الحملات الإجرامية ضد الأقليات تهدف للنيل من التنوع المجتمعي في العراق

[برطلي دوت نت]

الحملات الإجرامية ضد الأقليات تهدف للنيل من التنوع المجتمعي في العراق

رائد فهمي: الحريات شرط لاستمرار العملية السياسية بالوجهة السليم

أعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، الحريات العامة وتوفير ضمانات ممارستها، الشرط الرئيسي لاستمرار العملية السياسية بالوجهة السليمة، مشدداً على ضرورة عدم التردد والتهاون في فضح وإدانة أي نكوص في هذا الجانب.
جاء ذلك خلال ندوة في باريس استضافه فيها المنتدى العراقي في فرنسا، السبت الماضي، وحضرها حشد كبير من الجالية العراقية، وتطرق فيها فهمي إلى جملة من القضايا التي تشكل الأولوية للعراق في المرحلة الحالية.
ونبه فهمي على "خطورة التضييق على حرية عمل النقابات ومنظمات المجتمع المدني والمنتديات الثقافية والاجتماعية، بما فيها اتحاد الأدباء"، مشيراً إلى إن الحملات الإجرامية ضد أبناء شعبنا من المسيحيين والمندائيين "تهدف إلى النيل من التنوع الديني والمذهبي والقومي الذي يمتاز به العراق". وتطرق رائد فهمي في حديثه إلى "عمق التفاوت والفوارق في توزيع الثروة والدخل قي المجتمع العراقي واشتداد مظاهر هذا التفاوت الطبقي والاجتماعي واتخاذها اشكالاً صارخة"، وأشار إلى تقرير تلفزيوني أظهر "قيام الأطفال في الأحياء الفقيرة من إطراف بغداد، بالبحث عما يقتاتون عليه  في القمامة". مؤكداً أن "الأمثلة كثيرة ولا حصر لها عن غياب العدالة الاجتماعية وسوء التصرف في الثروة في جميع محافظات البلاد".
وقال فهمي أن العراق ليس بعيداً عما يجري في محيطه العربي، "الذي يعيش هذه الأيام  نهوضا جماهيرياً عارماً من اجل إحداث تغييرات ديمقراطية، كما جرى في الأمس في تونس واليوم في مصر وربما غدا في السودان واليمن"، موضحاً إن الشعوب ثارت بوجه أنظمتها لسببين أساسيين، هما "الإذلال السياسي والإذلال الاجتماعي". ونوه إلى إن العراق "لا يعفى من احتمال تأثره بتداعيات الانتفاضات الشعبية الجارية"، وأستدرك بالقول "فان حصن العراق نفسه من الجانب السياسي بهامش الحرية الموجودة، فان الشق الاجتماعي لا يمكن الاستهانة به، إذ يوجد في العراق أكثر من 7 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وتبلغ البطالة والبطالة المقنعة، والعمالة الناقصة"، نسبة مرتفعة قد تتجاوز 30 بالمائة"، مبيناً إن "الشباب أكثر فئات المجتمع تعرضاً لآفة البطالة".
ولم تغب مجريات العملية السياسية عن حديث فهمي، فقد أشار إلى وجود خلل أساسي "يهدد بنائها ويتمثل في نظام المحاصصة الطائفية والاثنية، والذي حكم تشكيل الحكومة الأخيرة والتي يتفق الجميع على أنها جاءت مفتقرة للكفاءات المهنية والإدارية إلى حد كبير، وغير مكتملة"، موضحاً إن "طبيعة تركيبتها السياسية بامتياز، سوف تجعل عملية بلورة رؤى مشتركة وعملية اتخاذ القرار أكثر صعوبة وبطئاً". وبين إن "منطق المحاصصة قد تكرس في هذه الحكومة ومن المتوقع أن يجرى تطبيقه على مختلف مستويات المسؤولية الإدارية، وهذا من شأنه اضعاف مستوى الأداء والانجاز ويخلق تربة صالحة للفساد الإداري والمالي ويجعل من الصعب عليها النهوض بالأعباء التي تفرضها الاستحقاقات التي تواجه البلاد". وأشار رائد فهمي إلى إن الحزب الشيوعي "إذ يشخص نقاط الضعف والقصور ويعلن نقده لها ويبين محاذيرها، فانه في الوقت نفسه يدعم أي توجه أو خطوة وعمل تقوم به الحكومة يحقق خدمة أفضل للمواطنين ويرتقي بأداء الدولة في مختلف المجالات". كما تطرق فهمي بشكل واسع في حديثه إلى الخطوات المتقدمة التي تخطوها قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في عموم البلاد، في اتجاه لملمة هذا التيار، والنهوض بمهامه ودوره في الدفاع عن الحريات والوقوف بوجه التجاوزات ودوره في البرامج المطلبية للناس وخلص بان دور التيار الديمقراطي لا يستطيع إن يقوم به أي حزب مهما كانت قوته وإمكاناته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص3
الاربعاء 2/2/2011