جرائم المحاصصة من دفع ويدفع ثمنها الى الآن / حكمت عبوش

[برطلي دوت نت]

جرائم المحاصصة من دفع ويدفع ثمنها الى الآن

برطلي . نت / بريد الموقع

حكمت عبوش

منذ ما بعد سقوط الصنم في 2003 والى الآن أصبح العراق مسرحاً كبيراً لممارسة المحاصصة من قبل الكتل الكبيرة في العملية السياسية ولاقت هذه الممارسات تأييداً وقبولاً كبيران عند المتنفذين فيها لأنها حققت ارباحاً شخصية ومنافع حزبية وكتلوية نادرة لا نظير لها إلاّ في الخيال حيث وُضع اشخاص بعيدين عن الخبرة والنزاهة في مواقع قيادية في الدولة وادارة المشاريع وفي البرلمان ومجالس المحافظات وغيرها هم لا يستحقونها وتم محاربة واستبعاد كل الطرق الديمقراطية والمهنية السليمة وما توفره من شفافية تكشف كل مجريات وتفاصيل الاعمال المالية بشكل خاص والتي كانت تحاط بكل سرية وكتمان غير مطلوبين فكانت هذه موضع تساؤل وخشية حذرت من خطورته على الوضع العام بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية احزاب وقوى مدنية ديمقراطية ودينية ونواب حاليون وسابقون وشخصيات اكاديمية ومنظمات مجتمع مدني وغيرهم ولكن الكتل المتنفذة رغم تصريحاتها بادانة المحاصصة ولكن بشكل عملي كانت جميعها مستمرة بتطبيق قواعدها ومتطلباتها البعيدة عن الوطنية الحقيقية. ولكن سرعان ما ظهرت نتائجها المخيبة للآمال على الملأ والتي تمثلت بمافيات للفساد والرشوة واللصوصية والتحايل على القانون والآف المشاريع الوهمية والغير مكتملة والمُتلكأ تنفيذها وما سببته كل هذه من اهدار وسرقة مئات المليارات من الدولارات والترليونات من الدنانير العراقية التي اصبحت حديث القاصي والداني في عراقنا وخارجه يعلم بها، ان معظم هذه المبالغ (الضخمة جداً) قد دخلت (سحتاً حراماً) الى جيوب وارصدة الذين فيهم من يدعي الايمان والحرص على اموال (بيت الامه) اي خزينة العراق وتحولت عندهم (وبالعافيه) الى قصور وشركات وسيارات وفيلات وشقق أنيقة في العواصم الاوروبية ودول الجوار. ولكن في جانب الفقراء والمعدمين فقد عادت نسبة الفقراء دون مستوى الفقر الى 30% كالسابق ونسبة البطالة الى 30-35% من القادرين على العمل     واستمر سكن ملايين الناس في أكواخ القصب والتنك والاحياء الهامشية على حاله في عموم المحافظات وما لا يحصى من العيوب والنواقص التي مزقت الخارطة العراقية وحاولت جعلها أجزاءاً صغيره لا ينفع توحيدها واصلاحها وهذا كله جعل الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء يقول: ان استمرار المحاصصة جريمة وطبعاً لم يقصد بكلامه إنها جريمة عادية بحق شخص او شخصين او عشرة بل جريمة كبرى وتاريخية بحق شعب بأكمله هو شعب العراق تهدد وجوده ووحدته ومصيره وهذا لا نراه من خلال اهدار الألف مليار دولار ولا الحال  البائس الذي يعيشه ملايين العراقيين بل نراه في حرمان الشعب من بناء محطات كهربائية ومصانع ومشاريع زراعية جديدة واعادة الحياة للمتوقف منها اذا أمكن وبناء الجديد وهذا سيساهم في التعويض ولو بشكل قليل- عن الجزء المهدور من الموازنة ويعالج نسبياً مشكلة البطالة حاله آلاف العمال الذين يعملون في مصانع التمويل الذاتي وتعطيل اقرار قوانين مهمة في مجلس النواب مثل قوانين المجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية ومجلس الخدمة والاحزاب والنفط والغاز وغيرها من القوانين الهامة لترسيخ الديمقراطية وكذلك حرمان الشعب منذ 2003 والى الآن من سنوات الامن والاستقرار التي كان يستحقها عن جدارة كما ان المحاصصة وتداعياتها هي التي اهدرت ثلث الاراضي العراقية وسلمتها لعصابات داعش وكانت السبب في اهدار الدماء العراقية الزكية في سبايكر وبادوش وغيرها وتهدر إلاّن دماءً عراقية طاهرة مثلها لاسترجاع ما سيطرت عليه داعش (نعم استرجاع اراضي الوطن واجب مقدس) ولكن سيطرة العصابات ما كانت لتحدث لولا ما صنعته من فرقة وفساداً وحتى خصام كما حدث في الموصل قبل سنة وكما يحدث الآن في الانبار وما يؤكد صوابه هو قول السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب من ان عدد الداعشيين في الرمادي لم يزدد عن 100 عنصر عندما احتلتها وان عددهم لم يزدد عن 70 داعشياً كما قال السيد فالح العيساوي نائب رئيس مجلس محافظة الانبار وان عددهم كان 49 داعشياً كما قال السيد وسام الحردان رئيس احدى فصائل الصحوات علماً ان الكل كان يجمع ان عدد الشرطة في الرمادي لم يكن يقل عن 24 الفاً وهنا والكل يسأل ايضاً كيف استطاع هذا العدد الصغير من الدواعش من السيطرة على الرمادي لو لم يكن الفساد مستشرياً والاهمال وعدم الشعور بالمسؤولية طاغياً عند الاكثرية.
ما نستنتجه من كل هذا إن من دفع ثمن جرائم وخطايا المحاصصة من السقوط ويدفعه الآن هو غالبية الشعب العراقي وخاصة الفقراء والمعدمين الذين لا زالوا يعيشون وضعاً بائساً لا إنساني هم واكثر من 3 مليون نازح الذين يشاركونهم البؤس والترقب بانهاء حالتهم المتدهورة التي تشكل واحدة من الاعراض التي سببها طاعون داعش ورغم كل هذا تبقى دماء العراقيون في القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وابناء العشائر والمكونات رمزاً مقدساً وقولنا للمتنفذين في الكتل الكبيرة ألاّ يتناسون عمداً ان قوة العراق تكمن في وحدة ابناء شعبه وان ضعفه يتجسد في تشققهم وتمزقهم والذي يضمن هذه الوحدة هو العيش في ظل عراق ديمقراطي اتحادي كما جاء في الدستور والذي يمارس فيه العراقيون حياتهم بمساواة ومحبة واحترام متبادل يزكى فيه المواطن على اساس الكفاءة والنزاهة والتضحية من اجل العراق والابتعاد عن الاعتبارات المذهبية والاثنية والدينية والعشائرية وغيرها رغم احترامنا لها فهي لم تجلب لنا – وكما رأينا غير الفشل والعجز والتخلف والمراوحة في نفس مستنقعنا الآسن  ولذلك فمن الضروري ان يضع العراقيون الحد لهذا كله من خلال اعلامهم للجميع وبقوة بما فيهم فرسان المحاصصة وازلام  الفساد ان العراق قد توقف عن ابقاء العراق حارة (كلمن ايدو الو) وانه أصبح دولة قانون ودولة مؤسسات تتوجه نحو ترسيخ اسس الدولة المدنية الديمقراطية بثبات وسيكون هذ القانون والمؤسسات  الديمقراطية كفيلة بمحاسبة كل هادري وسارقي ثرواتهم وحياتهم وسعادتهم ومستقبلهم الذي يريدونه مناراً متطوراً وزاهياً.