المشروبات الكحولية بين الممنوع الحلال والمسموح الحرام ؟!!

[ماهر سعيد متي]

المشروبات الكحولية بين الممنوع الحلال والمسموح الحرام ؟!!

النخيل-المشروبات الكحولية هي المشروبات التي تحتوي على نسبة معينة من الكحول  سواء كان مصدرها الفواكة مثل العنب او الزبيب او من الحبوب والشعير والذرة والعسل والمركب الرئيسي في الخمر هو الكحول الاثيلي ( C2H5OH  )او الايثانول الاسم العلمي للكحول وهو اقل كثافة من الماء حيث يختلط به بجميع النسب.. عندنا في العراق كما في معظم بلاد لا اله الا الله ثمة شرائح واسعة تتعاطى الخمور وثمة اماكن تختص ببيعه لمن يرغب في ذلك.. وهذا ليس بالمشكله.. انما الاشكال في عدم وضع معايير لوضع اماكن مناسبة لبيعه بشكل متحضر بعيد عن كل اشكال الفوضى والارباك !.

انتشرت في الاونه الاخيرة بشكل ملحوظ في جميع مناطق بغداد بالاخص مناطق مثل السعدون والكرادة التي تعتبر مركز المدنية
تجولت في هذه المناطق لكشف المستور او مايوجد خلف الجدران التي تقع تحت مسميات مثل ((مطعم الديوان)) الا ان مايوجد داخل المطعم هو ((بار))او ما يسمى ((حانه)) يدعى اصحاب هذه المطاعم (( البارات))انها اماكن فتحت لراحة المواطن في ظل الظروف او المعوقات التي يعانوها في اشغالهم .

دخلت احد المحال لبيع المشروبات الكحولية .التي رفض اصحاب المحال الاجابة عن بعض الاسئلة بحجة ان لديهم اجازات ورخص تسمح لهم بالبيع ليلا ونهارا وتبين على وجههم الخوف والارتباك ومن جملة الاسئلة التي وجهناها لهم هي :

* بما انك صاحب محال بيع مشروبات روحية هل تواجه صعوبات او تهديدات من جهات معينة او ميلشيات ؟.

- لاتوجد اي معوقات او صعوبات كون الاماكن والمحال تقع تحت الحراسة الامنية والذين يرتادون هذه المحال اغلبهم من المتنفذين في الحكومة او جهات امنية غير معروفة !!!!.

* نرى في البلدان العربية والغربية اعتيادية بيع هكذا المشروبات اما في العراق الذي يدعي الديمقراطية فمنعها بالعلن ونسمح ببيعها في السر؟؟؟.
- قد يرجع السبب الى التقاليد المزيفه التي يدعون بها ولا نرى لها اي تطبيق

* سمعنا ان هناك مشاجرات طالما تحدث بين الزبائن والقائمين على هذه المحال

- قلما تحدث مثل هكذا اشياء وتحت على دراية كاملة بأن الانسان عندما يتعاطى المشروبات الكحولية او اي شيء مخدر لايعي ما يفعل
* خطورة المشروبات الكحولية على صحة الانسان ؟؟

- لا تشكل خطورة بالغة نسبة الى الحبوب او المواد المخدرة التي انتشرت في الاونة الاخيرة بشكل ملفت للنظر كون خطر المشروب يدوم لساعات معدودة اما الادمان على الحبوب المخدرة فهو اعظم واخطر .

ومن جانب اخر وحسب تقارير نشرت على موقع النائب في البرلمان هناء الطائي بشأن تفشي ظاهرة بيع المشروبات الكحولية والملاهي والنوادي المذكورة اعلاه بدعوة الجهات ذات العلاقة والمتمثلة بكل من هيئة السياحه بصفتها الجهه المختصة قانونا بمنح اجازة فتح محال المشروبات الكحولية ووزارة الداخلية متمثلة بمكتب المفتش العام ومديرية الامن السياحي .

وتم مناقشة ضوابط منح الاجازة من قبل هيئة السياحة استنادا لقانون هيئة السياحة رقم 14 لسنة 1996 الذي يخول من المادة 9 البند ( العاشر) منه رئيس الهيئة حق ممارسة صلاحيته في منح اجازة بيع المشروبات الكحولية والتعليمات الصادرة بموجبة حيث انه بلغت عدد الاجازات الممنوحة لمحال بيع المشروبات هي (85) اجازة وعدد المحال المفتوحه هي (186) وهذا يشير الى وجود محال غير مرخصة لذا قررت هيئة السياحة ايقاف منح الاجازات والتجديد.. وبين ممثل الامن السياحي ان عدد الملاهي المفتوحة في بغداد حاليا بدون موافقات هي 70ملهى امثال ((بيسان)) و((الاندلس)) الكائن في شارع النضال .

ومن الملاهي الغير مرخصة هي التي تحمل اسماء لاتظهر حقيقتها امثال ملهى جيتارا الذي يقع تحت مسمى ((قاعة جيتارا)) لاحياء الحفلات والمناسبات ووفقا لما تقدم توصلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية الى النقاط المبينه في ادناه.

عدم اتخاذ هيئة السياحة الاجراءات اللازمة لغلق المرفق السياحية الخاضعة لمراقبة وتفتيش الهيئة استنادا الى المادة 19 من قانون هيئة السياحة رقم 14 لسنة 1996 والتعليمات الصادرة بموجبه كالفنادق والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية.

غياب الاجراءات المتخذه من قبل وزارة الداخلية في ازالة المخالفات لاسيما عدم وجود شرطة سياحية كجهاز مختص بها
التجاوزات في ممارسة هذه النشاطات مما يضع علامة استفهام على عمل هاتين الجهتين في هذا المجال .

عدم تفعيل قرار مجلس الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994 والذي يمنح صلاحية غلق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية للمحافظين ويمنع بيع المشروبات بكل انواعها في كل النوادي الاجتماعية والنفايات والاتحادات وحدد القرار المذكور عقوبتي الحبس والغرامة في حالة مخالفة التعليمات .

احدى الحالات التي رصدناها حسب مصادر مطلعه قالت : ان مسلحين ملتحين يحطمون محالا لبيع المشروبات الكحولية ويعتدون على اصحابها بالضرب وحسب مصادر امنية موثوقة افادت ان المسلحين اقتحموا محالا لبيع المشروبات الكحولية واعتدوا على اصحابها بالضرب وسط بغداد وامام اعين الناظرة . وقال مصدر ان مسلحين يرتدون ملابس مدنيه ويحملون هويات تابعة الى احدى الجهات الحكومية نفذوا حملة قاموا من خلالها بتحطيم محال لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكراده خارج وسط بغداد وايضا في منطقة بغداد الجديده شرقي العاصمة وافادت مفارز الشرطة الموجوده في ذات المكان انها اعترضت طريق المسلحين الا انهم ابرزوا هويات تثبت انتسابهم لاحدى الجهات الحكوميه !!!!!.

من جانب اخر هو ما حدث في اوائل شهر ايلول الجاري من احداث دهم وقتل لاصحاب النوادي الليلية والمحال المتخصصه ببيع المشروبات الكحوليه حيث كشف مصدر برلماني عن وجود نوايا سياسية تقف وراء استهداف النوادي الاجتماعية والثقافية في بغداد وتكمن في استهداف المورّد الحصري للمشروبات الروحية الى بغداد باعتباره مقربا من حزب مسعود بارزاني.

واستبعد المصدر عدم علم دولة رئيس الوزراء بالعملية التي جرت.! من جانبه اعلن ممثل الكلدان والسريان والاشوريين في البرلمان انه اصدار بيان يستنكر فيه التجاوزات التي تعرضت لها الاقلية المسيحية في العراق مؤكدا انه لا يملك الادوات والصلاحيات التي تمكنه من اتخاذ اجراءات افضل من البيان الاستنكاري.

وفيما حذرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية من استمرار القوات الامنية بالتجاوز على المواطنين وانتهاك حقوق الانسان داعية منظمات ونقابات معنية الى اخذ دورها بعد ان عجز البرلمان عن ايقاف تجاوزات القوى الامنية استبعد احد اعضائها مناقشة الموضوع بعد انتهاء عطلة البرلمان كونه يدخل في باب المزايدات الدينية والسياسية وربما يُتهم كل من يطرق الموضوع بالكفر والالحاد والتجاوز على الدين الاسلامي.وقال مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته ان "المورد الذي يكاد يكون الوحيد للمشروبات الروحية هو شخص مقرب من رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني ويدعى سرمد"، مضيفا ان "الدليل على استهدافه ان القوات الامنية داهمت النوادي الاكثر مبيعا للمشروبات الروحية والتي لها ارتباط مباشر مع هذا المورّد". واوضح المصدر ان "هذا الموضوع سيتم طرحه في البرلمان قريبا بشكل غير علني ليعلم الجميع ان القضايا الشخصية صارت تدخل وتؤثر في حياة المواطن والحريات العامة".

من جانبه اعلن النائب عن المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري لويس كارو بندر انه " اصدار بيان يستنكر فيه تجاوز القوات الامنية على خصوصية المسيحيين في العراق".

وقال ان "بعض النوادي الاجتماعية لها جذور تاريخية قديمة، وتعد من معالم بغداد الثقافية والاجتماعية مثل نادي المشرق الذي افتتح في اربعينيات القرن الماضي، فمن غير المعقول مطالبة هذا المعلم بالترخيص"، نافيا علمه بآليات الترخيص الحكومية.

واضاف بندر "سنكتفي ببيان الاستنكار، لانه لا حول لنا ولا قوة، وقد نلجأ لمخاطبة رئيس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة، ونطالبه بمنع تكرار مثل هذه الحوادث"، مشيرا الى ان حديثه "يخص المسيحيين ولا دخل له بالنوادي الاخرى غير المرخصة".

وتابع "نحن لا نعتبر انفسنا اقليات بل نحن مواطنون عراقيون متساوون مع غيرنا في الحقوق والواجبات فالكلدان والاشوريون والسريان هم اصل هذا البلد وليس لدينا أي امتياز اخر على غيرنا" مستطردا بالقول "لكن هناك خصوصية جزئية للمسيحيين في العراق يجب حمايتها وعدم التجاوز عليها".

وبين بندر ان "المسألة تتعلق بالحرية الفردية كون العديد من غير الاقليات ومن المسلمين يعملون في النوادي الليلية ويرتادون المطاعم التي تقدم المشروبات الروحية"، مؤكدا ان "هذا الموضوع حرية شخصية يكفلها الدستور".

الى ذلك، استبعد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه "مناقشة البرلمان او اللجنة هذا الاجراء" مؤكدا انه "سيدخل في باب المزايدات السياسية والدينية".ودعا النقابات والجهات التي تعنى بالفنادق والنوادي والمقاهي ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية المدنية الى "عدم السكوت على هذه التجاوزات الدستورية وانتهاك حقوق الانسان والحريات الشخصية"، متعهدا "بتلبية مجلس النواب لجميع طلباتهم في حال اعلان موقفهم من هذا التجاوز.

http://www.nakhelnews.com/pages/news.php?nid=20734