الكنيسة السريانية في تركيا تكسب دعوى قضائية لعودة املاكها في حي راقي باسطنبول

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يناير 30, 2015, 12:07:56 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

الكنيسة السريانية في تركيا تكسب دعوى قضائية لعودة املاكها في حي راقي باسطنبول


برطلي . نت / متابعة
عنكاوا كوم – اسطنبول –ديلي صباح / يوسف زيا دروموس – ترجمة رشوان عصام الدقاق

ربحت الكنيسة السريانية في اسطنبول دعوى قضائية قدمتها لإستعادة الممتلكات المصادرة، وذلك في قضية أخرى لتحسين حقوق الأقليات في تركيا.
تسعى كنيسة مريمانا بيوغلو كاظم لإستعادة المُجمّع الذي تشغله جامعة ميمار سينان للفنون الجميلة في حي سيسلي الراقي في اسطنبول. وكان قد تم بناء مقرّات الجامعة في هذا المُجمّع الذي في الأصل تم التبرع به في عام 1956 من قِبل أحد التابعين في الوصية. ومع ذلك قدمت وزارة الخزانة التركية دعوى قضائية في عام 1970 لإلغاء الوصية، كما ألغت المحكمة ملكية الكنيسة إعتماداً على قانون عام 1936 الذي يمنع التبرعات بالعقارات الى الكنائس بعد عام 1936.

تم نقل ذلك المُجمّع الى مصنع Now-defunct TEKEL، وهو مصنع بإدارة الدولة للسكاير والمشروبات الكحولية، ومن ثم تحوّل الى جامعة ميمار في عام 2000.

ذكرت صحيفة أجوس بأن مؤسسة الكنائس قدمت طلباً الى المديرية العامة للمؤسسات- سلطة الدولة المشرفة على المؤسسات الدينية – لإستعادة الممتلكات، ورفعت دعوى قضائية حين رفضت المديرية إعادة تلك الممتلكات. وحكمت المحكمة لصالح الكنيسة السريانية. والآن ستقرر المديرية فيما إذا كانت ستعيد المُجمّع الى الكنيسة بعد عملية الإستئناف القانونية. ومن المتوقع أن تستعيد الكنيسة الملكية، إذ
يحدث حالياً نشاط كبير في استعادة الممتلكات التي استولت عليها الدولة من الأقليات. وذكرت الصحيفة
بأن الكنيسة ستطلب دفع قيمة المُجمّع بدلاً من اكتساب المُلكية واسترجاعه.

يتواجد حالياً 25 ألف مسيحي سرياني في تركيا، يسكن 18 ألف منهم في اسطنبول. وقد قامت الطائفة السريانية مؤخراً بنشر العناوين في الصحف على أنها الأولى التي ستقوم ببناء كنيسة في العهد الجمهوري بعد سماح الحكومة لمخطط مكان العبادة في منطقة يشيل كوي في اسطنبول.


من المعروف أن أبناء الأقليات غير المسلمة التركية يُعاملون منذ فترة طويلة على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية ويُحرمون من حقوقهم. وفي عام 2013 أعلنت الحكومة عن مجموعة قرارات ديمقراطية تضمنت تعهداً بعودة الأملاك التي استولت عليها الدولة بالقوة في السنوات الأولى لقيام الجمهورية التركية.