“النواب” يضيّف وزير الداخلية لمناقشة الوضع الأمني

[ماهر سعيد متي]

"النواب" يضيّف وزير الداخلية لمناقشة الوضع الأمني

الجلسة تتضمن التصويت على قانون رسوم العدلية
بغداد ـ علي السهيل:
اعلن مقرر مجلس النواب، أن "ابرز النقاط بجلسة المجلس اليوم السبت، استضافة وزير الداخلية محمد سالم الغبان، والتصويت على تعديل قانون الرسوم العدلية، بعدما تم الاتفاق لتمريره.
وقال مقرر مجلس النواب عماد يوخنا في حديث الى "الصباح الجديد"، إن "مجلس النواب يعقد جلسته الـ"26″ من الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981″.
وتابع أن "جدول اعمال الجلسة يتضمن دعوة عامة لمناقشة الوضع الامني، من خلال استضافة وزير الداخلية"، مبيناً أن "الجلسة ستشهد ايضاً استمرار المناقشة للقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006″.
واوضح أن "الفقرة الاخيرة بجدول عمال الجلسة، هي القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية"، مبيناً أن "هذا القانون عليه وجهات نظر متعددة على بعض فقراته كالجهة التي تصدر منها اجازة الحزب وممارسة عمله".
من جانبها، بينت لجنة الامن والدفاع النيابية، أن استضافة وزير الداخلية للجلسة، تأتي استجابة لطلبها الذي قدم سابقاً.
وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني عباس الخزاعي في حديث الى "الصباح الجديد"، إن "الامن والدفاع النيابية قدمت طلباً لاستضافة وزير الداخلية قبل شهر"، مضيفاً أن "الاستضافة لم تتحقق لان في وقتها جاء وفد خارجي للعراق، وتم عقد لقاءات معه، مما اخر الاستضافة".
وبين الخزاعي أن "الاستضافه ستناقش عمل وزارة الداخلية ومفاصلها خلال الفترة الماضية، وايضاً برنامج عمل الوزير والفقرات التي نفذها من برنامجه".
واشار الى أن "المناقشة ستشهد ايضاً، تثمين دور عمل الشرطة الاتحادية، وما قدمت من بطولات في معركة تحرير تكريت".
الى ذلك، بينت اللجنة المالية النيابية، حصول اتفاق نيابي على تمرير تعديل قانون الرسوم العدلية بعدما شهد اختلافات على تعديله.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب مسعود حيدر في حديث الى "الصباح الجديد"، إن " احدى جلسات مجلس النواب، شهدت خلافات على تمرير مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981″.
واوضح أن "الخلاف هو على نسبة ايرادات الرسوم التي تعود الى موظفي الوزارة وخزينة الدولة عامة".
واضاف حيدر أن "بعد هذا الخلافات، حصلت اجتماعات بين اللجنتين، القانونية والمالية النيابتين، وتم الاتفاق على الغاء النسبة، وتخصيص اموال لبعض الموظفين العدليين مثل الكاتب العدل وغيره".
وكان مجلس النواب، قد ارجأ التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (14) لسنة 1981، للاسبوع المقبل.
واعلن النائب عن التحالف الوطني علي البديري، أن "سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الرسوم العدلية، بسبب مشادة كلامية حصلت بين نائبين داخل قاعة المجلس".
وقال البديري في حديث الى "الصباح الجديد" إن "مشروع تعديل قانون الرسوم العدلية، المقدم من لجنتي القانونية والمالية النيابيتين، تم تاجليه التصويت للاسبوع، كما حث رئيس المجلس على إعادة النظر في القانون وتقديمه خلال الاسبوع الجاري للتصويت عليه".
كما يتضمن جدول اعمال جلسة المجلس لهذا اليوم السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون الاحزاب السياسية، الذي يشهد اتفاق سياسي لتمريره، واختلاف بوجهات النظر على بعض فقراته.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/43612