تقارب نيابي بشأن اختيار نظام القائمة المفتوحة

[ماهر سعيد متي]

   

تقارب نيابي بشأن اختيار نظام القائمة المفتوحة

ترجيحات بحسم قانون الانتخابات بشكل نهائي تشرين الثاني المقبل
بغداد – مهند عبد الوهاب – فرح الخفاف
رجحت مصادر نيابية ان تحسم الكتل السياسية قانون الانتخابات التشريعية تشرين الثاني المقبل مع وجود تقارب نيابي لاختيار نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.
وواجه النظام الانتخابي في العراق، اختلافات في وجهات النظر، بين مؤيد ومعارض، لاسيما قانون انتخابات "سانت ليغو"، الذي اعتمد مؤخرا في انتخابات مجالس المحافظات، ولاقى ردود فعل متباينة من قبل الكتل السياسية، التي اتفقت على انه قانون يمكن ان ينصف الكتل الصغيرة على حساب نظيراتها الكبيرة.
النائب المستقل عبد الخضر الطاهر يرى ان قانون الانتخابات، امر كفيل بتنظيم العملية الانتخابية، بشكل شفاف ومنظم ومهني، لاسيما انه قانون يستند الى الشرعية الدستورية، ومصوت عليه من قبل نواب الشعب.
وانتقد النائب في حديث لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" حالة الانتقائية لدى قادة بعض الكتل السياسية، الذين قال انهم"يضمرون غير مايعلنون"، وبالتالي تسببوا في مرات عديدة بضياع الوقت مقابل نقاشات طويلة غير مجدية، بشأن القائمة المغلقة والمفتوحة او الدوائر المتعددة او نوعية النظام الذي ستعمل الانتخابات به، مبينا ان " القانون مازال يناقش في المجلس وان اغلب النقاشات تنصب في تصنيف النظام الذي سيعتمد عليه في الانتخابات المقبلة، لافتا الى ان" اختيار النظام الذي ستعمل به الانتخابات يجب ان تصب فائدته في مصلحة الشعب والعملية السياسية التي من شأنها ان تعيد الامور في البلد الى نصابها، معتبرا ان النظام الانتخابي هو المحرك الرئيسي او للعملية الانتخابية في جميع تفاصيلها.
واوضح الطاهر ان" العراق من الدول الجديدة في العمل الديمقراطي والناضجة في المنطقة، الامر الذي يحتم على جميع السياسيين ان يسعوا الى الحفاظ على هذا النظام الديمقراطي، وان يؤسسوا الى بناء مجتمع متأثر بهذه الانظمة التي ينبغي ان تعمل على منح الشعب كل حقوقه وفق القانون والمعايير الانسانية والدولية"، مطالبا "جميع السياسيين بالركون الى الحوار ومد جسور اواصر المحبة بين ابناء الشعب العراقي".
ويعني النظام الانتخابي وفقا لقانون الدائرة الواحدة "اعتبار العراق كله دائرة واحدة ويفوز اول 325 مرشحا على مستوى البلد كله بعضوية البرلمان, على خلاف الدوائر المتعددة التي تقسم البلاد الى 18 دائرة والذي يمكن ان يؤدي الى ضياع العديد من الاصوات.
بينما تتيح القائمة المفتوحة للناخب اختيار اسم مرشحه من القائمة التي يريدها, وتكتفي القائمة المغلقة باختيار الناخب للقائمة دون معرفة مرشحيها.
من جانبه، يرى النائب حسين المرعبي ان قانون الانتخابات يعاني من عدة مشكلات، ابرزها عدم التوصل الى النظام الذي سيتم اعتماده مستقبلا.
واشار في حديث لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»  الى ان اختيار نظام انتخابي معين، من شأنه ان يعود على العملية السياسية بالنفع او الضرر، لذلك يجب ان يستند الاختيار الى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الفئوية والشخصية، منوها بان «الكتل السياسية اصبحت قريبة من الاختيار الافضل الذي تعتقده، وهو القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، رغم وجود بعض المقترحات الاخرى التي مازالت تقدم من قبل عدد من الكتل الاخرى التي لديها وجهات نظر مختلفة».
واشار المرعبي الى ان اختيار النظام الانتخابي مازال رهن التفاوض، وان عددا من الكتل السياسية تريد نظام «سانت ليغو»، والبعض الاخر يسعى الى اختيار نظام «هوندك»، معتقدا بان الوقوف بين هذين النظامين امر كفيل باتاحة فرص متعادلة للكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، داعيا الى «دراسة هذه الانظمة بشكل دقيق ومهني وعلى اساس عادل ويضمن التوزيع المنطقي والشفاف للمقاعد الانتخابية».
بدوره، كشف النائب عباس البياتي عن «ان الكتل السياسية متفقة على اختيار نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، على الرغم من وجود بعض الاشكالات التي تعترض طريق العمل بالدوائر المتعددة».
واضاف في حديث لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان القانون سيأخذ وقتا طويلا للتصويت عليه، ويحتاج الى دراسة من قبل جميع الكتل السياسية، للوقوف على مايتضمنه من فقرات، متوقعا ان يشهد القانون حسما نهائيا خلال تشرين الثاني المقبل، لاسيما ان عدد النقاط الخلافية التي يكتنفها القانون تقلصت بشكل كبير لتبلغ 9 نقاط خلافية فقط، من ابرزها مزدوجو الجنسية وتوزيع المقاعد، داعيا الى « العمل بشكل سريع على اقرار القانون لانه يتعلق بانشاء نظام حضاري ديمقراطي  في البلد.
بدوره، أكد عضو التحالف الكردستاني النائب شوان محمد طه، أن لدى مجلس النواب فرصة واسعة لاقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهذا لا يؤدي لتمديد عمل مجلس النواب.وقال طه في تصريح صحفي: «اتوقع تشريع بعض القوانين المهمة، رغم وجود خلافات سياسية على القوانين المتعلقة بالعملية السياسية كقانون الانتخابات والمحكمة ومجلس الاتحاد، معرباً عن امله باقرار هذه القوانين عند استئناف عمل المجلس بعد عيد الفطر.ولفت الى أن هناك فرصة واسعة لتشريع مقترح قانون الانتخابات البرلمانية، ولا نحتاج الى التمديد في عمل المجلس، مضيفا بالقول: «نحن ندفع الى تشريع اكبر عدد من القوانين خلال الدورة الحالية وعدم دفعها او ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة».

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=51046