“النواب” يشكل لجنة للتوافق على قانون العفو العام

[ماهر سعيد متي]

"النواب" يشكل لجنة للتوافق على قانون العفو العام

بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
توقع التحالف الوطني، أمس السبت، صعوبة اقرار قانون العفو العام في الوقت الحالي لاعتراض جميع أعضائه عليه، وفيما أكد أن القانون لن يشمل المتورطين بالإرهاب والفساد المالي، يرى اتحاد القوى العراقية أن الغرض من القانون هو العفو عن المخطئين الممكن إصلاحهم وليس الأبرياء.
وقال عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني أمير الكناني، في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "إعداد مشروع قانون العفو يتطلب اتفاقاً سياسياً بين الكتل على مفردات القانون وليس المبدأ".
وبين أنه "تم تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من جميع الكتل السياسية للتوافق على القانون وتشريعه".
وأشار الكناني وهو عضو في كتلة الأحرار السياسية، إلى أن "قانون العفو العام جاء ضمن الوثيقة السياسية التي قدمتها بعض القوى إلى رئيس الوزراء وتم الاتفاق على إقراره كمبدأ وليس تفاصيل ضمن توقيت زمني محدد"، مؤكداً على أن العفو "يشمل المتهمين بالقضايا غير المحسومة، أو الأشخاص الذين قضوا مدد محكومياتهم، ومن أودعوا في السجون على خلفية بلاغات من المخبر السري لأن أغلب التهم من هذا النوع كيدية".
ولفت إلى أن العفو "لا يشمل المتورطين بأعمال إرهابية، وقضايا الفساد المالي والاختلاس، وتجار المخدرات، ومنتهكو المحارم، ومهربو الآثار، والتجسس".
ويرى الكناني أن "العفو العام من الصعب تمريره في الوقت الحالي، ويتطلب تشكيل لجان ووضع آليات متفق عليها من قبل جميع الكتل السياسية، ليدرج ضمن القوانين للنقاش والقراءة في مجلس النواب"، مؤكداً أن "جميع أعضاء التحالف الوطني لديهم اعتراضات على القانون".
غير أن اتحاد القوى العراقية، يبين أن قانون العفو العام "ليس الغرض منه إطلاق سراح الأبرياء الموجودين في السجون من دون حق لأنهم بالأساس أبرياء، بل يشمل المخطئين الذي يمكن إصلاحهم".
وقال النائب عن اتحاد القوى صلاح مزاحم، في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "الكثير ممن في السجون الآن هم أبرياء، بسبب تهم كيدية من قبل المخبر السري، وهناك أيضاً من أتموا محكومياتهم ولم يتم إطلاق سراحهم لغاية الآن"، مضيفاً أن "إطلاق سراح هؤلاء سيكون بإقرار قانون العفو العام".
وشدد على أن قانون العفو "من القوانين المتفق عليها سياسياً وهو قانون معمول به دولياً، ولا يوجد ما يمنع تطبيقه ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب، مؤكداً أن "العراق بحاجة إلى خطوات إيجابية للوصول إلى بر الأمان".
من جهتها، كشفت الحكومة عن اعتماد مشروع قانون العفو العام المرسل إلى مجلس النواب منذ الدورة النيابية السابقة، بدلا من مشروع قانون جديد يحمل نفس المضامين.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الحكومة، في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "طرح مشروع قانون العفو العام في مجلس النواب، لا يحتاج إلى دور حكومي، لكونه مرسل منذ الدورة النيابية السابقة إلى المجلس".
وأضاف أن "إقرار قانون العفو العام موجود ضمن ورقة الاتفاق السياسي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو أحد فقرات برنامج المصالحة الوطنية، مؤكداً أن "الحكومة مستمرة ببرنامجها الوطني وملتزمة بجميع فقراته التي تضمنت تشريع قانون الحرس الوطني، وإعادة النظر في المساءلة والعدالة، وأخيراً قانون العفو العام، وهذه جميعها تحتاج إلى قرارات شجاعة من قبل الكتل السياسية لأن المصالحة تخدم البلاد".

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/35965