وصاية بعض الساسة الكورد على شعبنا الكلدوآشوري / توما خوشابا

[برطلي دوت نت]

وصاية بعض الساسة الكورد على شعبنا الكلدوآشوري:
مفوضية الانتخابات في الإقليم نموذجا

برطلي . نت / بريد الموقع


توما خوشابا

بداية وقبل الخوض في تفاصيل موضوعنا هذا، نود أن نثبّت أمرا نراه في غاية الأهمية وهو إن المعني بمقالنا هذا هو بعض الساسة الكورد كما أشرنا في العنوان، وليس الشارع الكوردي. ونقصد بالساسة تحديدا: الأطراف السياسية التي تمتلك غالبية المقاعد في برلمان إقليم كوردستان، وهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني والجماعة الإسلامية. كما وإن الغاية المتوخاة من هذا التحديد هو لمنع محاولات البعض خلق وعي جمعي لدى الشارع الكوردي وتثقيفه باتجاه إننا ضد تطلعاته وحقوقه القومية.. مثلما كان يحصل فيما مضى، بل على العكس تماما.. حيث أننا مع كامل الحقوق المشروعة للكورد وهكذا بالنسبة لشعبنا الكلدوآشوري وباقي مكونات وقوميات الشعب العراقي.
لم يكن أمرا مفاجئا حينما قررت الأطراف المحددة أعلاه في برلمان الإقليم إقصاء شعبنا من حقه المكتسب والطبيعي في تمثيله ضمن طاقم مفوضية الانتخابات في الإقليم، حيث تم توزيع مقاعد المفوضية بواقع ثلاث مقاعد للديمقراطي الكوردستاني ومقعدين للاتحاد الوطني ومقعدين للتغيير ومقعد واحد لكل من الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، أما المقعد الكلدوآشوري فقد تم تعيينه من قبل الاتحاد الوطني فيما تم تعيين المقعد التركماني من قبل الديمقراطي الكوردستاني، وعندما اعترض ممثلو شعبنا في البرلمان على ذلك.. بررت الكتل الخمسة ذلك بأن في هذا التوزيع ضمان للتوازن السياسي فيما بينها وذلك، وحسب إدعائها، بأن تمثيل مقاعد الأقليات في البرلمان أو في مجالس المحافظات غالبها موزع، أو بشكل أدق.. تابع إما للديمقراطي الكوردستاني أو للاتحاد الوطني!!!.. هكذا علناً قالوها لممثلي شعبنا.
قد يكون هناك جانب من الصحة فيما ذهبت إليه الفصائل الخمسة في تقييمها السلبي لتمثيلنا في البرلمان أو في مجالس المحافظات نظرا لما لاحظَته من تسابق غير نزيه أحيانا حصل في الانتخابات الوطنية أو في الإقليم بين قوائم شعبنا بغية الحصول على أصوات الناخبين من خارج بيتنا القومي، والشكاوى والاتهامات المتبادلة في الإعلام دليل على ذلك، وكان ذلك نتيجة عدم إقرار آلية الصناديق الخاصة التي طالبنا بها في حينها في انتخابات الكوتا، ومن جهة أخرى فإن الواقع المتردي والتشرذم الحاصل في الفعل السياسي لأحزاب شعبنا وانعكاس ذلك سلبا على الأداء العام إزاء القضية القومية كان قد عزز لدى الأطراف الخمسة بأن يتعاطوا مع موضوعنا القومي بنظرة دونية، وبالتالي أن تأخذ هذا المنحى في التعامل مع استحقاقنا القومي.
لكن رغم كل ذلك فإن هذا التصرف غير مبرر إطلاقا لأن المبدأ الأساس هو التعاطي مع حق تمثيل قومي لمكون مهم وأصيل ضمن النسيج الاجتماعي للإقليم.
