“النواب” يرفض سلب صلاحياته التشريعية بحجة “الإصلاحات”

[ماهر سعيد متي]

"النواب" يرفض سلب صلاحياته التشريعية بحجة "الإصلاحات"
قرار برلماني بالاجماع ينهي جدل سحب التفويض عن العبادي

بغداد – وعد الشمري:
رفض مجلس النوّاب التنازل عن صلاحياته التشريعية والرقابية إلى الحكومة تحت مسمى الاصلاحات، وأكد مساندته لاجراءات تقويم النظام الاداري للدولة شريطة ألا تتجاوز الاسس الدستورية، فيما كشف ائتلاف دولة القانون عن انتهاء أزمة سحب التفويض عن رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وصوّت مجلس النواب بالاجماع أمس الأثنين على قرار حصلت "الصباح الجديد" على نسخة منه يتضمن تأكيده وتأييده الكامل لـ "حزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية"، معبراً عن حرصه على "انجازها وفقاً لاحكام الدستور وتطلعات ابناء الشعب".
ونفى القرار أن يكون مجلس النواب قد فوّض "اي من اختصاصاته التشريعية الموكلة اليه بموجب الدستور إلى اي من السلطات الاخرى".
وشدّد على التزامه بـ "مبدأ الفصل بين السلطات"، داعياً " جميع سلطات الدولة إلى "القيام بوظيفتها، وأن لا تحيل هذه الوظيفة إلى غيرها من السلطات".
ويقول مقرر مجلس النوّاب عماد يوخنا في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "قرار البرلمان ليوم أمس جاء بعد شعور بعض الأوساط السياسية بوجود تجاوز على دور البرلمان التشريعي والرقابي".
وتابع يوخنا أن "الكتل الكبيرة اشتركت في اعداد صيغة القرار قبل عرضه على التصويت ونيله الموافقة باجماع الاعضاء".
وأكد ان "القرار يتضمن تأييد لاصلاحات حكومة العبادي"، مستدركاً " هذا لا يعني التنازل عن اختصاصات مجلس النوّاب للسلطتين التنفيذية أو القضائية".
وشدّد يوخنا على أن "البرلمان حاول من خلال توجهه تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات"، منبهاً إلى أن اعطاء الضوء الاخضر للحكومة لا يعني تفردها بالقرار".
وخلص مقرر البرلمان بالقول إن "السلطة التنفيذية لا يحق لها الغاء قانون أو استبداله من دون المرور بالمسالك التشريعية وهو ما حصل مع سلم الرواتب؛ لأن مجلس النوّاب هو صاحب الصلاحية حصراً في اقرار القوانين".
ويفسّر النائب عن دولة القانون حيدر المولى في تصريح إلى "الصباح الجديد"، قرار أمس على أنه "تأييد للاصلاحات بما لا تتخطى صلاحيات السلطات الاخرى وفقاً للدستور".
وتابع المولى "أردنا أن نزيل اللبس الحاصل لدى الجهات التنفيذية والرأي العام، في أننا مع القيام باجراءات لغرض تقويم النظام الاداري بما لا يمس صلاحياتنا".
ونوّه إلى "وجود اراء لدى بعض اطراف التحالف الوطني وخارجه بأن العبادي لا يتشاور في اتخاذ القرارات وجاء التوجّه البرلماني هذا لمعالجة هذه الازمة".
لكن المولى افاد بان "أزمة سحب التفويض من العبادي قد انتهت"، ويرى أن "لا مبرر لها بعد أن أزال مجلس النوّاب الغموض حول قانونية قرارات الحكومة".
يشار إلى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد حصل في آب الماضي على تفويض مطلق من مجلس النوّاب لتمرير قرارات اسماها حزمة الاصلاحات وأطلق حزمتين منها، لكنها سببت في ما بعد امتعاضاً لدى كتل برلمانية بذريعة التفرد وعدم مطابقتها للدستور والقانون.

http://baretly.net/index.php?topic=52670.0