كأنك يا بو زيد ماغزيت 60 مليون دينار راتب تقاعدي لرئيس الوزراء

[ماهر سعيد متي]

كأنك يا بو زيد ماغزيت 60 مليون دينار راتب تقاعدي لرئيس الوزراء

كتب/ماجد زيدان ...

الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث اثارت حركة جماهيرية مميزة في سعتها والحضور الكبير لفعاليتها التي اخذتها على عاتقها منظمات المجتمع المدني , ولم تهدأ بعد القرار الشهير للمحكمة الاتحادية بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب , ولكن على مايبدو كان هناك عملا دؤوبا للألتفاف على القرار , وتفريغ المطالبة الجماهيرية من محتواها , والمحافظة على الامتيازات غير الطبيعية على حالها بقوة القانون , وذلك من خلال مشروع قانون التقاعد الموحد المعروض على مجلس النواب .
فقد اعلن احد نائبي رئيس اللجنة القانونية النائب امير الكناني ان مسودة قانون التقاعد الموحد عالجت فقرات الراتب التقاعدي لرئيس البرلمان ونوابه وابقت الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه حيث يصل راتب رئيس الوزراء الى اكثر من 60 مليون دينار في الشهر .
الواقع ان المبلغ ضخم في مقداره وربما الاعلى اجراً في العالم وحتى اذا قيس من حيث النسبة والتناسب ،فهو قياسا بمستوى المعيشة في بلادنا ووجود حوالي اربعة ملايين متقاعد الاغلبية الساحقة منهم راتبهم لايتعدى بضعة مئات الالاف من الدنانيير ،انه تمييز صارخ واستغلال بشع للسلطة ، فهو عشرات اضعاف راتب الحد الادني الذي نص عليه القانون ، بل انا اعتبره نهباً للمال العام بغض النظر على من يكون في السلطة ، فليس من المعقول استغلال المنصب الوظيفي المؤقت للاثراء على حساب حرمانات ثلث سكان البلاد الذين يعيشون تحت خط الفقر المتعارف عليه دوليا .
ان راتب شهر واحد لرئيس الوزراء او وزير يعادل ما يتقاضاه مواطنون كثر من الرعاية الاجتماعية لحياتهم كلها ، اي ظلم وجور هذا لايجعل الناس يخرجون شاهرين اسلحتهم ضد مثل هكذا سلطة بائسة ومهدرة للمال العام وتتقاسمه علنا دون وجه حق .
الواقع ان المعركة من اجل توزيع الثروة بشكل منصف على كل ابناء شعبنا وتحديد اجور عادلة بلا ميزات وفوارق فاقعة ماتزال مستمرة وستكون قاسية ، وهي معركة شريفة على كل مواطن ان يخوضها ويقول كلمته فيها ويعتبر وضع ورقته في صندوق الاقتراع معيارا من معاييرها ، لو لا الضغط الهائل والنشاطات المتواصلة لما وافقت الكتل جميعا على قرار المحكمة الاتحادية بل ان حبر القرار عندما كان ندياً مجلس الوزراء كان يبحث في كيفية الانقضاض والالتفاف عليه ووجد فرصته في مشروع قانون التقاعد .
من دلائل التآمر بهذا الشان انه لم يتحدث احد عن ما موجود في قانون التقاعد من امتيازات لكبار المسؤولين في الدولة الا بعد القراءة الثانية وقرب تشريعه ، وذلك لرفع العتب والضحك على المتقاعدين الذين يعانون من شظف العيش وسدوا افواههم بمنح لاتغني ولا تسمن من جوع .
الامر كان متوقعا فمجلس الوزراء لم يبادر الى الغاء رواتب اعضائه او تخفيض رواتبهم او الغاء قطع الاراضي التي حصلوا عليها ،وصنعت كل واحد منهم مليونيرا بالدولار ، وكأن الامر مبيت ولا اي كتلة من المشاركين في السلطة اعترضت على هذه المغانم .
على منظمات المجتمع المدني الاسراع في تدارس الامر مجددا واعادة نشاط حملتها لاستكمال مابدأته في تشريع قانون منصف للمتقاعدين ويقلل من الفوارق الطبقية بين موظفي الدولة مهما كانت المناصب التي يشغلونها .

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2384701