نعم لم يكن أمرا مفاجئا لنا بفرض الوصاية على شعبنا من خلال الإقصاء الذي شهدناه في موضوع المفوضية، فالأمر الأساسي أبعد من ذلك بكثير.. وهو أن شعبنا كان يعاني منذ البداية ولا يزال من سياسات التهميش وعدم اعتباره شريكا حقيقيا في الإقليم تكون له حقوق وعليه واجبات. والمقصود بالحقوق هنا هو ليس تلك التي يجعلها البعض علينا منة.. كحقيبة وزارية يتيمة وخمسة نواب في البرلمان وحقوق ثقافية ولغوية. نعم إنها حقوق لا أحد يستطيع إنكارها ولكنها منقوصة لا ترتقي أبدا إلى المفهوم الذي يتطلع إليه شعبنا وهو حق الشراكة الحقيقية في الإقليم، فالشراكة الحقيقية برأينا تبدأ من نشيد الإقليم وعلَمه ومناهجه الدراسية، وإشراك رموزنا التاريخية والقومية فيهم.
كذلك الشراكة الحقيقية لشعبنا هي أن يُترجم حقه الإداري على أرض الواقع عبر ضمان اختيار ممثليه في الوحدات الإدارية من خلاله لا من خلال الحزب الحاكم، وكذلك بالنسبة للمناصب الإدارية المختلفة في الحكومة والبرلمان. والشراكة الحقيقية هي أيضا في حسم ملف التجاوزات على أراضي شعبنا الهادفة إلى تغيير هوية الأرض. والشراكة الحقيقية تتجسد أيضا في تقديم قتلة الشهيد الأول لبرلمان إقليم كوردستان فرنسيس يوسف شابو إلى العدالة.. وهكذا تقديم قتلة الشهيدين بيرس وسمير وكذلك هفال ولازار وأدور خوشابا وغيرهم.. إلى العدالة، كي يطمئن أبناء شعبنا ويتولد لديهم شعور بأنهم شركاء حقيقيون في بلدهم وإنهم ضمن منظومة الحاكم وليس المحكوم.
إن هذا المفهوم "أي مفهوم الشراكة الحقيقية" لا يتعلق بحجم شعبنا العددي بل بحجمه التاريخي وإرثه الحضاري الممتد لآلاف السنين وشرعية قضيته، لذلك فإننا نستغرب كثيرا عندما يثير بعض الساسة الكورد موضوع حقوق شعبنا ويُعلن بأنها مستوفاة بل وكبيرة بالمقارنة مع حجمه!!! لا بل ويعدها أكثر من استحقاقه!!!. إننا لا نطالب بأكثر من استحقاقنا الذي يتناسب وتاريخ شعبنا وتضحياته على مر التاريخ وشرعية قضيته، ذلك الاستحقاق الذي يطمئننا ومن ثم يدفعنا كي نؤدي واجباتنا بحرص ومسؤولية وأمانة والدفاع عن تجربة الإقليم بالاستناد على معطيات مترجمة على أرض الواقع كالأمثلة التي ذكرناها، بمعنى أننا لا نطلب أن نكون شركاء في السراء فقط بل في الضراء أيضا، كما أننا نعلم جيدا كم هو حجم الضغوطات التي تقع على عاتق القيادات الكوردية ونراعيها في الوقت ذاته، لكن ذلك لا يعني أيضا أن يُعامل شعبنا فقط لتلميع صورة الإقليم في الداخل والخارج.
ختاما.. نطالب الساسة الكورد أن لا ينطلقوا في التعامل مع قضية شعبنا وفق منظور الأقلية العددية لأننا يوما ما كنا الأغلبية، ولكن بفعل المذابح وسياسات الاضطهاد التي تعرض لها شعبنا عبر التاريخ أصبحنا أقلية.. بالضبط مثلما نتعرض له اليوم على يد الإرهاب، ولكن ذلك لا يعني أن تُفرض الوصاية علينا ويُغمط حقنا في الشراكة والبناء.