تحرير الأخبار:

تم تثبيت المنتدى بنجاح!

Main Menu

أسس المصالحة الوطنية

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, يناير 01, 2011, 02:31:38 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 4 الضيوف يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

                      أسس المصالحة الوطنية
                   
ماهر سعيد متي                             
             
  الكاتب : القانوني ماهر سعيد متي                     maher_mattic@yahoo.com
•   المصالحة الوطنية باتت ضرورة مستحكمة ووطنية .. يجب عدم إرجائها لان ذلك يؤدي إلى فقدان ثقة المحكوم بحاكمه ، أي المواطن بالمسؤول، لتنسف بذلك نظرية العقد الاجتماعي .علينا أن نزرع الثقة من خلال بناء الأسس المقبولة مع الشعب ،لأن الشعب هو مصدر السلطات . 
•   تتعرض حياة الإنسان العراقي إلى جملة من المخاطر المحدقة ، وباتت حياته مقيدة .. فهو مقيد بحركته وأعماله ومعتقداته ... فالقيود في كل مكان ..
•   رغم ارتفاع الواردات الوطنية والتي فاقت مقدار الأموال الداخلة إلى الموازنة العامة ميزانية أربع دول عربية ..  لا تزال الخدمات شبه غائبة ..
•   يقال أن لكل عمل سلبياته .. يفترض من الجميع أن يكونوا معنيين بإيجاد مكامن الخطأ واقتراح الحلول الناجعة ، ومن ثم الأختيار من الحلول أنسبها ، واتخاذ القرار اللازم والشروع بالتطبيق لتلافي السلبيات بتضافر الجهود .
•   العراق بتنوعه العرقي والديني والثقافي يفرض بواقعه علينا ان نوازن الأمور ونمنح كل ذي حق حقه  علينا أن نفهم لوحة الزهور العراقية الجميلة بتنوعها .. ينبغي أن لا نحرم أقلية أثنية أو دينية من حقوقها .. وأن لا ندع الأكثرية تبتلع تطلعات الأقلية..
•   يجب أن تبدأ خطواتنا بالتسامح والتصالح ، لا الانتقام وأخذ الثأر وان تقوم  بعض من  المليشيات أو الأشخاص بتنصيب أنفسهم كقضاة  للاقتصاص وتطبيق قوانينهم الشخصية ..بدلا من  تطبيق القانون الأصلي الذي يعاقب من الذي أساء إلى المجتمع ..
•   ينبغي أن يمنح المثقف العراقي دورا متميزا وفاعلا في دفع  عجلة التقدم للأمام ، وان يتبوأ المناصب  والمهام ، بدلا من أن يمارس دور المتفرج ..
•   المصالحة تعني ترسيخ المحبة والتعايش السلمي وتعزيز مبادئ الديمقراطية والحفاظ على النظام الفيدرالي وتثبيته وعدم السماح بخرق القوانين من قبل أية جهة كانت حتى وان كانت في قمة هرم السلطة ..
•   نسمع بين الحين والآخر أصوات المنادين بتحقيق المصالحة الوطنية والتي لا تزال قيد المناداة منذ عدة سنوات دون أن تجد لطلباتهم الأرض الخصبة أو المناخ الملائم .. فالمصالحة بحاجة إلى أسس ثابتة راسخة وقوية تستوجب الانطلاق منها نحو التطبيق الفعلي والعملي .. وبحاجة إلى دراسة مستفيضة والاعتراف بالخلل .. لان الإقرار بالمشكلة هو نصف علاج المشكلة .. والدراسة يجب أن تغطي تجارب الدول الأخرى .. ولغرض بيان مواقع الخلل والأسس الكفيلة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اقترح مع التقدير ما يأتي:-
1- الجانب الأمني : يجب الإقرار بأن الواقع الأمني في العراق متأرجح ، والسكان ينقصهم الإحساس بالأمان ، فالأمان أساس المثلث الهرمي الذي أشار إليه ماسلو (نظرية الحاجات).
أ‌-   يجب تنشيط الأجهزة المعلوماتية ( جهاز الأمن أو المخابرات أو الاستخبارات ..)وبما يواكب التطور الحاصل في البلدان المتقدمة.مع الاستعانة بالخبرات المتراكمة للأشخاص الذين عملوا في هذا المضمار من قبل.
ب‌-   إن عملية تكديس الأجهزة الأمنية وبأعداد كبيرة ، يعقد المسألة ويثقل كاهل الميزانية ويخلق نوعا من البطالة المقنعة ، والأصح الاستخدام الأمثل لوسائل الإنتاج للوصول إلى أعلى إنتاجية. وبالإمكان تقليل نفقات الدفاع ، خاصة وان زمن الحروب التقليدية قد ولى وأصبحت الأسلحة المستوردة خارجة عن الخدمة أو قديمة العهد .
ت‌-   اعتماد الأجهزة الحديثة ، من أجهزة استشعار وكاشفات المتفجرات وسواها ، والاستعانة بالشركات الرائدة في هذا المجال.
ث‌-   وضع خطة إستراتيجية أمدها عدة سنوات وفق جدول زمني وبيان المتحقق منها بعد انتهائها.
ج‌-   وضع خطة بسحب الأسلحة من جميع المواطنين والأحزاب والهيئات والمؤسسات غير الحكومية ، وحصر الموضوع بيد الجهات الحكومية ، وذلك بعد تحقيق النسبة المقبولة من الخطة المرسومة .
2- الجانب السياسي :- يبدو جليا إن الوضع السياسي المشحون ساهم بتفاقم هذه المعضلة في البلد ، فكل جهة تغني على ليلاها ليخرج اللحن نشازا على مسامع الناخبين ، فالسياسات الخاطئة  من قبل البعض ورغبتهم الحصول على بعض من المكاسب المادية والنفعية لحسابهم الخاص دون النظر إلى المصلحة العامة قد صبت الهشيم على النار.
أ‌-   إلغاء قانون المساءلة والعدالة أو تعديله وبما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية وضمان أحقية الجميع بممارسة حقوقهم السياسية وهذا لا يعني غياب سلطة القانون وتطبيقه على الجميع ومعاقبة المسيء والمذنب منهم.
ب‌-   إلغاء المحاصصة في توزيع المناصب.. فهذا النظام الحديث على المجتمع العراقي والذي جاء مناسبا لمرحلة زمنية انتقالية ، أصبح اليوم نظاما لا يتناسب مع تطلعات المجتمع فالمحاصصة هي أرضية خصبة للفساد الإداري والمالي ، لذا أصبح لزاما علينا أن نرفض هذا الأمر وان ندع عملية تشكيل الحكومة لمن حصد أعلى المقاعد البرلمانية على أن يقوم الآخرون بواجب الرقابة على أعمال الهيئات التنفيذية،  وان نعدل أحكام المادة 76 من الدستور وبما يتماشى مع دساتير الدول المتقدمة  التي تملك الباع الطويل في الديمقراطية والتي تسلقت سلم الفيدرالية عبر سنوات طوال 
ت‌-   الدين والسياسة خطان متوازيان لا يلتقيان ، ولا موجب لزج الدين ورجال الدين والأيدلوجيات الدينية في العملية السياسية ، في حين تجاوزت الدول الأوربية هذا الأمر منذ العصور الوسطى ، اخذ رجال الدين في العراق يتدخلون بالسياسة رغم دخول الإنسانية  في الألفية الثالثة .
ث‌-    تعجيل عملية إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي ، فالأعضاء الحاليين غير منتخبين رغم مرور ما يزيد عن سبع سنين .
3- الجانب التشريعي:-  لا تقل أهمية هذا الجانب من الوضع الأمني والسياسي في البلد ، فقد لوحظ مؤخرا بروز عدد من القوانين التي اتسمت بعدم الرصانة القانونية وبالتالي يستوجب إعادة النظر بنصوصها وكمثال على ذلك تشريع قانون هيئة حل المنازعات العقارية الذي صدر عام 2004 والذي الغي بالتشريع الصادر عام 2006 .. ثم ونتيجة السلبيات البارزة بالتطبيق الغي بالقانون الصادر عام 2010 وهذا الأخير توجد عليه العديد من المآخذ القانونية التي تستوجب التعديل .. وكذا الحال بقانون اجتثاث البعث الملغي وقانون المسائلة والعدالة ، وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وسواها من القوانين التي وضعت دون الأخذ بالنظر البعد الإستراتيجي البعيد المدى في التطبيق .وحيث إن القانون هو الذي ينظم جميع أمور المجتمع .. لذا كان لزاما علينا أن نشجع أصحاب الخبرات والكفاءات المخفية ليمارسوا دورهم في بناء الهيكلية القانونية وزجهم في العملية التشريعية ، وإيجاد السبل الكفيلة لإنجاح التشريع ، وهذا يتطلب ما يلي :-
أ‌-   المصالحة تعني أن يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات ، وان يتعدى الأمر مجرد كلمات مسطرة في الدستور مخالفة لأرض الواقع في بعضا من جوانبها ، لا يجوز أن يتمتع البعض بامتيازات على حساب المواطن البسيط ، فلا يجوز أن يتمتع شخص ما بحصانة أمام القانون ، كما لا يجوز أن تمنح حقوق تقاعدية لأعضاء في المجالس أو رؤساء للوحدات الإدارية أو سواهم المنصوص عليها في قانون المحافظات بمجرد قضاء فترة أمدها  ستة أشهر في مجال عملهم ، وكذا الحال لا يجوز أن نمنح قطع أراض متميزة أو رواتب ضخمة لأصحاب الدرجات الخاصة .. يجب إيجاد أرضية متوازنة وتوزيع عادل للثروات لا أن نزيد الغني غنى ، وتجاوز الأمر حتى بين الموظفين أنفسهم بسبب التفاوت الكبير في الرواتب والامتيازات ما بين الوزارات  .
