الهدر في الموازنة العراقية .. قصة لا تنتهي

[Hikmat Aboosh]

الهدر في الموازنة العراقية .. قصة لا تنتهي

حكمت عبوش

من الطبيعي ان يكون الحرص على المال العام وصيانته من الهدر والضياع والسرقة من اهم واجبات الحكومة وبمقدار نزاهتها ونظافة يدها تنال رضا الشعب وتاييده ولكن يبدو ان هذا الحرص كان مفقودا الى حد كبير عند الحكومات السابقة .فقد كانت الموازنة العراقية تعاني من اهدار وضياع الكثير من الاموال بعد سقوط الطاغية والى الان والذي اوشك ان يبلغ اثنا عشر عاما وهذا أعلنه نواب ومتخصصون اخرون .   من ان مادخل الخزانة العراقية منذ عام 2004 حتى 2014هو 1000ملياردولار ولكن هل نرى على ـ أرض الواقع /بعد طرح الموازنة التشغيلية/مايوازي للموازنة الاستثمارية من مشاريع ومنجزات اقتصادية في الصناعة والزراعة وجوانب الحياة الاخرى ؟ ثم كانت شهادات النواب المتخصصين بالرقابة والشان المالي ومن كتل مختلفة ومنها ماصرحت به النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية في البرلمان يوم 4اذار الجاري على (قناة الشرقية)من ان ماضاع واهدر من ميزانية العراق منذ عام 2004حتى 2014 يتراوح مابين 300-350 ترليون دينار وكان قبلها النائب مسعود حيدر /العضو الاخر في اللجنة المالية ماليس بعيدا عن هذا  قد قال :ان الاموال المهدورة في العراق منذ2004لغاية 2012تقدر بحوالي 245مليار دولارواضاف ان ماقيمته 185 ترليون دينار هو فائض الموازنات العراقية السابقة منذ عام 2004 لغاية 2012قد اختفت من البيانالت الختامية التي وصلت الى لجنته وان لا احد يعرف اين صرفت وان الرصيد النقدي العراقي لعشر سنوات مضت كان 114ترليون دينار ولم يبق منها الان سوى (ترليونين و400الف دينار)والبقية (ذهبت مع الريح )وقال ان اعضاء مجلس النواب يحاولون تمرير موازنة 2015باقل عجز ممكن ,ولو كانت تلك الاموال موجودة لما كان هناك عجز وما قاله النائب قادر محمد عضو اللجنة المالية:ان الاموال التي صرفت خلال عام 2014لانعرف عنها ولاعن مصيرها شئ وقال النيازي اوغلو مقرر مجلس النواب :ان الاموال المجمدة و المصادرة واموال مذكرة التفاهم للنفط مقابل الغذاء والدواء لانعلم الى اين ذهبت ولايوجد وضوح واحصائيات في ابواب صرفها كما لايوجد احصائيات بشانها .وقال في حديث صحفي : ان البنك المركزي لم يزودنا بابواب صرف تلك الاموال .ان هذا الهدر اللامعقول للثروة العراقية والذي لم يسبق له مثيل يفسره بشكل واضح حالة البؤس التي يعيشها الكيثرون من ابناء الشعب حيث انتشار الفقر والجهل والمرض وتدني المستوى المعاشي والصحي والتعليمي وانتشار الامية والبطالة ورداءة السكن حيث لايزال في بغداد وحدها مثلا 127حيا عشوائيا يسكنها 1.6مليون نسمة ناهيك عن ماسي الاطفال ومدارسهم وتسربهم منها وتسكع قسم كبير منهم  في شوارع المدن وازقتها وتبرز الان مسالة النازحين اللذين وصلت اعدادهم الى اكثر من مليونين ونصف المليون عراقي بعد ان ارغمتهم داعش المتوحشة على ترك دورهم وبلداتهم ليسكن معظمهم في الخيم والكرفانات وبنايات غير مكتملة لاتتوفر فيها اية مستلزمات السكنفي الحد الادنى وكل هذا يتداخل مع حصول بلادنا على درجات متقدمة بالفساد والرشوة وانتشار الفضلات والتعاسة والفضائيين وغيرها من جوانب الحياة .ان الصوت العراقي القوي  يرتفع ليقول ان كل هذه الماسي والكوارث لم تكن لتحدث لو كانت الكتل السياسية المتنفذة قد تركت خلافاتها وصراعاتها من اجل الحصول  على الحصة الاكبر من الكعكة مستخدمة بذلك الكثير من اساليب المحاصصة الطائفية والاثنية والدينية هناك الكثير من قادة هذه الكتل وبدون  وجه حق يعتقدون ان كل ثروات العراق مستخرجة من الاراضي المحيطة بابراجهم العاجية العالية في المنطقة الخضراء ناسيا أومتناسيا .ان مستخرجي هذه الثروات الحقيقيين بقوة عضلاتهم وعرق جبينهم من ارض العراق كلها من عمال وفلاحين وباقي العاملين سواء كان المنتج نفطا او غازا او محصولا زراعيا او سلعة مصنعة او اي عمل يؤديه بابداع ومهارة كالعسكري و الطبيب والمهندس والاستاذ والمعلم والممرض والتاجر وكل العاملين في زوايا المجتمهع الكثيرة وكل فرد من هؤلاء ينال حصته من الموازية بجهده وعمله وليس مثل مايحدث الان حيث يحصل الوزراء والنواب والمستشاريين و مالكي الرسامييل الجدد الملايين والمليارات من الدنانير والدولارات والامتيازات الكثيرة بينما اغلبية  الشعب وملايين منها دون مستوى الفقر و ملايين اخرى على خط الفقر او فوقه بقليل وكان ما قاله د.حيدر العبادي رئيس الوزراء في البصرة يوم         ( 29/12/2014)  بضرورة أدانة المحاصصة والقضاء عليها  لم ياتي عبثا  بل جاء بعد ظهور وتجلي عيوبها واثارها الخطرة على العراق وقد سبق الاشارة والتاكييد على هذا الدور الهدام للمحاصصة  من قبل قوى مدنية ديمقراطية ودينية طيلة السنوات الماضية. ان ترك  المحاصصة كما هي بدون ايقافها و التخلص من مهازلها لا يعني سوى استمرار الفساد و ما يسسببه من تخلف و ضعف و عجز وتوزيع غير عادل للدخل وتفكيك خطير في المجتمع و الى ما لا يحمد عقباه  من اثار ضارة شديدة الوطأة على مجتمعنا قد تنهيه ولذلك فأن تصفية المحاصصة هو الخطوة الاولى الاساسية لأنهاء الفساد و هذا الاهدار المزمن ليس في اموال الموزانة فقط بل في كل المال و الجهد و الزمن العراقي والذي سيرافقه التوجه الجاد لأرساء قواعد المجتمع المدني الديمقراطي بأستحقاق و دون رجعة الى قيم ما قبل الدولة , قيم القرون الوسطى البالية.                                                                                 

