هل يحق لدائرة ما الامتناع عن صرف رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطرعليها داعش

[ماهر سعيد متي]

استشارة قانونية :هل يحق لدائرة ما الامتناع عن صرف رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطرعليها داعش

س / هل يحق لدائرة ما الامتناع عن صرف رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها داعش ؟
ج/ لا  يحق لاية دائرة الامتناع عن صرف الرواتب بحجةعدم دوام الموظف في المناطق الساخنة وبحجة ان الاجر يكون بقدر المشقة ، وبالتالي تعاقب الموظف على فعل خارج عن ارادته رغم كونه الضحية وهو بامس الحاجة الى راتبة لتفادي الصعوبات، ويعد هذا العمل مخالفا لقرار مجلس الوزراء المرقم 8 لسنة 2015والذي اقر توصيات اللجنة المشكلة بشان وضع الية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وممن يعملون في المناطق الامنة. ويتحمل الموظف الممتنع المسؤولية القانونية والادارية كونه قد خالف قرارا من اعلى جهة تنفيذية يستوجب التنفيذ .. وبالتالي بأمكان المتضرر مراجعة المحاكم الجزائية (  مادة 240 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون ) والمحاكم المدنية ( للمطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الملحق به وما فاته من كسب ولحقته من خسارة اضافة الى المطالبة بجميع رواتبه ) اضافة الى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991..  هذا وقد وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الدوائر المعنية باطلاق رواتب موظفي المناطق الساخنة وفق آلية محددة.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم 8 لسنة 2015، والذي اقر توصيات اللجنة المشكلة بشان وضع الية لصرف رواتب الموظفين الساكنين في المناطق الساخنة الواقعة خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، وممن يعملون في المناطق الامنة.
ونصت التوصيات على استمرار وزارتي التربية والصحة بالعمل بذات الالية المعتمدة من قبل الوزارتين لايصال الرواتب الى منسوبيها، وبتنسيق اوثق مع الجهات الامنية، وتبادل المعلومات ما بين جميع الاطراف، والتحقق منها، وتحديثها دوريا، ودراسة امكانية استبدال الالية الحالية لدفع رواتب الموظفين الموجودين داخل محافظة نينوى على وفق صرف الرواتب من مصاريف المناطق القريبة من محافظة نينوى، والتي ليست تحت سيطرة الارهابيين من اجل منح فرصة للموظفين باستلام الرواتب بشكل مباشر او من خلال لجان، والتوجيه بالسماح بتراكم الرواتب لشهرين وعدم ارجاعها الى الخزينة العامة في حال عدم استلامها لشهرين.
كما نصت الالية على اعتماد البطاقة الذكية كآلية لصرف رواتب الموظفين من اجل تقييد حركة الاموال التي تشرف عليها المجاميع الارهابية، وكذلك تحجيم فرض رسوم نقل او تحويل الاموال الى داخل المحافظة على رواتب الموظفين، فضلا عن امكانية استلام الموظف لراتبه من أي مكان داخل العراق، واطلاق الموازنة التشغيلية للمستشفيات التي لم تقع تحت سيطرة كيان داعش الارهابي مثل مستشفى الشيخان في محافظة نينوى.
وتضمنت الالية ايضا قيام وزارات المالية والتربية والصحة والبنك المركزي العراقي ومصرفي الرافدين والرشيد بالتركيز على اليات حركة الاموال من والى محافظة نينوى للتحقق من عدم استفادة الجهات الارهابية من توظيف جزء من الاموال لصالحها.

وارافق ادناه نص الكتاب الذي يشير وبصراحة الى  آلية صرف رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها داعش..

المشاور القانوني ماهر سعيد متي

 

[ماهر سعيد متي]

اعلام السيد بشار الكيكي‏ و‏‎Hasan Kiki‎‏
ساعة واحدة ·
تنويه ... تنويه ...تنويه ...
بيان صادر من رئيس مجلس محافظة نينوى ... حول رواتب الصحة والتربية .
من خلال متابعتنا لتفاقم معاناة شعبنا من النازحين وباعتبارنا ممثلين عن اهالي محافظة نينوى اود ان ابين بأننا متابعين لموضوع تأخر صرف رواتب قطاعي التربية والصحة في نينوى لثلاثة اشهر متتالية والذي قد سبب ضرراً جسيماً لمنتسبي هذين القطاعيين وعوائلهم وهم في ظل هذه الصعبة كون رواتبهم تمثل الدخل الشهري الوحيد لهم وأننا قد قمنا باستدعاء كل من مدير الصحة والتربية لاستفهام عن اسباب هذا التأخير وضرورة صرف كافة المستحقات علماً اننا قد قمنا بخطوة استباقية من خلال اتخاذ المجلس قراراً مهما في جلسة مجلس المحافظة الاعتيادية الـ 26 بتاريخ 24 شباط 2015 حيث تم الخروج بقرار يرفع الى الحكومة الاتحادية برفض حجب الرواتب لموظفي محافظة نينوى سواء من كان داخل العراق وخارج العراق لانها من الحقوق المكتسبة ومتابعة الموضوع من قبل رئاسة مجلس محافظة لموظفي المحافظة هذا ما يخالف حقوق الانسان وقطع ارزاق تلك العوائل التي تمر بظروف عصيبة ، وقد وجهنا بأن مجلس محافظة سوف يتخذ اقصى العقوبات بحق اي مسؤول او موظف مقصر او متلكأ في عمله كما اننا اجرينا عدة اتصالات مع المسؤولين المعنيين من اجل سرعة صرف تلك الرواتب المتأخرة وكوننا ممثلي اهالي نينوى سوف نقوم بعرض الموضوع على جلسة مجلس المحافظة القادمة ومناقشة اسباب التأخير الحاصل ومحاسبة المقصرين من موظفي المحافظة كما نطالب الحكومة الاتحادية وعلى رأسها كل من الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء والدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي بضرورة سرعة حل هذه المشكلة الانسانية وبدورنا نتوجه الى السادة الوزراء ونواب نينوى بضرورة متابعة هذه الامور في بغداد بأعتبارهم جزء من الحكومة الاتحادية . والله من وراء القصد
بشار الكيكي
رئيس مجلس محافظة نينوى
الخميس الموافق 13 اذار 2015

https://www.facebook.com/alkikani

[ماهر سعيد متي]

[ماهر سعيد متي]

تربية الحمدانية تنشر قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بموظفي المناطق الساخنة

برطلي . نت / متابعة
عنكاوا كوم - خــاص

نشرت مديرية تربية الحمدانية ، مؤخراً ، عدداً من القرارات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين في المناطق الساخنة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وكيفية التعامل مع أوضاعهم لغرض إزالة الغموض في مضمونها.

وأشار كتاب الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق / 2 / 5 / 27 / 13585) الصادر بتاريخ 23 / 4 / 2015 ، أن "سبق وأن صدرت العديد من القرارات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين في المناطق الساخنة ولكثرة الإستفسارات بشأن كيفية التعامل مع تلك القرارات ولغرض إزالة الغموض في مضمونها فقد وجدنا من المناسب أن يتم إشعاركم بمراعاة ما يأتي".

وتضمنت القرارات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين في المناطق الساخنة ما يلي:

1. عدّ مدة أنقطاع الموظفين في المناطق الساخنة الذين لا تتوفر أماكن لعملهم في المناطق الساخنة ولا تتوفر لهم فرصة عمل لخروجهم أو أنتقالهم من المناطق الساخنة إلى مناطق قريبة آمنة بسبب محاصرتها وأحتلالها من قبل العصابات الإرهابية خدمة وظيفية فعلية كونهم مؤهلين للعمل وإن عدم مباشرتهم تعود لأسباب خارجة عن إرادتهم وفي حال زوال المانع وهو إمكانية تحقق فرصة العمل فيطبق بحقهم مضمون الفقرة (2) أدناه.

2. للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة فتح مكاتب في المناطق الآمنة لغرض أستيعاب موظفيهم العاملين في المناطق الساخنة عند الحاجة إلى خدماتهم وتسري بحق الممتنع عن الدوام في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية 24 لسنة 1960 المعدل ما لم يبد الموظف معذرة شرعية، وبعكسه يعد مستقيلاً من الخدمة بحكم القانون.

3. أستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 8 لسنة 2015 الخاص بآلية صرف رواتب موظفي المناطق الساخنة بعد تحقق الشروط الواردة في الفقرة (1) آنفاً.

جدير بالذكر ، أن قرابة الـ3 مليون عراقي يعيشون نازحين ومُهَجَرين داخل البلاد هرباً من العنف الدائر خصوصاً في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لطرد تنظيم "داعش" الذي يسيطر على عدد من المدن العراقية لاسيما مدينة الموصل التي فرض سيطرته عليها في الـ10 من حزيران من العام الماضي.

[ماهر سعيد متي]

القرارت الخاصة بمعالجة اوضاع الموظفين في المناطق الساخنة
1. عدَ مدة انقطاع الموظفين في المناطق الساخنة الذين لاتتوفر اماكن لعملهم في المناطق الساخنة ولا تتوفر لهم فرصة لخروجهم او انتقالهم من المناطق الساخنة الى مناطق قريبة امنة بسبب محاصرتها واحتلالها من قبل العصابات الارهابية خدمة وظيفية فعلية كونهم مؤهلين للعمل وان عدم مباشرتهم تعود لاسباب خارجة عن ارادتهم وفي حال زوال المانع وهو امكانية تحقق فرصة العمل فينطبق بحقهم مضمون الفقرة (2) ادناه .
2. للوزارت والدوائر غير المرتبطة بوزارة فتح مكاتب في المناطق الامنة لغرض استيعاب موظفيهم العاملين في المناطق الساخنة عند الحاجة الى خدماتهم وتسري بحق الممتنع عن الدوام في هذه الحالة الاجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية 24 لسنة 1960 المعدل ما لم يبد الموظف معذرة شرعية، وبعكسه يعد مستقيلاً من الخدمة بحكم القانون .
3. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 8 لسنة 2015 الخاص بألية صرف رواتب موظفي المناطق الساخنة بعد تحقق الشروط الواردة في الفقرة (1) انفاً .
http://mofamission.gov.iq/ab/TurkeyGh&article=2418

[متي اسو]

يجب ان يكون القرارواضحا في شمول اولئك  الذين اجبروا على الهجرة من المناطق التي يسيطر عليها الارهابيون داخل العراق او في دول الجوار فقط .
أما مصطلح " المناطق الساخنة  " فهو مصطلح غامض يمكن ان يشمل المناطق التي يسيطر عليها الارهابيون او تلك التي تشهد عمليات عسكرية فتتوقف فيها اعمال الدوائر الرسمية لفترة او فترات قصيرة ام طويلة ، لكن لا  يسيطر عليها الارهابيون .
لا يمكن التأكد ابدا إن كان الموظف داخل الموصل مثلا لا يستطيع الخروج أوالتنقل لأسباب خارجة عن ارادته ، فالكثير الكثير منهم يعملون مع دويلة الارهاب ويتقاضون رواتبا لقاء خدماتهم .