تثبيت جميع المتعاقدين ضمن ستراتيجية الأعوام الثلاثة المقبلة

[ماهر سعيد متي]

تثبيت جميع المتعاقدين ضمن ستراتيجية الأعوام الثلاثة المقبلة

08/7/2013 12:00 صباحا


مالية البرلمان: موازنة العام 2014 ستشهد زيادة الدرجات الوظيفية
بغداد ـ فرح الخفاف
ضمنت اللجنة المالية البرلمانية ستراتيجية الموازنات خلال الاعوام الثلاثة المقبلة فقرات لزيادة الدرجات الوظيفية وتثبيت المتعاقدين مع الدوائر الحكومية، متوقعة مضاعفة ايرادات البلد لتبلغ قرابة 143 ترليون دينار في موازنة العام 2014 التي تبلغ اكثر من 157 ترليون دينار.
وتأتي توقعات اللجنة المالية في وقت افصحت خلاله عن زيادة واضحة في حجم النفقات الاستثمارية للاعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدة بلوغ تلك النفقات 62 ترليون دينار العام المقبل، وبنسبة تزيد عن 39 بالمئة من صافي تخصيصات الموازنة.
عضو اللجنة النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي اكدت سعي لجنتها الى البدء المبكر باعداد موازنة العام 2014، بغية عدم تزامنها مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وافصحت التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" عن تركيز موازنة العام المقبل على عدد من النقاط المهمة، والتي تقف في مقدمتها"تثبيت المتعاقدين مع الدولة، وزيادة اعداد الدرجات الوظيفية"، مبينة عدم شمول المتعاقدين وفقا للمشاريع الاستثمارية بالدرجات الوظيفية بسبب صفة العقد المؤقت، مشيرة الى ان الستراتيجية راعت دعم شركات التمويل الذاتي في الفقرات التي تم تضمينها في موازنات الاعوام الثلاثة المقبلة، لاسيما الممولة مركزيا، والتي بضمنها الشركات الخاسرة، مبدية رأي لجنتها الرافض لهذا المبدأ، والداعي الى خصخصة هذه الشركات.
وكشفت عضوة اللجنة عن ابرز ما تتضمنه الستراتيجية لاجمالي الايرادات والنفقات للاعوام الثلاثة المقبلة، مبينة ان اجمالي الايرادات في موازنة العام 2014 يساوي 143 ترليون دينار، والنفقات بـ 157 ترليوناً و712 مليار دينار، اما العجز فيبلغ 14 ترليونا و681 مليارا، فيما تقدر ايرادات موازنة العام 2015 بـ 157 ترليونا و285 مليارا، باجمالي نفقات يبلغ 168 ترليونا و837 مليارا، بعجز مخمن يساوي 11 ترليونا و552 مليار دينار.
ولفتت التميمي الى ان اجمالي الايرادات في موازنة العام 2016 يساوي 188 ترليونا و883 مليار دينار، بحجم نفقات مقدر بـ 178 ترليوناً و316 مليار دينار، وبعجز متوقع يصل الى 10 ترليونات و567 مليار دينار، مشيرة الى ان الايرادات غير النفطية ستبلغ 8 ترليونات و970 مليار دينار للعام المقبل 2014، فيما ستوازي9 ترليونات و818 مليار دينار للعام 2015، وتقدر بـ 10 ترليونات دينار و774 مليارا  العام 2016.
تفاصيل موسعة


