توقعات ما بعد العودة .. وحلولها القانونية والفعلية

[ماهر سعيد متي]

توقعات ما بعد العودة .. وحلولها القانونية والفعلية

تعرض شعبنا المسيحي والايزيدي المسكين الى عمليات تطهير عرقي  (1 ) وابادة جماعية  (2 ) منظمة ، لا يد له في مسبباتها ، فقد دفع ضريبة السياسات المتهرئة اتي ارتكبها بعض السياسيين ليكونوا كبش فداء لهم ، ولعل حلم العودة الى مناطق السكنى يورق النازحين والمهجرين بمختلف مشاربهم حيث يتطلعون للعودة الى الديار التي تختزن لهم فيها من الذكريات اجملها ، خاصة وان عنصر ( الارض ) يعد من اكثر العناصر التي يشدنا لبلدنا الذي اضطهدنا من غابر الازمان ولحد اليوم عبر صراعاته التي لاتنتهي وفقدان عنصري الاستقرار والامان اللذان يعدان من اعمدة البقاء والتشبث في ارض غمرتنا بالنفي بدلا من ان تأخذنا بالاحضان كوننا العمود الاساسي لبناء اسس هذا البلد ، لكن ورغم كل ماررنا به لاتزال شهيق انفاسنا تتمنى العودة ، قد تكون العودة اشد ايلاما لنا مما نحن عليه للأسباب التالية : -
1.   من الناحية الامنية : قد تكون هناك خطورة في عملية الولوج الى المنطقة لوجود تخوف حقيقي من تفخيف الدور الشوارع اضافة الى فقدان الثقة بالعناصر الامنية بمختلف توجهاتهم كونهم قد سلموا محافظة نينوى بغمضة عين ودون ان يرجف لهم جفنا وبالتالي سيتزعزع عنصر الثقة بهم خوفا من تكرار الامر ، لا بل قد تكون الكارثة اكبر من سابقتها . والخوف الاكبر يكمن في ترك السلاح بيد المليشيات والاهالي وعدم حصره بيد الدولة (3) . هذا وقد توجهت المطالب نحو ارساء قاعدة مفادها يجب ان يكون للمجتمع الدولي دورا اساسيا في حماية الاقليات (حماية دولية ) (4) الا اني ارى الامر بعيد المنال لاعتبارات عدة منها قانونية لعدم توقيع العراق على عددا من المعاهدات الدولية وعدم قبوله بأختصاص المحكمة الجنائية العليا رغم طلب الامم المتحدة منه ذلك ، واخرى داخلية حيث يعد الموضوع تدخلا في الشؤون الداخلية والتي هي محل رفض امام الساسة العراقيين ويمنح الدليل القطعي بالفشل التام في أدارة الدولة ، اضافة الى وسع المساحة التي قد تكون تحت الحماية ومن المتعذر حمايتها (بحدود 150كم2) ، وكذلك عملية الحماية ستكون محددة بأمد اذ ينتهي تكون الاقليات بعدها اكثر عرضة للأستهداف ، ناهيك عن التمويل الذي سيكون مثار جدل كبير .. وسوى ذلك من مآخذ تصلح لتكون موضوعا مستقلا للبحث . والحل يكمن في ان يكون العراق دولة قوية وحكومة قوية تقضي على جميع اشكال التفرقة والتمييز وترسيخ مبدأ المواطنة وتمنح الحقوق للجميع بما فيهم المكونات الاصيلة وتقضي على الفساد بجميع اشكاله وتقضي على المحاصصة الطائفية المقيتة وتبني مؤسسات امنية ووطنية قادرة على حماية البلاد وتحقق المصالحة الحقيقية ليكون الجميع جسورا نحو العبور للآخر لا جدرانا ، وعلى الحكومة توفير الامن وتمنح الصلاحيات الواسعة للمحافظات والاقاليم طبقا لمبدا الفيدرالية الذي اكد عليه الدستور العراقي في احكام المادة الاولى منه والتي نصت على : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي – برلماني- ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) .
2.   من الناحية الخدمية : وفقدان الخدمات الاساسية من ماء صالح للشرب ( من المتوقع ان تكون السرقات قد طالت مضخات المياه من منابعها الاساسية وكذلك الانابيب الناقلة لها ) و كهرباء ( فقد تكون المولدات الاهلية قد سرقت وكذلك المحولات الكهربائية الرئيسية منها والفرعية ) وانعدام النظافة ( فقد تتراكم الازبال والمخلفات بسبب فقدان جميع آليات البلدية ونقص الكثير من كوادرها ) ووسائل الاتصال (من انترنيت وابراج الهاتف النقال والهاتف الارضي  بسبب سرقة جميع وسائل البث وادواتها ) . والحل يكمن بان تخصص مبالغ ضمن موازنة 2015 درءا لنقص الخدمات ومنح الصلاحيات الواسعة للمجالس المحلية دون الرجوع الى الوزارات المعنية الا لغرض الاستشارة وهذا تطبيقا لبعض احكام قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتعديل الثاني له والذي يشير الى الغاء عددا من الوزارات وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات وستمارس المحافظات مهامها في الشهر الثامن من عام 2015 ، ومن المهم عدم وضع العراقيل امام رغبة البعض في تشكيل الاقاليم استنادا الى قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 . وتسهيل الاجراءات بتشكيل الوحدات الادارية والاقسام البلدية بالسبل القانونية .
3.   من الناحية الاقتصادية : وهو العامل الاهم في المعادلة ،  فقد استزفت جميع مدخرات الاهالي في بلد النزوح والمهجر وبالتالي سيعود معظمهم خاليين الوفاض ماديا اضافة الى تعرض جميع مقتنياتهم و آثاث دورهم وموجوداتها المادية الى السرقة والعبث والتي افنوا سنوات طوال في جمعها ، وفقدان الكثيرين لأعمالهم ، ومن المهم ان نذكر هنا تعرض جميع المحال التجارية ( بيع بالجملة والتجزئة ) الى السرقة وبالتالي قد لا يجد العائد مكانا للتسوق منه (4) . لذا على الدولة ان تأخذ بزمام الامور وتشكيل لجان تتولى عملية التعويض بشكل فوري وعدم التقيد بالروتين الكبير الذي يكتنف قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 حيث يستغرق التعويض فيه سنوات طوال وجهد مضني فالتعويض يمر بمراحل تراتبية وروتين قاتل  ، واعطاء المنح للمشاريع المتوسطة والصغيرة لتسهيل اعادة فتح المحال الصغيرة لضمان البقاء والاستمرار . على ان تكون لمنظمات الاغائة الدولية دورا اساسا في تقديم العون .
4.   اسباب اخرى :
أ‌-   ديمغرافية : سيهاجر العديد من العوائل الساكنة في المنطقة وسيتم بيع وعرض العديد من الاملاك لغير الاقليات مما سيزيد من الطين بلة لذا يجب على السلطات الثلاث اتخاذ الاجراءات الجدية بتطبيق احكام المادة 140 من الدستور والتي تعالج حالات التغيير السابقة  وكذلك احكام المادة 23/ثالثا/ب والتي تعالج الحالات الحالية واللاحقة ، وتشريع القوانين الخاصة بهاتين المادتين ، فالتغيير الديمغرافي لا يعني تغيرا بالتركيبة السكانيا في المنطقة فقط بل يشمل التغيير الذي تحمله المجتمعات من عادات وتقاليد وثقافات و اختلاف النسيج الاجتماعي وتغيير اجتماع واقتصادي .. .
ب‌-   سياسية ( فاللوم الاكبرسيلقى على المؤسسات السياسية العاملة لوجود احساس عام بعدم جدواها مما قد يؤثر على الساحة السياسية في المنطقة ) . وبالتالي يستوجب احتواء هذه المشاكل بالسبل المثلى .
ت‌-   دينية ( سيقوى الوازع الديني لدى البعض ويقل لدى البعض الاخر وفق المعطيات التي يستنتجها المرء من ازمته ) . كما ويجب الزام رجال الدين بتهدئة الخطاب الديني والتوجه نحو الصلح والتقارب ونبذ الخلاف وزرع سياسة تقبل الآخر المختلف .
ث‌-   نفسية ( من خلال الكره الذي سينتاب النازح اثر صدمته بما سيراى وبما سيتلقاه تجاه الاحداث وكذلك تجاه الاشخاص ، علما ان هناك اشخاص آخرين سيتعرضون لنزوح عكسي مماثل لما تعرضنا له وبالتالي سيلاقي هؤلاء نفس المصير الذي لاقيناه ان لم يكن اسؤأ منه لوجود رغبات انتقامية دفينة . ومن المهم نبذ اسلوب التعميم في حياتنا ، فان اخطأ شخصا ما في قرية ما بالسرقة لا يجب التعميم بالقول (( ان القرية او الطائفية الفلانية سرقت منا )) . بل يجب فرز الصالح من الطالح حيث بالامكان الاعتماد على الخيرين من ذاك المكون ليكونوا جسورا لوضع الحلول والتقارب . ولعل ما يمر به البلد من اشكالات خطيره سببها زرع البغضة والتفرقة والاجتثاث ..
ج‌-   قانونية : وهو سبب ذو اهمية قصوى للأسباب الواردة ادناه :
•   بدءا يجب حصر العقاب بيد الدولة فقط دون غيرها ولا يجب ان تمنح صلاحية تنفيذ العقوبة بأية جهة اخرى ، ويجب تشريع قانون عفو عام يستثني فيها بعضا من الجرائم كالقتل والسرقة بشرط ان لاينفذ الجاني من العقاب مهما كان مركزه .
•   تشكيل لجنة تقوم بأعادة النظر في العديد من القوانين النافذة التي تمس بحقوق الاقليات فالبلد بحاجة الى عملية اصلاح تشريعية وقانونية شاملة بالاخص في القوانين التي تنتقص من حقوق الاقليات  وسد المنافذ القانونية ومنح الحقوق للمكونات الاصيلة من خلال اصدار قانون حقوق المكونات ( 6 )، واصدار التشريعات المقتضية لأعتبار ما تعرضت له هذه المكونات الى ابادة جماعية وتطهير عرقي وعدم الاكتفاء بالتوصيات ( 7 ) .
•   تشكيل مجلس (عقلاء ) في كل قرية وناحية وقضاء ومحافظة ، غايته  نبذ الخلافات ووضع الحلول الناجعة لها وجعلها ترتبط بالمجالس المحلية .
•   الزام الجهات التنفيذية بتطبيق القوانين بالشكل الامثل وبشكل عادل وصارم .



(1)   التطهير العرقي مصطلح الذي يطلق على عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من من الخلفيات المذكورة ، من خلال السجن، القتل أو التهجير الذي تقوم به مجموعة عرقية تشكل الغالبية على مجموعة عرقية أخرى تشكل الأقلية من أجل الحصول على مناطق تقطنها المجموعة الثانية التي تنتمي لها الأغلبية. وقد تكون عمليات التطهير العرقي وفي حالات عديدة مرافقة لمجازر ترتكب ضد الأقلية المستهدفة /  من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
(2)   يطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة ومن ضمن حالات الابادة الجماعية والمشتبه بها هي مجزرة سيفو ومذبحة الارمن ومجزرة سميل /  من ويكيبيديا الموسوعة الحرة .
(3)   تعد عمليات التسليح خارج نطاق الدولة كارثة بالمعنى الحقيقي وتشير العديد من الدلائل الواقعية على خطأ هذه الخطوة
(4)   قوات حفظ السلام ، هي قوات يتكون أفرادها من مدنيين وغير مدنيين (جنود، شرطة وضباط عسكريين) يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب . تميّزوا بقبعاتهم الزرقاء .
(5)   من الغريب ان نعلم ان الامور قد عادت الى وضهها الطبيعي بعد فتح محال للمواد الغذائية بعد عودة النازحيين والمهجريين في راوندا  ، حيث تم قتل ما يقارب 800,000 شخص ،  نتيجة الإبادة الجماعية ومنذ ذلك الحين بدأ البلد بالمعافاة واستعادة وضعه الطبيعي، حتى اعتبرت رواندا الآن نموذجا للبلدان النامية .
(6)   حاليا توجد مسودة لقانون حقوق الاقليات مطروحة امام برلمان اقليم كردستان فيه عددا من المآخذ القانونية .
(7)   من قرارات مجلس الوزراء للجلسة رقم 10في 18/11/ 2014  ، الموافقة على اعتبار ماتعرض المكونات)الايزيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية ، هذا وقد كان مجلس النواب العراقي قد قدم توصية بتاريخ 1/11/2014 نصها (مفاتحة الحكومة بضرورة الاسراع بتحرير المدن المغتصبة من الارهابيين من اجل عودة النازحين الى منازلهم وتشكيل الهيئة الوطنية للكوارث واصدار قرار يعتبر فيه ماتعرضت فيه الاقليات الدينية والعرقية ابادة جماعية فضلا عن منع توطين النازحين واعادتهم الى مناطق سكنهم الاصلية وان لايتم الاعتراف بأي وضع ديمغرافي نتج عن الاوضاع المذكورة وضرورة التنسيق الفعال مع المنظمات الدولية وتوزيع تخصيصات النازحين وفقا لعدد النازحين في كل محافظة . كما تضمنت التوصيات مخاطبة مجلس النواب للحكومة من اجل حل اللجنة العليا لاغاثة النازحين وتحويلها الى وزارة الهجرة والمهجرين والحكومات المحلية في المحافظات فضلا عن صرف منحة مالية شهرية للنازحين والاهتمام بشرائح عدة وصرف رواتب الموظفين النازحين وفتح المزيد من دوائر الجنسية والاحوال المدنية وانشاء صندوق لاعادة اعمار المناطق المتضررة ، داعية الى احالة ملف النازحين الى هيئة النزاهة لمافيه من شبهات ) . لكن كان على مجلس النواب الطلب بتقديم مشاريع قوانين يصادق عليها لتكون فيها عنصر الزام حقيقي وليس مجرد تقديم  توصيات .


المشاور القانوني ماهر سعيد متي

[متي اسو]

سأتناول بعض النقاط فقط
يقول المقال : " والحل يكمن في ان يكون العراق دولة قوية وحكومة قوية تقضي على جميع اشكال التفرقة والتمييز وترسيخ مبدأ المواطنة وتمنح الحقوق للجميع بما فيهم المكونات الاصيلة وتقضي على الفساد بجميع اشكاله وتقضي على المحاصصة الطائفية المقيتة وتبني مؤسسات امنية ووطنية قادرة على حماية البلاد وتحقق المصالحة الحقيقية ليكون الجميع جسورا نحو العبور للآخر لا جدرانا "
هل هذا حلا ، أم تمنيا ؟ ..وكيف يمكن تحقيق هذا الحل ( او التمني ) ؟
فإن كان ضمن التمنيات المشروعة فإن اول التمنيات هو ان تكون الدولة غير دينية ولا قومية ، وبخلاف ذلك سوف تكون " قوتها " في خدمة خلق ديكتاتورية اخرى لنعود الى المربع الاول . ومن يعتقد ان حكم الديكتاتورية القوي كان حلا لمشاكلنا فهو واهم جدا لأن كل ما يحدث الآن هو بمساهمته الفعالة في خلق ما حصل وما يحصل .
يقول المقال أيضا : " وعلى الحكومة توفير الامن وتمنح الصلاحيات الواسعة للمحافظات والاقاليم طبقا لمبدا الفيدرالية الذي اكد عليه الدستور العراقي في احكام المادة الاولى منه والتي نصت على : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي – برلماني- ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) " .
" وتمنح الصلاحيات الواسعة للمحافظات " ... إن هذا الأمر هو الأخطر على قاطني سهل نينوى .. منح الصلاحيات الواسعة للمحافظة هو سمة ديمقراطية في الانظمة الحديثة ... لكن لسوء حظ سهل نينوى هو انه مرتبط بمحافظة مركزها  " الموصل " ، ونحن نعرف جيدا من هي الموصل وما توجهات الغالبية التي تسكنها !! هذه الغالبية التي أبت ، نعم أبت ان تراجع نفسها وتكون " عادلة " مع اناس عاشوا معها كل الدهور. ما فعلته في الماضي وما تفعله الآن يعبّر عن نوعية توجهاتها .... مَن مِن أهلها سيكون قويا وعادلا اتجاه ابناء شعبنا ؟ أقصد في التوجهات والافعال وليس بالكلمات والشعارات ..
انشاء محافظة لسهل نينوى سيكون أمرا لا بديل عنه .
الضغط على الحكومة لايجاد صيغة قانونية لارسال حماية دولية كما حدث ويحدث في كل انحاء العالم ، ولو الى حين ... ولو الى حين ...حيث نأمل ان تستتب الامور وتهدأ النفوس بعد التجربة الخائبة التي خيّبت الامال الشيطانية وعلمتهم درسا لا يُنسى .
الضغط على الحكومة للتدخل السريع ضد اية جريمة تحمل طابع " الكراهية " مهما كان حجمها لافشال اي مخطط لايزال يدغدغ بعض النفوس المريضة ...
من الصعب جدا الوثوق بأهل الموصل ( اقصد الغالبية الفاعلة ) .. من الصعب أيضا الوثوق بحكومة طائفية ...
ها نحن بين نارين .... ما على المسيحيين إلا التوحد .. التوحد ... التوحد .
ليحفضكم الرب وابنه يسوع المسيح .
يجب ان اذكر أيضا ان هناك في المقال نواحي ايجابية أيضا ، خاصة في مسألة تفكيك المليشيات وحصر السلاح في يد الاجهزة الامنية ... من المفيد جدا هنا تفتيش مدينة الموصل والبلدات والقرى المرتبطة بها لمصادرة الاسلحة المتوسطة والثقيلة والمواد المستعملة في صنع المتفجرات ( عملية صعبة ، لكن لا بديل عنها ) .. بعد إعطاء مهلة لاصحابها لتسليمها قبل التفتيش .

[ماهر سعيد متي]

1 . ليس المقصود بالدولة القوية ان تكون دكتاتورية ،، بل ان تدافع عن اهلها وتحافظ على كرامتهم وتؤمن لهم العيش الكريم
2. الفرق بين المركزية واللامركزية الادارية هي في تخويل الصلاحيات الى المحافظات والمحافظات تخول بعضا من الصلاحيات الى النواحي ،، لكن الملاحظ على العراق رغم ان دستورنا فيدراليا ان معظم الصلاحيات متركزة بيد الوزارات ، المركز، وهذا احد اهم الاسباب لخلق بيئة صالحة للفساد ،، فتقرير مشروع خدمي في احدى المحافظات ، على سبيل المثال، تجعل عملية المراقبة متيسرة وسهلة
اشد يدي على يدك في معالجة الجريمة والطائفية والكراهية في المجتمع واؤيدك بضرورة ان يتوحد مسييحيي العراق لان في ذلك قوة لنا ،، شكرا لك على المرور والتعليق ،، تحياتي

[بهنام شابا شمني]

حقيقة هي رؤية صحيحة ومدروسة للواقع لما بعد العودة الى الديار ولكن اوافق الراي مع السيد متي اسو في انها تدخل في باب التمنيات ، لان هذه كلها كانت مراد العراقيين قبل 2003 وما بعدها ولكنها لم تتحقق جميعها اي هناك قوة تسير بالامور لتصل الى ما وصلت اليه الان . وما هي هذه القوة ؟ هي كل من له مصلحة يريد تحقيقها في العراق .
المنطقة الامنة والحماية الدولية مطلب آت من فقدان الثقة بالدولة في حماية المكونات الصغيرة وفي المستقبل المنظور لن نرى دولة قوية في العراق ولتعقد المشهد السياسي والعسكري فيه ، فالدولة تدار من قبل احزاب ومؤسسات هي بمثابة دويلات داخل دولة بالاسم فقط ولكل من هذه قوات امنية وعسكرية تستطيع ان تطاوع كل من يخالفها الراي بالقوة والترهيب والتهديد . وتفكيك هذه تحتاج الى فترة ليست بالقليلة .
انعدام سلطة القانون الذي هو من يعطي للدولة هيبتها وقوتها .
فاذا كانت هذه كلها مفقودة ويجلس على راس هرمها الفساد فكيف لنا ان نبني البنى التحتية ونوفر كل ما فقده المهجر حتى نصل به الى حياة حرة كريمة   .

تقبل خالص تحياتي

[ماهر سعيد متي]

بالفعل استاذ بهنام .. انها امنيات لعراق اقضل وخالي من الفساد والمحاصصة وقائم على نبذ الطائفية المقيتة .. والامنيات يمكن ان ترى النور ان تبنتها ايادي خيرة ..وكل بناء متهدم يمكن اعادة اعماره ان وجدت ارادة خيرة  شكرا لك على المرور والتعليق .. تحياتي