ب‌-    تشريع بعض من القوانين الملحة ، كقانون النفط والغاز ، وقانون الأحزاب السياسية ، وقانون الصحافة وسوى ذلك .
ت‌-    المصالحة تعني التطبيق الفعلي للقانون ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ويجب أن يعرض على قاضي التحقيق خلال فترة وجيزة ، وقرار التوقيف يجب أن يكون بقرار قاض ، وحق الدفاع مقدس ومن حق محامي الدفاع مواجهة موكله ، وكذلك عدم استعمال أساليب التعذيب والإكراه ، وضمان المحاكمة العادلة للمتهم مع ضمان حيادية ونزاهة هيئات التحقيق، وعدم منع التجوال واتخاذ الإجراءات الاستثنائية إلا بقانون كما كان الحال في قانون الطوارئ أو قانون الاستعانة الاضطرارية .. وسوى ذلك .
ث‌-    إيجاد تشريعات تحمي الأقليات الأصيلة في المجتمع كالمسيحيين و الكورد الفيليين والصابئة والأيزيديين وسواهم ، و الاستدلال بالتشريعات المشابهة التي تحمي الهنود الحمر أو سكان استراليا الأصليين أو سواهم .
ج‌-    تشكيل محكمة دستورية تختص في النظر بدستورية القوانين والتشريعات والخروق الدستورية بدلا من توكيل المهمة بيد المحكمة الاتحادية ,
4- الجوانب الأخرى:- هناك أمور أخرى تلقي بظلها علينا ومنها:-
أ‌-   من الصعوبة تحقيق مصالحة وطنية شاملة والعراق لا يزال رازحا تحت طائلة الدول الأكثر فسادا في العالم حسب تقرير منظمة الشفافية العالمية ، يقال إن أحد مساوئ تطبيق الفيدرالية هو الفساد الإداري ، لذا يجب أن ندعم  أجهزتنا الرقابية وان نحاسب المقصر بمقابل تشجيع الإيجابي منهم ، ووضع الدراسات الكفيلة بإنجاح الموضوع وكشف مواطن الخلل الذي أصبح كالسوس الذي نخر بالبلد .
ب‌-    علينا أن نوجه الميزانية بمعظم مداخلها نحو الاستثمار بدلا من أن نخصص 80% منها نحو البنود التشغيلية ,, فالاستثمار يعني استقطاب رؤوس أموال نحو العراق الغني بثرواته ومناخه الاستثماري المشجع .. والاستثمار يعني تشغيل جيوش من الأيادي العاملة العاطلة عن العمل ، والاستثمار يعني إيجاد البدائل للاقتصاد العراقي الوحيد الجانب .
مع التقدير والمحبة
                                                                       الكاتب
                                                               القانوني ماهر سعيد متي
                                                           maher_mattic@yahoo.co
                                                                   /       /   2010
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

matoka

                                                              مشكور استاذ ماهر ع الموضوع
Matty AL Mache

ماهر سعيد متي

                               شكرا على تعقيبك ، العزيز matoka تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

الاب افرام

عاشت ايدك استاذ ماهر نتمنى ان يطلع الجميع على مقالتك الرائعة والغنية والممتعة للقراءة وان تصبح واقع وليس احلام يقضة يحلم بها العراقي اليوم
الاب افرام موشي

ماهر سعيد متي

#4
الأب افرام الفاضل
شكرا لك على مرورك الكريم الذي افرحني بحق
تم تشكيل هيئة تحضيرية في السليمانية بخصوص المصالحة وقد حضرتها بناءا على دعوة شخصية وقد طرحت هذه الأمور وما يخص المسيحيين ومعاناتهم  في المؤتمر وسأطرحا انشاءالله في المؤتمر القادم في اربيل ومن الله التوفيق
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة