مزاد إعلاني لمن لا يتعظ ولمن يستمرئ الخديعة:هل سياسةنهب البلد وتدمير نسيج المجتم

[matoka]

مزاد إعلاني لمن لا يتعظ ولمن يستمرئ الخديعة:هل سياسة نهب البلد وتدمير نسيج المجتمع قوة بناء ومعافاة..؟

        فخري كريم

برطلي . نت / خاص للموقع

ادناه افتتاحية رئيس تحرير جريدة المدى الاستاذ فخري كريم العدد(3067) السبت 2014/04/26

من بين مظاهر الحيرة وتبرير "القبول بما هو قائم" التي تُكبّل إرادة أوساط شعبية غير قليلة، وتدفعها الى العزوف عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، هو قناعة مبهمة ، بان إمكانية التغيير عصيّة بسبب استشراء الفساد السياسي واغتصاب الدولة الناقصة من قبل عشيرة "ما ننطيها" من جانب، وغياب بديلٍ مقنع خارج دائرة المحاصصة الطائفية المُكرسة التي تتشارك مع السلطة الراهنة "بالباطن" في الامتياز والتواطؤ على فرض الأمر الواقع الذي بات كابوساً، يبدو كما لو انه قدر العراقيين من جانب آخر!
وقد تكرست في الوعي العام لشريحة اخرى من المواطنين الأقل ارتباطاً بالسياسة ومسالكها ومناوراتها، " فَريّة " حاجة العراق لحاكمٍ قوي "وان كان مستبداً"! وهو ما تشيعه بوسائلها الموجَّهة "ماكنة" الفساد الإعلامي الممولة من المال العام، "وصندوق شراء الذمم" المُمَوَّل هو الآخر من "العمولات والرشا" و"بوادر حسن النوايا" لرجال الأعمال وشركات التجارة والوساطة والاستثمار المتصاهرة مع أبناء وبنات وخؤولة وانسباء " السلطة " الذين لم تعد أخبارهم وارتباطاتهم خافية في الأوساط السياسية، ولم تعد هي معنيّة بإخفاء " قربها " من مركز القرار، وبالتالي التغطية على هباتها للصندوق، أو مختلف أشكال دعمها لقوائم السلطة النافذة، بل انها تقوم مباشرة وعلناً بتمويل الحملات الانتخابية، وتحدد التزاماتها المالية السخية إزاء هذه الحملات و"تتفاخر بها" باعتبار ذلك "استثماراً مستقبلياً"!
وهذه الشريحة من المجتمع، هي الأكثر تضرراً بالسياسات الحكومية، وممارسات عشيرة "ما ننطيها". فهي لم تنل أي قدر من الاهتمام، ولم تتحقق لها ابسط المطالب في تأمين الخدمات والمتطلبات الإنسانية  الأولية المشروعة لحياة تنتشلها من العوز والمرض والبطالة وبيوت الصفيح، والتقاط الفتات من "مكبّات فضلات" اللصوص ونهّابي المال العام. وأوساط هذه الشريحة، للأسف، هي القاعدة التي تعتمدها البطانة الفاسدة في السلطة لإشاعة الكراهية والاستقطاب الطائفي والمذهبي، وتستدرجها الى كمائنها المخادعة، المُرائية، التي توحي لها بما يوهمها بحماية الطائفة، ودرء المخاطر عن " مظلوميتها التاريخية " وسلطتها المعرضة للضياع!
ومن فرط بساطة جمهور هذه الشريحة المشدودة الى قناعات راسخة، كرّستها عهود التمييز الطائفي والأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة، وحرمانها من التعبير عن معتقداتها وما تتطلبه من شعائر، انها خضعت للأوهام التي اختزلت لها مطالبها من التغيير الذي جاء بعد إسقاط الدكتاتورية السابقة في نيسان ٢٠٠٣، في تمكينها من مزاولة تلك الشعائر بحرية لم يسبق لها ان تمتعت بها في ما مضى، وكأن ذلك هِبة، ومِنَّة من السلطة القائمة ومن مختارها، بحيث تضيع منها اذا ما رحل عن السلطة!
( ٢ )
ان تغيير واقع الحال، في كل الظروف والأزمان، " قوة كامنة ". ومثل ما يجري في الطبيعة والمجتمع وكل مظاهر الكون، فان للتغيير قوانينه وعوامله الموضوعية والذاتية المحركة. وبدون اعتماد آلياتها ليس ممكناً إجراء أية انعطافة في حياة الناس، سواء على صعيد بلدٍ واحدٍ، او على الصعيد العالمي. والعامل الموضوعي الناضج، يحتاج بالضرورة الى "تدخل" العامل الذاتي الفعال، كما هو الحال بالنسبة للوضع السياسي في العراق، الذي بلغ التفسخ فيه مستوى من الانحطاط لا يتحمل البقاء على ما هو عليه.
فمن المحال استمرار الأوضاع ، كما هي عليه ، في حالة بقاء هيمنة دولة القانون وزعيمها على مقدرات السلطة الرثّة، دون ان تتعرض البلاد الى مخاطر لا يمكن التنبؤ بمآلها، وهي الآن فعلياً، في مفترق طرق تهدد سلامتها الوطنية ووحدة نسيج مجتمعها، وما بقي من امن مواطنيها وثرواتها ومستقبل الدولة المفككة والديمقراطية الهشّة المغتصبة.
وعلى العكس مما تروّج له الماكنة الإعلامية والسياسية المخادعة، فإن استنكاف هذه الشريحة عن إظهار إرادتها، بالمشاركة النشيطة في انتخابات "صوت الضمير"، وحجب الثقة عن انصار الدولة الفاشلة، و"عشيرة ما ننطيها"، هو العائق والمعرقل لأي تغيير مُمكن في قوام السلطة القائمة التي أمعنت في مصادرة أية إرادة حرة للعراقيين وأغرقت بلادهم في دوامة العنف المضاعف على عنف الإرهاب والتكفير، وحرمتهم من إمكانيات التمتع بخيراتها التي تفيض وتتسع، لتصبح مصدراً لغنىً فاحشٍ سحتٍ للصوص المال العام .
( ٣ )
والعراق ، على مر التاريخ ، ظل إمكانية لخلق منصّاتٍ للتقدم والتطور الحضاري، وقد تحقق له ذلك في ظروف تاريخية مواتية، دون ان يرتبط ذلك بليّ إرادته او مصادرتها، لولا استكانته لوعّاظ السلاطين، وخَدره تحت دعاواهم، بانه مجبولٌ ولو على كراهة، على الرضوخ للطغيان والقوة الغاشمة لسلطة جائرة، تحت مسميات مختلفة، وفقاً لكل ظرفٍ ومرحلة، من سطوة الحجّاج الدموية الى استبداد صدام والبعث، وصولاً الى ادعاءات القوة الغاشمة التي تبسط هيمنتها بكل وسائل الخديعة والعسف على البلاد على مدى ولايتين متتاليتين .
ان الشعب العراقي، العريق في حضارته، ورفعة منجزاته في كل ميادين المعرفة الانسانية الخلاقة، جديرٌ بدولة وسلطة تجسد قامته التاريخية هذه. وهي دولة وسلطة تقوى بإرادته الديمقراطية وبمؤسساتهما التي تعكس هذه الإرادة وما تنطوي عليه من مصالح وطنية عليا.
والقوة الوحيدة التي يتطلبها العراق لينهض ويتعافى، هي اعتماد إرادة العراقيين، وليس بطش سلطان جائر وسلطة فاسدة.
وقد اظهر التاريخ المعاصر، ان "المستبد العادل" إنما هو تلفيقٌ من فتاوى لوعاظ السلاطين، وأشباه حكام الصدفة، وليس في أية تجربة مرت على العراق، ما يؤكد انسجام العدل والتقدم والقيم الانسانية، ناهيك عن الديمقراطية ومبادئها، مع "المستبد" أياً كانت ما تقرن به من صفات.
المستبد العادل، ليس سوى وجه من وجوه العسف والتسلط والهيمنة المطلقة، باعتماد اغتصاب إرادة الأمة بالتمويه عليها، وإيهامها بأنه تجلٍّ لإرادتها!
فاذا كان ما في الوضع المعاش خلال الولايتين شيءٌ من العدل، أو سيادة الحق، فكل مافيه بامتياز تعبير مكيّف "لمستبدٍ يتكون"!
( ٤ )
التغيير ممكن، لكنه يبدأ من صندوق الاقتراع.
وأول الغيث قطرٌ ثم ينهمر..!
وليس لكل من يتوق الى التغيير إلا ان يعود الى ضميره الحي.. ويختار..
وأضعف الإيمان ، ان لا نصوت للّصوص وقوى الفساد، وهم اشهر من نار على كومة خرائب..