البنزين و(داعش) وراء تراجع الطلب على السيارات في السليمانية

[ماهر سعيد متي]

البنزين و(داعش) وراء تراجع الطلب على السيارات في السليمانية... واقتصادي يطالب الحكومة بالتدخل

المدى برس/ السليمانية
أكد موظفون في شركات عالمية لبيع السيارات بمدينة السليمانية، اليوم السبت، انخفاض الطلب عن شراء السيارات بشكل كبير بالرغم من العروض التي تقدمها الشركات، وفيما عزا مواطنون السبب إلى الأزمة المالية والإحداث التي شهدها إقليم كردستان بعد شهر حزيران والشروط التي تفرضها الشركات التي تبيع السيارات بالأقساط، وصف خبير اقتصادي انخفاض الطلب على شراء السيارات بـ"الأمر الاعتيادي"، كون الظروف الحالية تتطلب من المواطنين الاحتفاظ بأموالهم، أكد على ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على الوضع.
وقال الموظف في شركة فورد للسيارات بالسليمانية آلان ميران في حديث إلى (المدى برس)، إنه "منذ بداية شهر حزيران الماضي، شهدت مدينة السليمانية تراجعاً ملحوظاً في إقبال المواطنين على شراء السيارات بالرغم من العروض التي تقدمها شركات السيارات كتخفيض الأقساط الشهرية وعدم الحاجة إلى تقديم سند تمليك منزل (طابو) يعود للشخص المشتري لكن الإقبال لازال قليلاً".
وأضاف نيران أن "شركات السيارات التي تبيع بالإقساط أوقفت تعاملها مع المواطنين مما أدى إلى انخفاض الطلب على شراء السيارات رغم استمرار التجار والمستثمرين باستيراد السيارات".
من جانبه قال المواطن حمه كريم في حديث إلى (المدى برس)، إن "هناك أكثر من سبب لعزوف الناس عن شراء السيارات، منها ارتفاع أسعار البنزين وعدم استقرار السوق بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد بعد أحداث شهر حزيران الماضي".
وأكد كريم أن "السبب الرئيس هو الشروط التي تضعها الشركات التي تعرض السيارات بالأقساط الشهرية ككفالة أحد الموظفين التي يصعب الحصول عليها في الوقت الحاضر بسبب عدم تسلم الموظفين لرواتبهم منذ اشهر عدة إضافة الى الضمان الذي تطالب بها الشركات من المصارف والذي يصعب الحصول عليه كون غالبية المصارف ليست لديها سيولة نقدية".
بدوره قال الخبير الاقتصادي أمير قصاب في حديث إلى (المدى برس)، إن "انخفاض عمليات بيع وشراء السيارات في مدينة السليمانية وإقليم كردستان بشكل عام حالة اعتيادية"، عازياً  السبب إلى "الأزمة الاقتصادية التي يشهدها إقليم كردستان وأزمة البنزين والمواجهات مع تنظيم (داعش) في المناطق القريبة من اقليم كردستان والزخم الكبير للنازحين".
وأضاف قصاب أن "المواطن في مثل هذه الظروف يعمل على الاحتفاظ بأمواله في المنزل وينفقها لشراء الحاجات الضرورية فقط، فالكثير من الأسر كانت لديها سيارتان أو ثلاث، أما اليوم نجد غالبية الأسر تعتمد في قضاء حاجاتها على سيارة واحدة فقط"، مشدداً على أن "في مثل هذه الظروف على الحكومة أن تضع خططاً اقتصادية للسيطرة على الوضع".
وحددت حكومة اقليم كردستان سعر اللتر الواحد من البنزين بـ900 دينار للسيارات الخصوصي من دون بطاقة الكترونية و500 دينار لسيارات التاكسي والحافلات.
وكانت قائممقامية قضاء السليمانية اعلنت، في الـ26 من حزيران 2014، اتخاذها إجراءات عدة للسيطرة على أزمة وقود السيارات التي تشهدها المحافظة، وفيما قررت إفساح المجال أمام المحطات التجارية لتعبئة الوقود باستيراد البنزين وبيعه برقابة حكومية وتوزيع بطاقات تجهيز الوقود على المواطنين حسب البطاقة التموينية وحسب نظام الفردي والزوجي، اكدت أن المحافظة تضم 55 محطة 28 منها تجارية سيُخصص اربع منها لسيارات الأجرة ومحطتان لسيارات النقل العام ومحطتان للسيارات الحكومية.
وعزا أهالي محافظة السليمانية، يوم السبت،(16 حزيران 2014)، حالة الزخم على محطات تعبئة البنزين "لتخوفهم من شحته" بعد سيطرة تنظيم (داعش) على مدينتي الموصل وتكريت، واكدوا أنهم "يخشون استغلال" اصحاب المحطات للأزمة برفع الأسعار، وفيما اشارت دائرة توزيع المنتجات النفطية أنها "لا تعاني أيّ أزمة ونسبة موادها كافية وأسعارها ثابتة"، لفتت إلى أنها تعتمد على "ما يوفره لها اقليم كردستان" من منتجات "لقلة" ما تجهزها به بغداد.
وشهدت محافظة السليمانية ومدن الاقليم تظاهرات شارك بها العشرات من المواطنين احتجاجاً على ارتفاع اسعار البنزين، مطالبين بتخفيضه.
ويشهد اقليم كردستان ضغوطات اقتصادية بسبب موجة النزوح والخلافات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين وكذلك ازمة امنية مع تنظيم (داعش)، الذي يهدد حدود الاقليم، مما اسهم بارتفاع الاسعار ومنها المشتقات النفطية كالبنزين والذي وصل الى 900 دينار بنحو ضعفين عن سعره السابق.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3076164