البرلمان يصوت بالأغلبية على تولي كريم عفتان منصب وزير الكهرباء

[برطلي دوت نت]

البرلمان يصوت بالأغلبية على تولي كريم عفتان منصب وزير الكهرباء



مجلس النواب العراقي (الأرشيف)

السومرية نيوز/ بغداد

صوت مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على تولي مرشح القائمة العراقية كريم عفتان منصب وزير الكهرباء.

وأكد النائب عن القائمة العراقية جمال الكيلاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "البرلمان صوت بالأغلبية خلال جلسته الـ36 التي عقدت اليوم على تولي مرشح القائمة كريم عفتان لمنصب وزير الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، مساء أمس الاحد، (التاسع من تشرين الاول الحالي) عن تولي مرشح القائمة العراقية كريم عفتان لمنصب وزير الكهرباء، عقب إقالة الوزير السابق رعد شلال على خلفية إبرام عقود وهمية بقيمة ملياري دولار.

وينتمي كريم عفتان احمد الجميلي لكتلة الحل التي يرأسها جمال الكربولي وتشغل 12 مقعدا برلمانيا ضمن القائمة العراقية التي يزعمها أياد علاوي.

وعفتان من مواليد محافظة الأنبار عام 1951، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وعمل 31 سنة في دوائر الدولة، منها وزارة التخطيط/ هيئة إعمار الصحارى وعضو هيئة تدريسية في وزارة التعليم العالي، وعضو المكتب الاستشاري الهندسي في هيئة التعليم التقني ورئيس فريق تنفيذ المشاريع الإنشائية للأعمال المبرمة بين المكتب الاستشاري الهندسي والدوائر الحكومية، وعضو لجنة إعادة هيكلة دوائر الدولة في مدينة الفلوجة بعد العام 2003، ومن ثم رئيس لجنة إعمار المدينة، وأحيل على التقاعد حسب قانون الخدمة الجامعية خلال العام 2007.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الـ36 من السنة التشريعية الثانية برئاسة نائب رئيس البرلمان قصي السهيل وحضور 211 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مرشح القائمة العراقية لوزارة الكهرباء كريم عفتان وعلى مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، والقراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين.

وتعد وزارة الكهرباء في الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة واحدة من أكثر الوزارات التي تثار حولها قضايا فساد مالي، في وقت يعاني في السكان من أزمة غير مسبوقة في إمدادات الكهرباء.

وتدور خلافات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.