نواب كربلائيون بائتلاف المالكي يجددون إطلاق النار على "التموينية" ويطالبون باستف

[ماهر سعيد متي]

نواب كربلائيون بائتلاف المالكي يجددون إطلاق النار على "التموينية" ويطالبون باستفتاء شعبي بشأن استبدالها

المدى برس/ كربلاء

طالب نواب كربلائيون عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الخميس، باستضافة وزير التجارة في البرلمان وعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشكلة "تلكؤ" تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية، وفي حين بينوا أن الجهات المعنية بالمحافظة أكدت عدم تسلم حصتها بصورة منتظمة وتأخر مواد أساسية فيها  لعدة أشهر، دعوا لتنظيم استفتاء شعبي عام للوقوف على رغبة المواطنين بتسلم مبالغ مالية بديلة كما سبق للحكومة أن اقترحت من قبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ثلاثة من نوائب ائتلاف دولة القانون، اليوم، بمقر مكتب البرلمان بالمدينة، وحضرته (المدى برس).

وقال النائب، صالح الحسناوي، خلال المؤتمر، إن "مواطنين كثر قدموا لنا شكاواهم بشأن عدم وصول مواد البطاقة التموينية في موعدها ورداءة نوعية ما يتسلمونه منه"، مشيراً إلى أن "نواب ائتلاف دولة القانون استضافوا في مقر مكتب المجلس في كربلاء مجموعة من وكلاء توزيع المواد الغذائية ومسؤولي مراكز التموين والشركة العامة للمواد الغذائية والشركة العامة للحبوب في المحافظة".

وأضاف الحسناوي، أن "المناقشات مع تلك الأطراف أظهرت تقصير وزارة التجارة بنحو واضح في تجهيز مراكز التموين بالمحافظة بالمواد الغذائية في مواعدها المحددة"، مبيناً أن "الوزارة لم تجهز المحافظة بالسكر إلا خلال شهر واحد منذ بداية العام 2013 الحالي، في حين جهزت مادتي الرز والزيت لأربعة أشهر فقط، إما العدس الذي خصص لشهر رمضان الحالي فلم يُجهز منه إلا ما نسبته 34 بالمئة من حاجة المحافظة".

وأوضح النائب عن ائتلاف المالكي، أنه كان "الأولى بالوزارة أن تراعي حاجة العوائل الفقيرة التي تعتمد على البطاقة التموينية كأساس في معيشتها اليومية خلال شهر رمضان المبارك"، مؤكداً أن "البطاقة التموينية باتت تشكل مشكلة معقدة تحتاج إلى حلول جذرية".

وطالب الحسناوي، بضرورة "استضافة وزير التجارة في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة واقع البطاقة التموينية"، داعيا الحكومة إلى "عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة واقع البطاقة التموينية ووضع الحلول لها".

ورأى عضو ائتلاف دولة القانون، أن "نظام الأغذية العراقي لعام 1984 يفرض أن تخضع أي مادة غذائية إلى ثلاثة فحوص قبل أن تطلق للاستهلاك البشري"، وتابع أن "المواد الغذائية يجب أن تخضع لفحص قياس الاشعاع وصلاحية الاستهلاك البشري فضلاً عن التقييس والسيطرة النوعية".

ومضى الحسناوي، قائلاً إن "بعض المواد الغذائية تُصاب بالتلف والتغييرات الظاهرية والفيزيائية نتيجة ظروف الخزن وبالتالي يجب منعها من التوزيع لحين إعادة فحصها وبيان صلاحيتها".   

من جانبه قال النائب عن الائتلاف، فؤاد الدوركي، إن "الدولة مهما بذلت من جهود وأموال سيحصل تلكؤ وتقصير في تقديم المواد الغذائية الأفضل للمواطن"، مضيفاً أن "مفردات المواد الغذائية التي كانت توزع في السنوات الماضية كانت بنوعيات رديئة وشهدت تلكؤاً في توزيعها".

