نساء بغداد يطالبن بـ 30 % من مناصب صنع القرار

[ماهر سعيد متي]

نساء بغداد يطالبن بـ 30 % من مناصب صنع القرار

بغداد/ مهند جواد

انتقدت ناشطات عراقيات في مجال حقوق النساء، "تهميش" دور المرأة في الحكومة الحالية وعدم إعطائها مناصب قيادية، وعدّن ذلك "ظلماً" كبيراً لهن، وفيما طالبن بحصول المرأة على 30% من مناصب صنع القرار في الحكومة، لفتن إلى تسجيل الكثير من حالات العنف ضد النساء.



وقالت عضوة لجنة تنسيق شبكة نساء العراق هناء أدورد في حديث إلى (المدى برس)، على هامش المؤتمر الوطني للنساء، الذي عقد في فندق الشيراتون ببغداد، إن "أهمية عقد مثل مؤتمرات كهذه تأتي لتزامنها مع التحدي الكبير الذي يخوضه العراق ونزف الدماء واحتلال الإرهاب لأراضينا مع عودة نشاط الميليشيات وانتشار التطرف في أنحاء البلاد فضلاً عن الفساد الإداري والمالي".وأضافت أدورد "أننا كنساء مازلنا نشعر بأن صوتنا مغيب وأن صنّاع القرار في العراق يحاولون تغييب المرأة من خلال عدم مشاركتها في المفاوضات السياسية"، داعية إلى "إشراك المرأة في جميع مخططات ومشاريع الحكومة العراقية كالخطط التنموية والستراتيجية والنزاهة والحوارات السياسية".
وأعربت أدورد عن أملها بأن "يقوم البرلمان الجديد والحكومة الجديدة بمعالجة التركات الثقيلة والمأساوية في السنوات السابقة التي عانتها المرأة العراقية بصورة خاصة والعراقيين بصورة عامة".
من جانبها قالت رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات نبراس المعموري في حديث إلى (المدى برس)، "إننا من خلال هذا المؤتمر نسعى للتركيز على دور الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن الذي يتعلق بحق المرأة"، مؤكدة "تسجيل الكثير من الحالات المأساوية التي تعرضت لها النساء في العراق كالتعذيب والخطف والاغتصاب والاعتقالات".
من جهتها أكدت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بشرى العبيدي في حديث إلى (المدى برس)، على أهمية أن "يكون للمرأة العراقية الآن دوراً فعالاً في إيقاف العنف في العراق وأن لا يكون تواجدها في السلطتين التشريعية والتنفيذية مجرد صورة"، داعية إلى "منح المرأة 30% على الأقل من مناصب صنع القرار في الدولة العراقية".
وانتقدت العبيدي "احتكار الهيئات المستقلة على الذكور فقط وعدم وجود نساء في رئاستها أو نوابها وهناك هيئات فقط من الرجل ولا توجد فيها امرأة"، عادة أن ذلك "ظلماً كبيراً على المرأة العراقية"،
وأشارت العبيدي إلى أن "المرأة ظلمت في الحكومة الحالية ويجب تعويضها من خلال إعطائها حقها في ترؤس الهيئات المستقلة".
وكانت برلمانيات طالبن في (6 ايلول 2014)، النائبات بعدم التصويت على حكومة لا تعطي للنساء نسبة تمثيل 30%، وفيما اعتبرن وزارة المرأة غير "كافية" لتمثيلهن في الحكومة المقبلة.
وتعاني نساء العراق مشاكل كثيرة وتحديات ضخمة أهمها الفقر والتعليم والبطالة والترمل وفقدان المعيل بسبب الأحداث الأمنية، إضافة الى العنف الأسري وجرائم الاعتداء.
وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء 6/5/2014، أن نسب تمثيل المرأة في المحافظات العراقية وإقليم كردستان في السلطات التنفيذية "ضعيفة جدا"، وأكدت أن نسبة النساء العراقيات العاملات هي "النسبة الأقل" على مستوى العالم، وفيما أشارت الى أن نحو "60%" من العراقيات يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، أكدت أن عدد المتعلمات "تراجع الى النصف خلال نصف قرن".
يذكر أن المادة 94 من الدستور العراقي تؤكد حق المرأة العراقية بالمشاركة السياسية من خلال اعتماد نظام (الكوتا) بنسبة لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، فيما شهدت الدورة الحالية للبرلمان سيطرة نائبات ينتمين إلى أحزاب ذات توجهات إسلامية على نسبة كبيرة من هذه المقاعد.
جاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بنظام جديد لم تعرفه الدساتير السابقة، ولا قوانين الانتخاب، وهو نظام يعرف بمصطلح (نظام الحصص النسائية) أو(الكوتا النسائية)، وذلك لتقليل الهوة بين تمثيل الرجال والنساء في البرلمان.
كما يضمن الدستور العراقي نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء، فيما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكن حتى الآن من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في المحافظات أم في عموم البلاد، إذ لم تختر امرأة لمنصب رئيس وزراء أو محافظ منذ تأسيس الدولة العراقية، في حين غابت النساء بشكل كبير عن التشكيلة الحكومية برئاسة حيدر العبادي التي تمثل النساء فيها وزيرتان في الدولة، كما أن النساء لم يتسلمن أبداً إدارة وزارات سيادية كالداخلية أو الدفاع أو المالية أو النفط وغيرها من الوزارات المهمة.

http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=27372