نشرت في جريدة طريق الشعب / العدد 158 يوم الخميس 26- أذار-2015

[ماهر سعيد متي]

لو قلصت امتيازات الرئاسات الثلاث بمقدار النصف لحلت ازمة الموازنة بأكملها.. وقد اثير مؤخرا خبرا مفاده بان 6 مليارات دولار سنويا تصرف على حمايات الرئاسات الثلاث واكثرهم فضائيين ..

صدقني .. لو وقف عشرون نائبا ( بضمنهم قوائم شعبنا وقوائم الحزب الشيوعي ) موقفا موحدا رافضين الامتيازات الكبيرة التي يتمتعون بها بادئين بأنفسهم لحصل تغيير كبير.. لكن يبدو ان الجميع يطبقوا مثل حشر مع الناس عيد..

شكرا لك على المقال .. تحياتي

[حكمت عبوش]

السيد ماهر سعيد متى
شكرا لمرورك على مقالي لكن تذكيرك المتكرر لى بحكمة الفيلسوف الصيني كونفوشيوس اختلف معك فيه لاني لا العن الظلام من اجل اللعنة فقط فهذا يتحول الى ثرثرة لافائدة منها وانا لا امارس الكتابة من اجل هذا وعندما العن الفساد والمحاصصة واثارهما المدمرة على الواقع العراقي وابعاده السياسية ولاقتصادية والاجتماعية وضرورة محاسبة الفاسدين وشركائهم من رواد المحاصصة الطائفية والاثنية فهذا هو قصدي وهو المطلوب من كل مواطن قادر وحريص على مصلحة العراق وشعبه وانظر الى ماحدث الان للعراق وكيف اوصله الفساد الى حافة الهاوية , ألايحتاج هذا الى توضيح وفضح مخاطر الفساد والدعوه في كل وسائل الاعلام المتوفره لمحاسبة الفاسدين وايقافهم امام المحاكم العادلة واذا كنت تعتقد وانت الاعلامي وأن هذا كشف لافائدة ترجى منه واذكرك ان الاعلام الصحفي هو الذي اسقط الرئيس الامريكي نيكسون والى غير ذلك من انجازات كثيرة تحققت بفضل الاعلام .نعم ظروفنا تختلف عن ظروف الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي قطعت شوطاَ بعيداَ في مسارها الديمقراطي وان ديمقراطيتنا الجديدة والغير مكتملة ولكنها تسمح بنقد الفساد وفضح اساليبه الى حدا لابأس بيه اما عن نواب الشعب من الشيوعيين فالشعب يعرف الشيوعيين كم هم بعيدين عن الانانية والاستثأر بيمصالحهم الشخصة امام المصلحة العامة ومصالح العمال والفلاحين واصحاب الدخل المحدود والفقرا الذين يشكلون غالبية ابناء الشعب وهم لن يتراجعو عن اى خطوة يرونها مناسبة لتحقيق مصالح ومكاسب هولأء. وهم ليسوا من الناس الذين ينحشرون مع الضالعين في الفسادوالمشرعن ...      

[ماهر سعيد متي]

عزيزي استاذ حكمت .. الحكمة التي تظهر مع الردود هي بحكم التوقيع تظهر دائما مع كل مشاركة وانا لا اذكرك بها ..
في الحقيقة ان الفساد ينخر الدولة باكملها .. وان عملية الاصلاح بالترقيع لا تفيد بل نحن بحاجة الى ثورة في جميع المجالات ( وهنا لا اقصد انقلابا سياسيا ) .. تحياتي