اعلنت اللجنة المالية البرلمانية رؤيتها لستراتيجية الموازنة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، والتي ركزت على زيادة الدرجات الوظيفية، وتثبيت المتعاقدين مع الدوائر الحكومية، متوقعة مضاعفة ايرادات البلد  لتبلغ قرابة 143 ترليون دينار في موازنة العام المقبل 2014 التي تبلغ اكثر من 157 ترليون دينار، وبحجم تصدير نفطي يصل الى 3.5 ملايين برميل يوميا.
وتأتي توقعات اللجنة المالية في وقت افصحت خلاله عن زيادة واضحة في حجم النفقات الاستثمارية للاعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدة بلوغ تلك النفقات 62 ترليون دينار العام المقبل، وبنسبة تزيد عن 39 بالمئة من صافي تخصيصات الموازنة.
ويعول مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة زيادة التخصيصات الاستثمارية بهدف دعم وتنفيذ المشاريع الستراتيجية، فضلا عن تأكيدهم على اهمية زيادة المنافذ التمويلية للموازنات المقبلة،  والتي يمكن ان تتحقق بفضل الاعتماد على سياسات اقتصاد السوق، التي اكد الدستور على اتباعها كنهج اقتصادي للبلد.عضو اللجنة النائبة ماجدة عبد اللطيف التميمي اكدت سعي لجنتها الى البدء المبكر باعداد موازنة العام 2014، بغية عدم تزامنها مع الانتخابات التشريعية المقبلة.
وافصحت التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" عن تركيز موازنة العام المقبل على عدد من النقاط المهمة، والتي يقف في مقدمتها"تثبيت المتعاقدين مع الدولة، وزيادة اعداد الدرجات الوظيفية"، مبينة عدم شمول المتعاقدين وفقا للمشاريع الاستثمارية بالدرجات الوظيفية بسبب صفة العقد المؤقت، مشيرة الى ان الستراتيجية راعت دعم شركات التمويل الذاتي في الفقرات التي تم تضمينها في موازنات الاعوام الثلاثة المقبلة، لاسيما الممولة مركزيا، والتي بضمنها الشركات الخاسرة، مبدية رأي لجنتها الرافض لهذا المبدأ، والداعي الى خصخصة هذه الشركات.
واعلنت عضوة اللجنة رؤية الستراتيجية لاجمالي الايرادات والنفقات للاعوام الثلاثة المقبلة، مبينة ان اجمالي الايرادات في موازنة العام 2014 يساوي 143 ترليون دينار، والنفقات 157 ترليونا و712 مليار دينار، اما العجز فيبلغ 14 ترليونا و 681 مليارا، فيما تقدر ايرادات موازنة العام 2015 بـ 157 ترليونا و285 مليارا، باجمالي نفقات يبلغ 168 ترليونا و837 مليارا، بعجز مخمن يساوي 11 ترليونا 552مليار دينار.
ولفتت التميمي الى ان اجمالي الايرادات في موازنة العام 2016 يساوي 188 ترليونا و883 مليار دينار، بحجم نفقات مقدر بـ 178 ترليونا و316 مليار دينار، وبعجز متوقع يصل الى 10 ترليونات 567مليار دينار، مشيرة الى ان الايرادات غير النفطية ستبلغ 8 ترليونات و970مليار دينار للعام المقبل2014، فيما ستوازي 9 ترليونات 818 مليار دينار للعام 2015، وتقدر بـ 10 ترليونات دينار و774 مليارا  العام 2016، مبينة ثبات مستحقات الاقليم من الموازنة، الذي كشفت مطالباته بتمثيل عند اعداد الموازنة.واوضحت التميمي ان ستراتيجية الموازنات للاعوام الثلاثة المقبلة اعتمدت على سعر 90 دولارا لبرميل النفط ، وبحجم تصدير يبلغ 3.5 ملايين برميل يوميا للعام 2014، و3 ملايين و850 الفا للعام 2015، فيما يتوقع ان يبلغ حجم التصدير في العام 2016 اربعة ملايين و650 الف برميل، مشيرة الى ان الستراتيجية اعتمدت سعر صرف ثابت للدولار مقابل الدينار عند 1116، وبالاعتماد على السنوات السابقة.وحثت عضو اللجنة على ضرورة التوجه الى تنمية القطاع الخاص، بغية تحويل جزء من العبء المركزي الى اللامركزي، وضمان العاملين في القطاع الخاص، بالشكل الذي يؤدي الى التخفيف عن كاهل الدولة، كاشفة عن مقدار الميزانيات التشغيلية والاستثمارية للسنوات الثلاث المقبلة، والتي قالت ان التشغيلية منها تبلغ 94 ترليونا و887مليار دينار العام 2014 ، والاستثمارية تساوي 62 ترليونا و825 مليار دينار، وان نسبة الموازنة الاستثمارية من اجمالي الموازنة العامة تصل الى  39،8 بالمئة، فيما اوضحت ان الموازنة التشغيلية للعام 2015 تساوي 99 ترليونا 729 مليار دينار، والاستثمارية تساوي 69 و108مليارات دينار، اي ما يساوي 40،9 بالمئة من نسبة الموازنة التشغيلية لاجمالي الموازنة العامة، فيما قدرت بلوغ الموازنة التشغيلية في العام 2016 قرابة 102 ترليون و26 مليار دينار، والاستثمارية منها تساوي 76 ترليونا و290مليارا، وبمعدل يبلغ 42،8 بالمئة مقدار النسبة الاستثمارية لاجمالي الموازنة.على صعيد ذي صلة انتقدت التميمي اداء عمل رئيس هيئة التقاعد العامة بسبب عدم التواصل مع اللجنة المالية وتغافل الرد على اتصالاتها، مشيرة الى ان اللجنة طالبت باستضافته لمناقشة قانون التقاعد ومعرفة مدى جهوزيته.
واضافت انه في حال لم يحضر رئيس هيئة التقاعد الى اللجنة فانها ستتوجه في الايام المقبلة الى مخاطبة هيئة رئاسة البرلمان بكتاب رسمي لاستدعائه، وفي حال عدم حضوره ستلجأ اللجنة الى اتخاذ الاجراء القانوني وبالتالي اقالته عن منصبه. http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=49809