صحة العراقي... أمام الفساد و الـ 7 دولارات

[حكمت عبوش]

صحة العراقي... أمام الفساد و الـ 7 دولارات

                                                                                               حكمت عبوش
يجب أن تكون وقاية المواطن من الأمراض (خاصة المعدية) و معالجته منها، أولى المهام التي تضطلع بها الدولة في كل المجتمعات و طبعا تختلف المجتمعات عن بعضها في تحقيق ذلك تبعا لتطورها و إمكانياتها و طبيعة النظام فيها و من هنا يأتي التباين في توفير سبل الوقاية من الأمراض و تأمين مستشفيات مناسبة و أطباء و أجهزة فحص حديثة و أدوية و وسائل علاج فعالة يوفرها التطور العلمي النظري و التطبيقي بما فيه التكنولوجي و لكن مع الأسف فما نراه في وقعنا الصحي يدعو للعجب و هو لا ينسجم مع ما يملكه العراق من إمكانيات مادية ضخمة فمنذ شهرين تقريبا بدأ مرض الكوليرا بالانتشار و كان السبب الرئيسي في هذا هو المياه الملوثة كما أعلنت الجهات الصحية المختصة و ما قاله النائب فالح الزيادي من كتلة التحالف الوطني و عضو لجنة الصحة و البيئة النيابية لوكالة الفرات (نيوز) من أن 85% من مياه الشرب في العراق غير صالح  يؤكد هذا. و هذا الماء الغير النقي لا يسبب الكوليرا فقط بل هو ضار بصحة عموم المواطنين و خاصة الأطفال بما يسببه من حالات إسهال و أمراض أخرى.
إن هذا الفشل في توفير الماء النقي لكل المواطنين بالإضافة إلى عدم نظافة البيئة المحيطة بالإنسان العراقي عندما نرى  ما تعانيه شوارع و أزقة معظم المدن العراقية و خاصة بغداد (التي نريدها في خانة العواصم الأنظف في العالم و ليس في الخانة الأخرى)  من تواجد الازبال و الفضلات فيها و هي المكان المثالي لمعيشة الحيوانات و الحشرات الضارة و تكاثرها و الأنهار التي أصبحت في أحيان كثيرة مكبا للفضلات و المياه الثقيلة ناهيك عن الجو و هوائه الذي يتلوث بهيدروكسيد الكاربون و غيره من الغازات الضارة و الناتجة عن عملية احتراق وقود المولدات و ما تفرزه عوادم السيارات في المدن الكبيرة و التي تجعله هواءا فاسدا، كل ذلك يسير بشكل طبيعي و كأن العراقيين قد تخاصموا مع النظافة  و رغم مرور ما يقرب العشر سنوات منذ سقوط الصنم، انه لمؤشر نحو عجز بارز تعاني منه الحكومة.
و نأتي إلى الصفحة الرئيسية الثانية من موضوعنا (صحة العراقي) إلا و هو العلاج من المرض حيث تلاحظ بوضوح قلة المستشفيات و انعدام و قلة أجهزة الفحص الحديثة و تلكؤ في بناء المستشفيات الجديدة كما رأينا قبل فترة مثلا في عجز إحدى الشركات التركية عن إكمال بناء مستشفى (400 سرير) في كربلاء و تلكؤ في توسيع المراكز الصحية في القصبات و زيادة أعدادها و خلوها من أقسام الولادة فتزيد من الآلام التي تتحملها الأم الحامل و ذويها وزيادة أعداد المراكز الصحية  في القرى البعيدة. و يتجلى تقصير المستشفيات و المراكز الصحية في ازدحامها بالمراجعين بمختلف الأمراض و لنأخذ مثلا مرض السرطان الذي ازداد عدد المصابين به في العراق حيث يلجأ الكثير من المرضى به من ذوي الدخل الجيد للسفر إلى الدول الأجنبية للفحص و العلاج و لكن ذوي الدخل المحدود ينتظرون دورهم و قد يستغرق عاما في المستشفى التخصصي الذي يمتلك جهازا واحدا للكشف عن الأورام السرطانية و معلوم طبيا أهمية الكشف المبكر عن المرض في علاجه و ماعدا هذا فهناك عدم توفر الأدوية الكافية لعلاج الأمراض السرطانية حيث تقول لجنة الصحة و البيئة البرلمانية: إن المتوفر من أدوية السرطان هو 40% من الاحتياج الكلي و أكد النائب حبيب الطرفي-من التحالف الوطني- عضو لجنة الصحة و البيئة البرلمانية أيضا: إن سبب فقدان هذه الأدوية هو الفساد و زاد إن وزارة الصحة مغطاة بالفساد الإداري كما باقي الجهات و المؤسسات الحكومية الأخرى ثم أكمل: إن لجان مكافحة الفساد(نفسها) تحتوي على فساد.
إن هذا الفساد الذي لا يعني سوى السرقة و النهب طبعا- بمختلف الأساليب الشرعية و اللاشرعية- للأموال المخصصة لتوفير سبل الوقاية من الأمراض و مستلزمات علاجها هو الذي يجعل انتشار الأمراض ممكنا و سهلا و هو الذي يجعل علاجها صعبا و يعاني منه الكثير من المواطنين معاناة عميقة و كل هذه الحقائق المؤلمة ما هي إلا انعكاسا صادقا لما قاله نائب برلماني من البصرة مؤخرا: إن ما تنفقه الدولة على صحة المواطن العراقي في السنة هو 7 دولارات بينما المواطن في الدول المتقدمة تنفق عليه دولته 3000 دولار سنويا أي أكثر من ثلاثة مليون دينار عراقي فانظر الفرق و قبل ان نتوقف نسأل ألم يكن قسم من هذه المليارات المسروقة كفيل بتحقيق زيادة و لو بسيطة في السبع دولارات التي تنفقها الدولة على صحة المواطن العراقي؟

[ماهر سعيد متي]

فعلا هو مبلغ زهيد جدا رغم ان العراق يتمتع باقتصاد قوي رغم كونه احادي الجانب.. شكرا على المقال .. تحياتي