اجتماع موسع للاحزاب السياسية العاملة في قضاء بخديدا

[ماهر سعيد متي]

اجتماع موسع للاحزاب السياسية العاملة في قضاء بخديدا


عنكاوا كوم – بغديدا – لؤي فرنسيس

اجتمعت الاحزاب السياسية العاملة في قضاء بخديدا، امس الاثنين، في مقر لجنة محلية بخديدا للحزب الديمقراطي الكوردستاني لمناقشة الامور التالية :

1- تطبيق الدستور العراقي تطبيقا كاملا بما في ذلك المادة 140منه.
2- الوضع الامني لقضاء بخديدا ومركز قضاء الموصل .
3- التعايش السلمي بين مكونات القضاء دينيا ومذهبيا واثنيا .
4- قتل الكورد والمسيحيين على الهوية داخل مركز قضاء الموصل .
5- وجود البيشمركة والاسايش كعامل استقرار في المنطقة ودورها في حفظ الامن والسلام.
6- مطالب المكونات في سهل نينوى .
7- ايقاف التغيير الديموغرافي في سهل نينوى.
8- حل النزاعات الملكية والغاء قرار 117 سيء الصيت.
9- بناء جامعة بخديدا.
10- مشكلة طلاب بخديدا في الموصل .
11- البطالة وعدم توفير الخدمات وعدم وجود استثمارات .

وافتتح اللقاء غازي فرمان مسؤول مكتب علاقات فرع 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني بكلمة ترحيب بالحضور وتحدث عن الوضع الامني في محافظة نينوى بشكل عام وقضاء بخديدا بشكل خاص والتعايش الاخوي بين مكونات المحافظة من العرب والكورد والتركمان والكلدان الاشوريين السريان، ومدى التعاون والتنسيق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاحزاب السياسية العاملة في القضاء.

وقال غازي فرمان ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقف ايجابا مع مطالب المكون المسيحي والمكونات الاخرى في سهل نينوى" كما تطرق الى العملية السياسية والخلافات بين الكتل، وسوء الخدمات والبطالة وعدم توزيع الميزانية بصورة صحيحة بين الاقضية والمركز في محافظة نينوى.

ثم ناقش الحضور النقاط واتفقوا بالاجماع على :

1- تطبيق الدستور العراقي حرفيا بما في ذلك المادة 140 كون وضع المنطقة لا يتحمل تأجيل تطبيق هذه المادة ، ومناشدة الحكومة المركزية وحكومة الاقليم والجهات ذات العلاقة ، لحلحلة المشاكل التي تقف عائقا امام تطبيقها بأسرع وقت.
2- ترسيخ الوحدة الوطنية والتعايش السلمي من اجل المصلحة العليا واستقرار الوضع الامني وتكاتف وتآخي المكونات في قضاء بخديدا، مقارنة بما يحصل في مركز قضاء الموصل من مفخخات وعبوات ناسفة وقتل على الهوية واختطاف وتهجير، حيث ادان الحضور عمليات قتل الكورد والمسيحيين على الهوية داخل مركز قضاء الموصل.
3- قدم الحضور شكرهم وتقديرهم للبيشمركة والاسايش الذين يسهرون الليالي من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار وحياة المواطنين .
4- اتفق المجتمعون على تنفيذ مطالب الكلدان الاشوريين السريان بما في ذلك استحداث محافظة في سهل نينوى.
5- طالبت الاحزاب المجتمعة بأيقاف التغيير الديموغرافي في سهل نينوى فورا، وحل نزاعات الملكية والغاء قرار 117 سيء الصيت والغاء القرارات الصادرة من النظام السابق، ومجلس قيادة الثورة المنحل كافة.
6- ناشد المجتمعون الجهات ذات العلاقة للاسراع ببناء جامعة في قضاء بخديدا اسوة بقضاء تلعفر للحاجة الضرورية في المنطقة اليها.
7- اتفق المجتمعون على مفاتحة الجهات الرسمية في اقليم كوردستان لقبول طلبة قضاء بخديدا بجامعات الاقليم حيث سبق قبول عدد كبير من الطلاب المسيحيين في جامعات هولير وسليمانية ودهوك ،من الذين هجروا من محافظات العراق.
8- طالب المجتمعون الادارة المحلية في محافظة نينوى وحكومة اقليم كوردستان بتوفير الخدمات وايجاد فرص عمل للعاطلين وجذب الاستثمارات الى القضاء وتخصيص حصة من التعيينات في اقليم كوردستان لأهالي القضاء، كون المنطقة شبه محرومة من حصة التعيينات من محافظة نينوى.

واختتم الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير الى رآسة الاقليم وحكومته للاهتمام الذي تبديه في المنطقة منذ سقوط النظام في 2003 الى يومنا هذا .

حضر الاجتماع الاحزاب السياسية التالية:

1- الحزب الديمقراطي الكوردستاني ( فرع 14 )
2- الحزب الوطني الاشوري ( فرع نينوى )
3- حركة تجمع السريان المستقل
4- الاتحاد الوطني الكوردستاني ( كوميتة بخديدا )
5- حزب بيث نهرين الديمقراطي
6- اتحاد بيث نهرين الوطني
7- مجلس اعيان قرقوش ( بخديدا)
8- المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري
9- الحركة الديمقراطية الاشورية
10- الهيئة العليا لشؤون المسيحيين
11- الحزب الديمقراطي الكلداني ( منظمة كرمليس )
12- هيئة حراسات كنائس بخديدا
13- هيئة حراسات كنائس كرمليس
المصدر
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,539387.0/topicseen.html

[ماهر سعيد متي]

توجد عدد من الملاحظات القانونية على قسم من المقررات .. اهمها (( عبارة - طالبت الاحزاب المجتمعة بأيقاف التغيير الديموغرافي في سهل نينوى فورا، وحل نزاعات الملكية والغاء قرار 117 سيء الصيت والغاء القرارات الصادرة من النظام السابق، ومجلس قيادة الثورة المنحل كافة.)وكان تنظيمات شعبنا لايعلمون ان القرار 117 لسنة 2000 ملغي .. ولا يعلمون ان ما لا يقل عن 75% من قرارات مجلس قيادة الثورة لا زالت سارية وتستوجب تشكيل لجان قانونية لدراستها وتقديم مقترح محدد بالألغاء وليس التعميم .. لذا ادعو الاحزاب السياسية العاملة في قضاء بخديدا، الى التروي في قراراتها وصياغة مقرراتها وان تكون قانونية والأستعانة بأصحاب الخبرة في هذا المجال ..فالمثل يقول ان اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع .. مع كل التقدير والأحترام للجميع مع المحبة ..تحياتي