رئيس البرلمان يباشر حملة إصلاحات تطيح بعشرات المستشارين وموظفي مكتبه

[برطلي دوت نت]

رئيس البرلمان يباشر حملة إصلاحات تطيح بعشرات المستشارين وموظفي مكتبه     

         
برطلي . نت / متابعة

المدى
 بغداد / محمد صباح

نفّذ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جملة من التغييرات أطاحت بكبار المستشارين العاملين ضمن طاقم الهيئة الاستشارية التابعة للمجلس، كما تضمنت أيضا إبعاد أكثر من (150) موظفاً من مكتبه الخاص.
وتماشياً مع هذه التغييرات يسعى تحالف المحور، الذي يدعم الحلبوسي، لتنفيذ عدة تعديلات تتضمن رفع مفردة هيئة رئاسة البرلمان من النظام الداخلي واستبدالها بمفردة (الرئاسة).
ويتحدث النائب عن تحالف المحور فالح العيساوي لـ(المدى) أن"الدورة البرلمانية الحالية سيختلف عملها عن الدورات التشريعية السابقة من خلال الخطة الإصلاحية التي وضعها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإعادة هيبة مجلس النواب بعد سيطرة السلطة التنفيذية عليه طيلة السنوات الماضية".
ويضيف أن"من ضمن الإصلاحات التي ستطبق في الدورة البرلمانية الحالية هي عدم السماح للنواب بالتهجم على الحكومة من دون وجود وثائق، فضلاً عن منع حالات الابتزاز التي حصلت في السابق"، مشدداً على أن"العمل جارٍ لإبعاد مجلس النواب عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية".
ويؤكد العيساوي أن"الإصلاحات ستزج النواب في دورات إعلامية وإدارية وقانونية لتطوير قابلياتهم في التشريع والمراقبة وكذلك التصريحات الإعلامية"، مؤكداً أنّ"إقامة هذه الدورات ستكون في داخل قاعة مبنى المجلس".
ويوضح أن"هيكلة مجلس النواب مستمرة في الوقت الحالي ولم تتوقف وشملت الإجراءات مناقلة لأكثر من 300 موظف داخل مجلس النواب وتوزيعهم بحسب الاختصاصات على دوائر المجلس مع فك عدد كبير من الموظفين المنسبين والمكلفين من بعض الوزارات المختلفة إلى مجلس النواب".
ويضيف ان"رئيس مجلس النواب يعمل على تغيير النظام الداخلي بما يضمن رفع مفردة هيئة الرئاسة والاكتفاء بعبارة رئاسة مجلس النواب"، موضحا أنه"بموجب هذا التغيير المرتقب سيكون رئيساً ونائباً أول ونائباً ثانياً فقط".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في تاريخ 2\12\2010 قرارا أكدت فيه: لا يوجـد نـص دستوري يقضـي بوجـود هيـئة رئاسـة لمجلـس النـواب وأن الدستــور حـدد الاختـصاصات الحصرية لرئيس المجلس.
ويشدد على أن"تحالف المحور عازم على تطبيق هذه التغيير في النظام الداخلي لمجلس النواب".
وحاولت رئاسة البرلمان السابق إجراء تعديلات على النظام الداخلي تضمنت حينها تقديم مقترحات لتسريع عملية التشريع في مجلس النواب عبر إعداد ملخصات للقراءة الأولى والثانية لمشاريع القوانين دون القراءة الحرفية لبنود التشريعات.
وشكلت مهام رئيس البرلمان نقطة خلافية في الدورات السابقة أدت إلى عدم توصل القوى البرلمانية إلى اتفاق بشأنها حيث طالبت القوى السنية في دورات سابقة بمنح رئيس البرلمان صلاحيات أوسع.
ويراهن النائب عن محافظة الانبار في تمرير هذه النقاط الخلافية على علاقة رئيس مجلس النواب بالنواب الشباب الموجودين من مختلف الكتل البرلمانية"، مؤكدا ان"التغييرات القادمة ستقضي على المحاصصة الطائفية في توزيع المواقع والمناصب".
بدوره يقول محمد سلمان، المتحدث باسم رئيس مجلس النواب لـ(المدى) ان"هناك خطة وضعت لهيكلة المؤسسة التشريعية تضمنت إلغاء عقود أكثر من خمسين مستشارا سابقا يعملون في مكتب رئيس البرلمان".
ويؤكد"وجود خطة تلوح في الأفق لتنفيذ إعادة هيكلة السلطة التشريعية بالكامل لضمان انسابية العمل داخل البرلمان بشفافية عالية والابتعاد عن البيروقراطية التي تعرقل إصدار القرارات والتعليمات والتوجهيات".
ويضيف سلمان ان"المرحلة الأولى من الخطة الإصلاحية التي ينفذها رئيس البرلمان الجديد دخلت حيز التنفيذ وشملت إعادة (150) موظفا منسبا من دوائر مجلس النواب المختلفة في مكتب الرئيس وتمت إعادتهم إلى دوائرهم الأصلية".
وبعد أكثر من أسبوعين على تنصيب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب الجديد سارع إلى إقالة مدير الدائرة المالية للسلطة التشريعية لرفضه صرف مصاريف الضيافة لدار رئيس البرلمان بحسب ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة.
ويتابع المتحدث باسم رئيس مجلس النواب أن"رئاسة مجلس النواب ستعتمد على وجود عشرة مستشارين فقط من ذوي الاختصاصات المالية والمصرفية والقانونية والإدارية لتعويض أقرانهم الذين ألغيت عقودهم"، مبيناً أن"الهيئة الاستشارية الجديدة سيكون عملها تطوعياً وستضم مجموعة من وزراء ونواب سابقين (متقاعدين)".
ويؤكد أن"الهدف من تطبيق عملية الهيكلة هو للتركيز على زيادة الشفافية وانسيابية العمل وإنهاء حالة الترهل الإداري في المؤسسة".
ويشدد على أن"عملية الإصلاح ستنطلق من المؤسسة التشريعية ومن مكتب الرئيس الخاص وهيئة مستشاري المجلس"، لافتا إلى ان تنفيذ الخطة سيكون على مرحلتين الأولى حصلت في مكتب الرئيس، والثانية ستكون في دوائر مجلس النواب".