وذكر الدوركي، أن "الواقع الذي نقله وكلاء المواد الغذائية والمعنيون عن الدوائر المختصة في كربلاء هو ذاته الذي طرحه وزير التجارة في مجلس الوزراء حينما كشف عن عدم قدرة الوزارة على تأمين مفردات البطاقة التموينية بشكل جيد وبالمواعيد المحددة والكميات المطلوبة"، عاداً أن "الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تفعيل مقترح مجلس الوزراء القاضي بتقديم مبلغ مالي معين إلى المواطن بدلاً عن المواد الغذائية مع التأكيد على أن تقوم وزارة التجارة باستيراد المواد الغذائية الأساس لتنافس السوق التجارية ومنع الاحتكار وارتفاع الأسعار".

وتابع النائب الكربلائي، أن "الحكومة الاتحادية اتخذت قراراً بهذا الشأن قبل مدة لكن بيانات بعض القوى السياسية واعتراضاتها حالت دون تطبيقه"، موضحاً أن "عدد من الوزراء ممن وقعوا على هذا القرار سحبوا توقيعاتهم بعد يوم واحد نتيجة للضغوط السياسية التي كانت خلاف قناعاتهم".   

من جهته قال النائب الآخر عن ائتلاف المالكي، رياض غريب، خلال المؤتمر، إن "البيروقراطية العالية التي تعيشها وزارة التجارة وقلة المخازن وطرق الخزن غير النظامية وتلكؤ النقل ومشاكل الموانئ والفساد الإداري والمالي، كلها عوامل تسهم في تأخر وصول المواد الغذائية إلى المواطن بوقتها المحدد ونوعيتها المطلوبة". 

ورأى غريب، أن بإمكان "الحكومة الاتحادية أن تُجري استبياناً شعبياً في عموم العراق لتُحدد مِن خلاله مدى رغبة المواطنين بتسلم المواد الغذائية ومن منهم يُريد المبلغ المالي البديل عنها"، عاداً أن ذلك "يسهم في اقتصار كمية المواد الغذائية المستوردة على عدد معين من المواطنين لتتمكن وزارة التجارة من توفيرها بنحو أفضل".

وشدد النائب الكربلائي على ضرورة "بقاء وزارة التجارة كمنافس قوي في السوق التجارية من خلال تفعيل دور الأسواق المركزية السابقة وغيرها مما يُسهم في منع الاحتكار من قبل التُجار".

وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية طالبت، في (الـ23 من حزيران 2013)، وزير التجارة بتحسين مفردات البطاقة التموينية، مهددة باللجوء إلى الطرق الدستورية والقانونية في حال امتناع الوزارة عن تجهيز المواطنين بالمواد التي لم يتسلموها خلال الاشهر الماضية، فيما دعت وزارة التجارة إلى أيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين.

وكان مجلس الوزراء أعلن، في (العاشر من حزيران 2013)، عن عزمه المضي قدماً بإصلاح نظام البطاقة التموينية ضمن إطار استراتيجية مكافحة الفقر التي أطلقتها الحكومة عام 2010، وفيما بين أن عملية الاصلاح ستكون عن طريق استبدال نظام البطاقة التموينية بنظام رعاية "حقيقي" عن طريق البطاقة الذكية، أكدت حجب المفردات عن أصحاب المداخيل المرتفعة وعدم تأثر الطبقات الفقيرة بها.

وأعلنت اللجنة الوطنية المسؤولة عن الأمن الغذائي في، (الثالث من كانون الأول 2012 المنصرم)، أن نسبة الحرمان الغذائي في العراق انخفضت عما كانت عليه في العام 2007، وحذرت في تقرير سنوي خاص أعدته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، من خطورة إلغاء البطاقة التموينية ورفع نسبة الحرمان بين الشعب العراقي، مبينة ان إلغائها ستؤدي إلى حرمان 50% من الشعب العراقي المعتمدين على مفرداتها، مؤكدة ان هناك ثلاثة خيارات من أجل إصلاح البطاقة التموينية، أولها الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مفردات البطاقة التموينية، وثانيها توزيع المفردات وفقا لنظام البطاقة الإلكترونية، والخيار الثالث هو إبقاء مفردات البطاقة مع محاولة تحسينها خلال الفترة المقبلة".

وقلصت وزارة التجارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساس هي الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012 المنصرم.

يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991، بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في المدة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ (500) دينار فقط.

http://www.almadapress.com/ar/news/14944/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A_%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%22_%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7