تجربة إدارة المحافظات

[ماهر سعيد متي]

تجربة إدارة المحافظات

     


27/4/2013 12:00 صباحا


يعقوب يوسف جبر
برزت تجربة المجالس البلدية الاستشارية ما بعد 2003  لتنظيم الهيكلية الإدارية الرسمية وضبط مساراتها والحؤول دون تردي الوضع الخدمي للمواطنين بل تطويره في كافة مجالاته، ويتمثل ذلك في التنسيق مع شركات البناء والإعمار لإعادة البنى التحتية بعد أن دب فيها الخراب إبان العهد السياسي والإداري ما قبل 2003 وبعد 2003 تركزت وظيفة مجالس المحافظات على  استحداث بنى تحتية جديدة، حيث تلعب مجالس المحافظات دورا إداريا كبيرا في إدارة شؤون المحافظات وفق الصلاحيات الرسمية الممنوحة لها، بدءا من وظيفة اقتراح مشاريع الإعمار والبناء وانتهاء بوظيفة التنسيق والتعاون مع دوائر الدولة الرسمية إضافة إلى قيامها بوظيفة المراقبة والمتابعة ، لكن ثمة مشكلات برزت إلى الواقع رغم تحقيق الكثير من المنجزات والمشاريع منها إنجاز مشاريع ذات مواصفات فنية تقنية رديئة ما يؤشر بصورة واضحة على ضعف وخلل في طبيعة التعاطي الإداري مع الشركات التي قامت بإنجاز هذه المشاريع، ومن حق المواطنين أن يتساءلوا عن جدوى المسؤولية الإدارية الحساسة التي اضطلعت بها هذه المجالس، ماذا عن الصلاحيات الممنوحة لها ؟ ماذا عن ملفات الفساد التي نخرت الواقع الخدمي وماذا عن الصفقات المشبوهة التي تم إبرامها ما بين بعض شركات الإعمار والبناء وبعض هذه المجالس ؟ أو على الأقل ضعف إدارات بعض هذه المجالس في متابعة مراقبة أداء بعض الشركات العاملة التي لم تتقيد بالضوابط الفنية ؟.
لمس المواطنون خلال السنوات الماضية الكثير من الأخطاء في هذا المجال، منها تشييد بعض البنايات لدوائر الدولة تحت مستوى الجودة، وتبليط طرق خارج الضوابط الفنية الهندسية المثلى، وهدر المال العام دون السعي لتوظيفه في خدمة المواطنين، وإفساح المجال لمقاولين ومستثمرين فاشلين وغير كفوئين  للحصول على مناقصات مشاريع ضخمة وكبرى.
ماذا عن اصطدام صلاحيات الحكومة الاتحادية بصلاحيات مجالس المحافظات دون وجود تعديلات دستورية لتجاوز هذه المشكلة وتحديد صلاحيات كل منهما ؟ ما هو دور الحكومة وكذلك المجالس تجاه المشكلات التي يعاني منها الكثير من المواطنين ومنها مشكلة السكن ؟ فمع ازدياد النمو السكاني تحتضن الكثير من مساكن المواطنين عدة أسر وكثافة لعدد من الأفراد دون أن توجد مبادرات حقيقية تضطلع بالقيام بها مجالس المحافظات لبناء مجمعات سكنية تنتشل بعض السكان من وهدة هذه المشكلة المتفاقمة، وهنا لا ننكر إنشاء مجمعات سكنية لكنها ليست بمستوى الطموح.
ماذا عن مشكلة البطالة التي يعاني منها الآلاف من المواطنين؟ ماذا عن مشكلة خريجي المعاهد والجامعات ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول على وظائف ؟ ماذا عن الواقع البيئي السيئ ماذا عن الواقع الأمني الذي يتم اختراقه في بعض الأحيان دون وجود تخطيط مبرمج لمنع تكراره ؟ ماذا عن المشاريع الإنتاجية المعطلة في مجال الزراعة والصناعة ومجالات أخرى ؟ ماذا عن مشكلة البطاقة التموينية ومشكلة الفقر والفاقة ؟ هذه ببساطة بعض المشكلات التي تعاني منها محافظات البلاد لكنها مشكلات لم تحظ بالحلول الجذرية المتكاملة خلال الدورات السابقة حتى بدأ المواطن يفقد الثقة بهذه التجربة الإدارية ويعتبرها فاشلة باعتبار أن مجالس المحافظات الاستشارية تشكل عصب الحياة الإدارية الرسمية لكن هل بالفعل تمتاز بهذه الخاصية المثلى؟.
إن المواطنين يأملون في تجربة المجالس الجديدة أن تحقق ما يوازي طموحاتهم، فهل يمكن للمجالس الجديدة بأعضائها الجدد القفز على الأخطاء السابقة ومعالجتها ؟ ثمة جدل يدور حول هذه النقطة بين أوساط الرأي العام فبعض المواطنين يئسوا وفقدوا الثقة بدور المجالس الاستشارية وآخرون ما يزالون يتأملون ويطمحون إلى حدوث تغيير جذري بالنسبة لوظائف المجالس الاستشارية الجديدة ؛ لأنها تشكل الأساس والمنطلق والأرضية الممهدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب القادم، فهل ثمة تغيير سيحدث؟.
من البديهي أن أعضاء مجالس المحافظات الجدد سيكونون على المحك وتحت مجهر الاختبار فإن أخفقوا فمعنى ذلك أن تجربة فاشلة جديدة ستتكرر أما لو نجحوا فإن المحافظات برمتها ستشهد تنمية وتطورا واسعا في كافة المجالات وهذا هو طموح المواطن.
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1632829