مشاكسة اليدري يدري والما يدري دعوه لا يدري

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 17, 2012, 08:01:30 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

مشاكسة
اليدري يدري
والما يدري دعوه لا يدري





مال اللـــه فــرج
Malalah_faraj@yahoo.com


في سابقة هزت الاوساط الشعبية والرأي العام بعنف فاق بقوته وتاثيراته وافرازاته وعنفه اعصار ساندي الذي ضرب الولايات المتحدة مؤخرا, اقدم مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ قرار خطير 'مرعب ومرير, ليفجر الكثير من ردود الافعال المترعة بالذهول والصدمة والمرارة وخيبة الامل, وبالاخص من قبل الفقراء والمعدمين والمسحوقين وذوي الدخل المحدود وابواب الرزق المسدود , ممثلا بالعمل على رفع اجهزة ادامة الحياة عن (ام الوثائق والحقائق البطاقة التموينية) التي ترقد منذ سنوات في غرفة الانعاش ' و(قتلهـــــا) بسلاح (المـوت الرحيـم) , بدل التأني والتعوذ من الشيطان الرجيم  ' بعد ان اخفقت كل العقاقير والمضادات الحيوية التي اغرقتها الجهات المعنية  بها لانقاذها من سرطان الفساد الذي نخر عظامها واستشرى منذ 2003 ولحد الان ' وذلك لأن جميع العقاقير التي قدمت لها كانت اما فاسدة أومنتهية الصلاحية ومن مناشئ رخيصة ' فضلا عن ان تلك الاجراءات لم ترق للتداخل الجراحي لاستئصال سرطان الفساد , وانما اقتصرت على المسكنات والمهدئات والمنومات في الوقت الذي كانت فيه خلايا السرطان الفسادية تواصل انقساماتها الملعونة بسرعة مجنونة لتمتد الى كل عضو في جسدها المتعب النحيل ملتهمة المليارات ولتتركها مجموعة عظام منخورة يغطيها جلد تملؤه التقرحات والتشققات والالتهابات والاورام الخبيثة.
ثم توالت الاخبار وتضاربت حول تجميد قرار الالغاء مرة , والتريث مرة اخرى ' والتكهن بتصويت المجلس الموقر على الغاء ذلك القرار الذي تحول الى اعصار من الرفض والشجب والادانة والاستنكار' كما توالت الاعتذارات من مختلف المستويات حول القرار وكأن مجلس الوزراء عندما اتخذه كان في واد والشعب في واد اخر.
  وبالعودة الى الضحية (البطاقة التموينية) التي سماها بعضهم بأم العراقيين , واطلق عليها اخرون  أم الفقراء والمسحوقين فقد سعت على مدى واحد وعشرين عاما لتوفير اساسيات لقمة العيش ورغيف الخبز لكل العراقيين بالاخص في اصعب ظروف الحصار الدولي  واقساها.
   وعلى الرغم من قسوة ذلك الحصار الخانق والهيمنة الدكتاتورية وفساد   النظام البائد وعزلته  الدولية واستحواذه على الواردات الوطنية وتبذيرها على مغامراته وملذاته الشخصية والعائلية واسعار النفط المتدنية والتي بلغت في كانون الثاني من عام 1999 مثلا (16$) ستة عشر دولارا فقط للبرميل الواحد وتواضع الميزانية العامة التي ربما لم تكن تتجاوز في ذلك العام الخمسة عشر او العشرين مليار  دولار , غير ان تلك البطاقة السحرية استطاعت ان تواجه كل تلك الظروف الصعبة مجتمعة وان تخترق التحديات لتوفر للعراقيين اثنا عشر مادة منها (الرز , الطحين , الزيت , السكر , الشاي ' مساحيق الغسيل , الصابون , الحليب المجفف للكبار , الحليب المجفف للاطفال , البقوليات , معجون الطماطم ' شفرات الحلاقة).
بيد ان من العجيب والغريب , بل والمريب , ان تتراجع البطاقة التموينية وتنكمش على نفسها وان تصاب بالجفاف والعقم وان تفقد ابناءها الاثني عشر واحدا تلو الاخر ' في زمن الحرية والديمقراطية وحكم الشعب وحقوق الانسان والانفتاح والدعم الدوليين والميزانيات الخيالية التي فاقت المائة مليار دولار ' حتى لم يتبق لها من ابنائها الطيبين الا اربعة فقط هم (الرز , السكر , الطحين ' الزيت) بفعل سرطان الفساد ' ليكتشف العراقيون الشاي عديم اللون والطعم والرائحة مرة والمخلوط بنشارة الحديد والخشب مرة اخرى , والرز العفن والزيت الفاسد المنتهي الصلاحية والطحين الذي اقامت حشرة (القمل) بين ذراته مجمعات سياحية وغذائية لها ولعائلتها ولاقاربها , في حين وقف العالم كله باعجاب وذهول ودهشة امام واحد من اجرأ الممارسات الديمقراطية وارفعها ممثلة بتهريب مسؤول رفيع عن مفردات البطاقة التموينية بعد اتهامه بالفساد و باختلاس المليارات الى الخارج و محاكمته غيابيا واصدار الحكم ببراءته وهو خارج العراق بعد ان هدد ولوح ربما بكشف وفضح اسماء وملفات حيتان كبيرة كانت ضالعة معه في شبكة (نزاهتــــة الوطنية).
بيد ان الاغرب من ذلك كله كان محاولة استصدار الحكم بالموت على ام الفقراء وام الوثائق وام المسحوقين بذريعة التخلص من الفساد الذي احاط  بها' بدل العمل على الغاء الفساد ومحاربته ' ومن يدري ربما نشهد مستقبلا وفق هذا التصور والمعالجة (الثورية الحاسمة) الغاء المستشفيات والخدمات الصحية ' والتقاعد والضمان الاجتماعي والخدمات البلدية والماء والكهرباء والنقل العام والمدارس والمعاهد والجامعات والجوازات بذريعة انتشار الفساد فيها وعدم القدرة على اجتثاثه.
وحسنا فعلت الحكومة باقتراحها  الاولي تخصيص مبلغ خمسة عشر الف دينار لكل مواطن تعويضا عن مواد البطاقة التموينية  في حال الغائها' حيث سيصبح بامكان كل عراقي ' وفق هذا الكنز الاسطوري العيش برفاهية واستخدام خادمة اسيوية وتأسيس شركة انتاجية والتمتع بالعطور الباريسية والشكولاتة الهولندية ومعلبات الكافيار الروسيه وشراء سيارة حديثة وفيلا سياحية في احد المنتجعات السويسرية وتوفير ما يتبقى في حسابات بنكية.
وصدق المثل القائل : (اليدري يدري .. والمايدري دعوه لا يدري فذلك افضل له من الصداع والضغط والسكر وربما الجلطة والسكتة والهذيان وفقدان الذاكره ان درى وفكر .. وتفكر).




برطلي . نت / بريد الموقع

ماهر سعيد متي

#1
وكأن مجلس الوزراء عندما اتخذه كان في واد والشعب في واد اخر

فعلا قد تصرفت الحكومة في هذه القضية على هذه الشاكلة .. تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة