• Welcome to منتديات برطلي.
 

هل يحق لصاحب حق التصرف في الأرض الزراعية رفع تجاوز الأعمدة الكهربائية ؟

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, سبتمبر 28, 2012, 09:16:48 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

هل يحق لصاحب حق التصرف في الأرض الزراعية رفع تجاوز الأعمدة الكهربائية ؟

سؤال وردني عبر الأيميل من الأخ ابو متي واجابة له فأن من حق مديرية الكهرباء مد اعمدة الكهرباء في الأراضي الزراعية وان تحدد محرم لها من نفس الأرض ولا يحق لصاحب حق التصرف المطالبة بأزالة التجاوز ، لكن له حق اقامة دعوى التعويض فلا يجوز مقاضاة وزارة الكهرباء بدعوى رفع التجاوز لأن المادة 13 من قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 8 لسنة 1997 حيث قد أجازت وضع الأعمدة الكهربائية وإمرار الأسلاك في أملاك الغير مقابل تعويض عادل .. واورد اناه احد القرارات التميزية المهمة بهذا الخصوص .. مع التقدير

إذا تم نصب أعمدة وأسلاك كهربائية في أرض الغير فلا يجوز مقاضاة وزارة الكهرباء بدعوى رفع التجاوز لأن المادة 13 من قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 8 لسنة 1997 حيث قد أجازت وضع الأعمدة الكهربائية وإمرار الأسلاك في أملاك الغير مقابل تعويض عادل وهذا ما قضت به الهيأة الأستئنافية في محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بموجب القرار المرقم 406/س/2011 في 29/12/2011 وفيما يلي نص القرار

العــــدد:406/س/2011
التاريخ: 29/12/2011
تشكلت الهيأة الأستئنافية في محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بتاريخ 29/12/2011 برئاسة نائب الرئيس السيد (مازن عبد المهدي محمد) وعضوية نائبي الرئيس القاضي السيد (محمد علي الصالح) والقاضي السيد (عبد السلام مصطفى عباس) المأذونين بالقضاء باسم الشعب و أصدرت قرارها الآتي.
المستأنف (الـمــدعــــــــــــي)/ ح.ق.م وكيلاه المحاميان ع.ا و ع.م
المستأنف عليه (المدعى عليهما)/ وزير الكهرباء أضافه لوظيفته وكيله الحقوقي م.ا
/ وزير الري والموارد المائية أضافه لوظيفته وكيله الحقوقي ا.ع.ت

أقام ح.ق.م الدعوى المرقمة 198/ب/2011 أمام محكمة بداءة الحر على المدعى عليهما وزيري الكهرباء والري والموارد المائية أضافه لوظيفتهما وضمنها أن المدعى عليهما تجاوزا على القطعة 1/35109/21 حيدرية بنصب أعمدة كهرباء وأسلاك كهربائية وطلب رفع التجاوز وتسليم الجزء المتجاوز عليه خالٍ من الشواغل وبعد أجراء المرافعة أصدرت المحكمة حكماً بتاريخ 20/11/2011 وبعدد 198/ب/2011 قضى برد دعوى المدعي ولعدم قناعته بالقرار هذا فقد طعن فيه استئنافاً بتاريخ 1/12/2011 وسجل الطعن بالعدد 406/س/2011 ودعي الطرفان للمرافعة واستمعت المحكمة لأقوالهما ودفوعهما وأفهم ختام المرافعة وصدر القرار التالي0
...الـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار...
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن ألاستئنافي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار الصادر فقد قامت المحكمة بأجراء التحقيقات اللازمة وحيث أن وكيل المستأنف قد حضر وبين في الجلسة 28/12/2011 بأنه يصرف النظر عن المستانف عليه الثاني وزير الري والموارد المائية أضافه لوظيفته وحصر دعوى موكله بوزير الكهرباء أضافه لوظيفته وبعد أن قامت المحكمة بتحقيقاتها اللازمة واستمعت الى أقوال وكيلا الطرفين وان المستأنف (المدعي) قد اشترى سهام في القطعة المرقمة 1/35109 مقاطعه 21 حيدرية وتم تسجيلها باسمه بتاريخ 29/5/2011 كما بين وكيل المستأنف عليه الثاني بأن خط الكهرباء المار بقطعة المدعي عائد لدائرة موكله من حيث الأعمدة والأسلاك كونه يغذي محطة ضخ الرزازة الخاصة بسحب المياه الجوفية في محافظة كربلاء وان الخط قد تم بناءً على موافقات قانونية من الجهات ذات العلاقة تنفيذاً لقانون الري رقم 138 لسنة 1971 كونه قد أنشأ في عام 1978 وبدا العمل في المحطة سنة 1979 كما أن محكمة البداءة كانت قد اعتمدت برد الدعوى الى أحكام المادة 13 من قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 8 لسنة 1997 حيث قد أجازت وضع الأعمدة الكهربائية وإمرار الأسلاك في أملاك الغير مقابل تعويض عادل في حين أن دعوى المدعي (المستانف) قد تملك العقار في 29/5/2011 فأنه يكون بالنتيجة قد رضى بالحقوق المثقلة على العقار عند شراءه كما أن خط مرور ونقل الطاقة الكهربائية قد أنشأ لأغراض المنفقة العامة واستناداً الى موافقات أصولية صادرة من الجهات المختصة وعليه وحيث أن هذه المحكمة قد أحالت أسباب حكمها الى ذات الأسباب التي استندت عليها محكمة البداءة ولكل ما تقدم وبالطلب لذا قررت المحكمة بالأكثرية تأييد الحكم البدائي ورد الطعن ألاستئنافي وتحميل المستأنف الرسوم حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وفق المواد 166و185و193و203و204 مرافعات مدنية وأفهم علناً في 29/12/2011م.
رئيس الهيأة
مازن عبد المهدي محمد

مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة