“النواب” بانتظار مشـروع يتيـح تحويـل مسؤوليـن متقاعديـن إلـى مستشاريـن

[ماهر سعيد متي]

"النواب" بانتظار مشـروع يتيـح تحويـل مسؤوليـن متقاعديـن إلـى مستشاريـن

بغداد ـ علي السهيل:

كشف مجلس النواب أمس الأحد، عن قرب وصول مشروع قانون من رئاسة الجمهورية يعطي الحق بالافادة من المسؤولين والنواب المتقاعدين وتعيينهم "خبراء" في الرئاسات الثلاث، مؤكداً أن المشمول بهذا القانون سيكون مخيراً باستلام راتبه السابق أو الحالي، وهو ما اثار حفيظة أوساط سياسية وأقتصادية وعدوا الخطوة ارهاقاً للموازنة.
وقال مقرر مجلس النواب النائب عماد يوحنا، ان "قرارا سبق أن صدر من مجلس الوزراء، يسمح للنواب والوزراء المتقاعدين بالعمل في الهيئات المستقلة والرئاسات الثلاث للافادة من خبراتهم"، موضحا أنهم "في هذه الحالة يتقاضون راتباً اسوة باقرانهم من دون اعطائهم امتيازات اخرى".
ونفى يوحنا في حديثه مع "الصباح الجديد" أن "يكون الاجراء بوابة للفساد أو ايجاد فرص عمل للمسؤولين السابقين"، لافتاً إلى أن "مشروع القانون سترسله رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب ينظم القرار ويمنحه صفة شرعية".
بالمقابل يؤكد مقرر مجلس النواب أن "القانون العراقي لا يسمح باستلام راتبين في آن واحد"، مستطرداً أن "المسؤول المشمول بالقانون المرتقب سيكون مخيراً بين راتبه التقاعدي أو أجره لقاء خبرته في عمله الجديد"
وتعاقدت رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية مع عدد من الوزراء والنواب السابقين خلال الفترة الماضية للاستفادة من خبراتهم بالاعتماد على قرار اصدره مجلس الوزراء السابق قضى بإمكانية التعاقد مع الوزراء السابقين، كما حصل أن تعاقد مجلس النواب حالياً مع بعض النواب السابقين من بينهم وحدة الجميلي كمستشارة للمصالحة الوطنية وعلي الفياض مستشاراً لشؤون الطاقة.
الى ذلك، شدد رئيس كتلة حزب الدعوة الاسلامية/تنظيم الداخل النائب علي البديري، على أن هذا القانون في حال اقراره ، سيعيد شخصيات غير كفؤة للدولة.
واضاف البديري إلى "الصباح الجديد" أن "الدولة بامكانها الافادة من الاستشاريين الموجودين في الوزارات او الجامعات أو حتى الشركات الاهلية"، مطالباً بـ "زج شخصيات غير سياسية في هذه المناصب ضمن الرئاسات".
وعلى نفس السايق، أستبعد نائب عن تحالف القوى العراقية تصويت مجلس النواب على القانون، ورأى أنه ثقل جديد على الميزانية الاتحادية.
وقال النائب محمد المدلول الى "الصباح الجديد" إن "العراق فيه الكثير من الاختصاصات والكفاءات وهؤلاء ليسوا من السياسيين او المسؤولين السابقين، ويجب الافادة منهم عن طريق تعيينهم"، مضيفاً أن "تعيين هؤلاء فيه ايجابيتين: الاولى تقليص البطالة في المجتمع العراقي، والثانية الأفادة من اصحاب الخبرات والكفاءات بدلاً من تركها بدون عمل".
على الصعيد ذاته، افاد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث مع "الصباح الجديد" بأن "الاف الموظفين لا يزيد انتاجهم في مؤسسات الدولة عن 17 دقيقة في اليوم الواحد"، معرباً عن استغرابه لـ "وجود رغبة بزيادة هذه المشكلة من خلال المستشارين".
وأضاف انطون أن " البلاد بحاجة الى ترشيق لا التضخيم، وان الكفاءات مصدرها النخب وليس السياسيين"، وتابع "علينا ان لا نحمل الموازنة تبعات اخرى".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد اعلنت في وقت سابق أن الحكومة العراقية تحاول تقليص مصاريف مؤسسات الدولة، دون تغيير رواتب موظفي الدولة، عن طريق تأمينها مع تخصيص موازنة خاصة للوزارات الامنية لإدارة المعارك ضد داعش، مبينة ان بقية مصاريف الوزارات والمؤسسات سيتم تقليصها الى الحد الاقصى الممكن، بسبب الازمة المالية التي تعاينها البلاد.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/29841