نشطاء : اعمال العنف والاهمال سببت بهجرة مئات الالاف من الاقليات من العراق

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 11, 2013, 12:02:06 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

نشطاء : اعمال العنف والاهمال سببت بهجرة مئات الالاف من الاقليات من العراق

برطلي . نت / متابعة
خضر دوملي
الفقر والارهاب، اعمال العنف والهجرة، التهميش والتميز في التعامل ومنح الوظائف، القتل على الهوية، الفشل الحكومي في التعاطي مع حقوقهم، والتفكير بأن ما يفعلونه من اجل هذا البلد لايقابله الا الاهمال، هذه هي مخاوف الاقليات، ورغم ذلك متمسكون بوطنهم، و يصرون على اصلاح القوانين والتشريعات حتى تتلائم وتطلعات مستقبل افضل لجميع ابناءه.
هذه المحاور والنقاشات كانت جزءا من المداولات والنقاشات الجانبية التي يتبادلها ممثلي الاقليات في العراق في الاجتماع السنوي الثالث لتحالف الاقليات الذي عقد بدهوك 7 -8 تشرين الثاني 2013 تخللتها بعض المناقشات حول كيفية تفعيل دور مؤسسات الدولة للحفاظ على النسيج العراقي وألا فان العراق في الطريق لأن يفقد هويته التعددية.
يقول ميخائيل بنيامين عضو التحالف عن مركز نينوى للبحث والتطوير بأنه :لاتزال للتشريعات اثر كبير على واقع الاقليات وشعورهم بأن هناك تهميش بحقهم، وابرز الامثلة على ذلك هو موضوع اسلمة القاصرين فهذه تحتاج الى وقفة تشريعية جادة .
ويضيف ميخائيل "موضوع التشريعات موضوع مهم وهي واحدة من الامور المهمة التي تساعد على ضمانة حقوق الاقليات وفق التشريعات الدولية التي تخصهم والتي تشمل حماية ثقافتهم ولغتهم ووجودهم ، لذلك في الكثير من الاحيان عندما تكون هذه الاجراءات ضعيفة تكون سببا للهجرة والاهمال".
ويوصف ميخائيل هذه التشريعات اي تعديلها لصالح الاقليات بأنها تميز ايجابي خاصة ان الدستور العراقي ومسودة دستور اقليم كوردستان تقر بهذه القوانين التي تخص الحقوق الثقافية والادارية والسياسية وفقا للمادة 125 من الدستور العراقي و المادة 35 من مسودة دستور الاقليم.
واشار ميخائيل بان هذا الامر سيكون له تأثير ايجابي، اي اصدار تشريعات لصالح  ضمانة حقوق الاقليات ولن يكون هناك تهميش واهمال كما هو الان، ويجب ان يتعود الناس على هذه الاشكال من الحقوق لأنها ضمن اسس التعددية والتنوع.
يتفق غسان سالم وهو يمثل الايزيدية في تحالف الاقليات العراقية من قبل رابطة التضامن والتاخي الايزيدية بأن التشريعات هي نتاج سنوات متراكمة من عدم التعديل والتغير منذ تأسيس الدولة العراقية ولذلك فان واحدة من الجهود الكبيرة التي نشعر باهميتها هي تعديل التشريعات لصالح ضمان حقوق الاقليات .
موضحا " لابد ان يكون هناك حملات لقبول برلماني لهذه التعديلات واصدار التشريعات التي تعزز ثقافة قبول الاخر و تعزز شراكة جميع ابناء الوطن في اصدار التشريعات ".
مشيرا ان ابرز الامثلة على ضرورة تعديل التشريعات هي قانون الانتخابات الاخير الذي لاتوجد فيه اية عدالة لانه لم ينصف الاقليات في نسب الكوتا وخاصة الايزيدية  فالعدالة في هكذا قانون امر هام حتى يشعر الاقليات بان هناك عدالة في التعامل معهم ومن حقهم ان يكون عدد منتسبيهم متوافقا مع عدد نفوسهم.
ويتفق غسان وميخائيل بأنه ليست التشريعات فقط هي من المشاكل والتحديات التي تواجه الاقليات بل " بعض الممارسات غير المسؤولة وعدم التعامل بانصاف مع قضايا الاقليات فيما يتعلق بتخصيص الميزانية والتنمية في مناطقهم ايضا هي من المشاكل الرئيسية" .
ويوضح غسان الامر بالقول "باتت مناطق الاقليات تشهد الاهمال في مجال مشاريع التنمية وهناك بعض الممارسات المتعمدة بهذا الخصوص وهو ما جعلنا نفكر بكيفية تغير هذه الممارسات في تخصيص الاموال من الموازنة العامة من اجل تنفيذ المشاريع في مناطق الاقليات وخاصة في سنجار وسهل نينوى مثلا من ميزانية 2013 ونأمل ان تستمر هذه الحالة وتشمل مناطق اخرى ايضا".
الجانب الاخر الذي لايزال يشكل واحدة من المشاكل او الاسباب التي تدفع الاقليات للهجرة من البلاد هي اعمال العنف التي يرى غسان بأنها في الكثير من الاحيان والمناطق مخططة ومدروسة تدفع بالاقليات للهجرة والتهجير من الموصل مثلا، بالنسبة للمسيحيين والايزيدية والشبك ، كما حصلت مؤخرا حيث استهدفتهم الكثير من اعمال العنف.
ويضيف غسان بان اعمال العنف كانت سببا لهجرة مئات الالاف من ابناء الاقليات  وعشرات الالاف من الايزيدية تحديدا الى الخارج، بعد ان فقدوا فرص العمل واستهدفتهم الجماعات الارهابية واصبحوا ضحية الاستهداف حتى في مشاريعهم كما حصل في الموصل مؤخرا وبغداد قبل فترة بعدما هاجمت جماعات مسلحة مشاريعهم الاقتصادية.
في حين يرى ميخائيل بأن اعمال العنف ليست فقط سببا للهجرة بل للتفتت الاجتماعي الذي يحصل نتيجته، فعندما لايشعر الانسان بالامان فانه يتخذ قرارات سريعة توثر على واقعه بشكل كبير وتكون بذلك سببا لفقدان فرص العمل والاستقرار فبوجود التنمية واقامة المشاريع لن يكون تأثير اعمال العنف الى هذا الحد، بوجود العدالة الاجتماعية وضمانة الحقوق وتطبيق القانون دون تميز لن  يكون لاعمال العنف التأثير الذي تتركه الان على الاقليات.
ويوضح ميخائيل بأنه لايمكن التقليل من شأن الهجرة لأنها اولا دفعت باكثر من مليون مسيحي بالهجرة من العراق، الكثير منهم يعيشون ظروفا صعبة والان لم يبقى سوى ما يزيد على ستمائة الف منهم.
ومن الاثار المهمة الاخرى التي تركتها الهجرة يقول ميخائيل : الاثار الاخرى ليست بأقل من اعمال العنف اذ ساهمت الهجرة في التشتت العائلي وترك العديد منهم الدراسة واصبحت العائلة مجزئة ونسب الزواج تراجعت وهذه تترك اثارا سلبية على الاطفال ، ويتبادل الشباب الاحاديث عن وصول فلان الى الدولة الفلانية وحصول الاخر على حق اللجوء اذ تؤدي الى فقدان الاستقرار النفسي للشخص والعائلة عموما.
هذه الامور هي التي يرى ميخائيل وغسان بانها مهمة ان تفكر بها الدولة ومؤسساتها من اجل وضع حد لمعاناة الاقليات في العراق وألا سيفقد العراق ابناءه الاصلاء ولن يصبح للعراق المكانة التي تتميز بها بتعدديته وتنوعه.