مصدر يكشف عن تورط جهات سياسية بحادثة سجن الإرهاب بهدف اغتيال العميد مؤيد الصالح

[matoka]

مصدر يكشف عن تورط جهات سياسية بحادثة سجن الإرهاب بهدف اغتيال العميد مؤيد الصالح

السومرية نيوز/ بغداد
الأربعاء 11 أيار 2011
كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أن جهات سياسية تقف وراء حادثة سجن مكافحة الإرهاب، مؤكداً أنها كانت تستهدف مدير مكتب مكافحة الإرهاب العميد مؤيد الصالح شخصياً، فيما اعتبر رواية عمليات بغداد عن الحادثة "عارية من الصحة".

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "أحكاماً بالإعدام كانت صادرة بحق المعتقلين الذين نفذوا عملية سجن مكافحة الإرهاب، وتم نقلهم قبل فترة قصيرة إلى السجن بهدف تنفيذ العملية"، مؤكداً أنه "لا وجود لأي مسوغ قانوني يتعلق بعملية نقلهم".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الوزراء، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، أن حادثة سجن مكافحة الإرهاب فيها تواطؤ واختراق وتحتاج لمزيد من التحقيق، مبينا أنه "تم إدخال الرمانات اليدوية والأسلحة إلى داخل السجن"، مشيرا الى أن "الإعلان عن الجهات المتورطة سيتم بعد إكمال التحقيق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقلين تمكنوا من الحصول على أسلحة واشتبكوا مع عناصر حماية مدير مكتب مكافحة الإرهاب العميد مؤيد الصالح، في ساعة متأخرة من ليل السبت الماضي، وقتلوا اثنين منهم"، مؤكداً المسلحين "اشتبكوا بالأيدي مع العميد في محاولة منهم لاقتياده خارج المبنى لقتله، حسب الخطة الموضوعة لهم، لكن العميد قاومهم، الأمر الذي دفعهم إلى قتله".

وأشار المصدر إلى أن "مبنى سجن مكافحة الإرهاب محصن جداً، وفيه أعداد كبيرة من الحراس، مما يسهل عملية اعتقال المعتقلين من دون قتلهم وإخضاعهم للتحقيق"، مؤكداً أن "الجهات السياسية التي تقف وراء المعتقلين ارتأت قتلهم داخل المبنى كي لا تكشف حقيقتهم".

ولفت المصدر إلى أن "العميد سبق وأن عرض عليه مبلغ مليون دولار أميركي للإفراج عن مجرم متهم بقتل العشرات من الأبرياء، لكنه رفض، وأحيل المجرم إلى المحاكم المختصة وأعدم"، معتبراً رواية عمليات بغداد عن الحادثة "عارية من الصحة".

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأحد الماضي، عن تفاصيل حادثة سجن مكافحة الإرهاب في منطقة الرصافة، مؤكدة أنها أسفرت عن مقتل ستة من منتسبي الأجهزة الأمنية بينهم مدير مكتب مكافحة الإرهاب في الكرادة العميد مؤيد الصالح، و11 من المتهمين الذين حاولوا الهروب بينهم والي بغداد في "دولة العراق الإسلامية" حذيفة البطاوي، فيما اعترفت قيادة عمليات بغداد بوجود تقصير في الإجراءات المتخذة وطبيعة مكان الاحتجاز.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة، مؤكداً عدم السماح بحصول أي تراجع أو خرق أمني، داعياً القوات الأمنية إلى التحلي بالمهنية واليقظة والحذر لإفشال مخططات الإرهاب.

وحملت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية القائد العام للقوات المسلحة والكتل السياسية مسؤولية ما حصل من اشتباكات، ليل السبت، في موقف مديرية مكافحة الإرهاب، وأدت إلى مقتل أربعة ضباط داعية رئيس الوزراء إلى تعزيز الثقة بينه وبين الجميع.

وكانت قوة خاصة من وزارة الداخلية اعتقلت، في 27 تشرين الثاني 2010، والي بغداد الجديد في تنظيم القاعدة الملقب بأبي حذيفة البطاوي وهو طبيب أسنان، فضلاً عن عشرة من مساعديه وقتل أحدهم، في عملية أمنية نفذتها في منطقة المنصور غرب بغداد، وقد أظهرت التحقيقات أن البطاوي مسؤول عن عدد من التفجيرات والهجمات المسلحة، بينها الهجوم الذي استهدف كنيسة سيدة النجاة في بغداد الخريف الماضي.

وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية العديد من الهجمات المسلحة، كان أبرزها في الخامس من أيلول الماضي، حيث تعرض مقر قيادة عمليات الرصافة في مبنى وزارة الدفاع القديمة بمنطقة باب المعظم وسط بغداد إلى هجوم بسيارة مفخخة واشتباكات مسلحة، مما أسفر عن مقتل سبعة انتحاريين فضلاً عن مقتل وجرح 51 شخصاً غالبيتهم من القوات الأمنية، فيما تعرضت كنيسة سيدة النجاة التي تقع في منطقة الكرادة وسط بغداد، في 31 تشرين الأول الماضي، إلى اقتحام من قبل مسلحين احتجزوا عشرات الرهائن من المصلين الذين كانوا يقيمون قداس الأحد، وأسفر الاعتداء عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 125 شخصاً.

وفي التاسع والعشرين من آذار الماضي، اقتحم خمسة مسلحين مقر مجلس محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت أثناء اجتماع للمجلس واشتبكوا لساعات عدة مع أفراد حمايته، كما فجروا خلال الاشتباك سيارة مفخخة تركوها أمام المقر لتتطور الأحداث بعدها وينتهي الحادث بمقتل المهاجمين و65 شخصاً بينهم أربعة أعضاء في المجلس وإصابة 100 آخرين.

وأعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في السادس من أيار الحالي، أنها ستستدعي ضباط الاستخبارات في الوزارات الأمنية وجهاز المخابرات لبيان أسباب الخروق الأمنية التي تشهدها بغداد، وفيما وصفت عدم حسم المالكي حقائب الوزراء الأمنيين بـ"المشكلة الحقيقية"، أكدت وجود مندسين في الأجهزة الأمنية يقفون وراء عمليات الاغتيال، إضافة إلى وجود خلايا تابعة لتنظيم القاعدة ما زالت تمارس الإرهاب، كذلك الخلافات السياسية، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من قبل قادة الأجهزة الأمنية، لاسيما أن الموضوع بدأ يشكل مصدر قلق للشارع العراقي.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات الأخرى تشهد، منذ شهر آذار الماضي تصعيداً بأعمال العنف أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية في ظل عدم اكتمال تشكيل الحكومة المتمثل ببقاء الوزارات الأمنية شاغرة.

http://www.alsumarianews.com/ar/2/21502/news-details-.html