نواب يطالبون بإقرار قانون الأحزاب

[ماهر سعيد متي]

نواب يطالبون بإقرار قانون الأحزاب

يقترب مجلس النواب من اقرار مشروع قانون الاحزاب السياسية الذي يعدّ من اهم القوانين في تنظيم العمل السياسي والديمقراطي في البلاد، بعدما ينتهي المجلس من التصويت على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وانه على الرغم من وجود اختلافات بين الكتل السياسة على الأحزاب وخشية البعض من تمريره لأنه سيكشف عن مصادر تمويلها، الا ان الكثير من الكتل السياسية مصرة على تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وفي هذا السياق، ذكر عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي، أن مجلس النواب سيقر خلال الايام المقبلة قانون الاحزاب، لوجود اتفاق سياسي على تمريره.

وقال الحسناوي لـ"الوكالة الاخبارية للانباء"، إن "القانون سيمرر بالأيام المقبلة، وجميع الكتل السياسية متفقة على تمريره"، مشيراً الى أن "القانون ليس فيه فقرة تخيف الكتل السياسية بشان مصادر تمويلها"، عاداً الكلام عبر وسائل الاعلام عن هذا الامر "مبالغ فيه، لان هناك سرقات بالمليارات تجرى بالخفية".

من جهته، بين عضو التحالف الكردستاني النائب سامان فوزي، أن "اقرار قانون الاحزاب ليس فيه صعوبة مثل القوانين الخلافية الاخرى كالمحكمة الاتحادية او النفط والغاز ومجلس الاتحاد".

وقال فوزي لـ"الوكالة الاخبارية للانباء"، إن "مسالة تمرير قانون الاحزاب السياسية في مجلس النواب صعبة، مثل صعوبة القوانين الاخرى كمجلس الاتحاد وقانون النفط والغاز وغيرها من القوانين"، مضيفا "اذا عزمت الكتل على اقراره فانه سيمرر، وليس هناك اي كتلة سياسية معترضة على القانون، لكن كلما يطرح لإقراره يطالبون بالتريث من دون ان يبينوا المواد التي يخالفونها".

واشار الى أنه "عندما يقر مجلس النواب قانون الانتخابات، فسيكون وضع تمرير الاحزاب سهل، لأنه من القوانين المهمة التي تخدم العملية السياسية".

فيما، استبعد النائب عن ائتلاف العراقية جمال الكيلاني، أن "يتمكن مجلس النواب من اقرار قانون الاحزاب البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي للدورة البرلمانية الحالية".

وقال الكيلاني لـ"الوكالة الاخبارية للانباء"، "لا اعتقد خلال هذه الدورة سيتم التصويت على قانون الاحزاب، لان العمر المتبقي من مجلس النواب لا يساعد على ذلك"، مضيفا ان "المجلس حالياً منشغل بقانون الانتخابات البرلمانية، وهناك اولوية لهذا القانون"، متسدركاً أنه "من المحتمل أن يشهد الفصل التشريعي الاخير اقرار قانون الاحزاب، اما خلال هذا الفصل فيعد صعبا جداً".

وكان الامين العام للكتلة الوطنية البيضاء جمال البطيخ قد طالب بسن قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات من اجل خلق التوازن السياسي بين الكتل ومعرفة مصدر الأموال التي تمتلكها الكتل الكبيرة التي تسعى بصورة او بأخرى للبقاء في السلطة، كما دعا الى اعتماد نظام الدوائر المتعددة وطريقة سانت ليغو في القانون الانتخابي.

وقال البطيخ "يجب على الكتل السياسية ان تقر قانون الاحزاب قبل اقرار قانون الانتخابات، وهذا ما نصبو اليه ككيان سياسي، فقانون الأحزاب سيحتم على كل الكتل كشف مصادر اموالها خصوصا الاموال التي تأتي من الخارج".

يذكر ان الدورة الحالية تنتهي في اذار من العام المقبل، وستجرى الانتخابات البرلمانية بعد هذا الموعد، حيث يجرى في البرلمان حالياً؛ مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية وسط اتهامات لبعض الكتل بالسعي لتأخير اقرار القانون وبالتالي سيكون هناك تأجيل للانتخابات.

http://www.newsabah.com/ar/2697/21/105130/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8.htm?tpl=13