تأجيل جلسة التصويت على رفع الحصانة عن صباح الساعدي إلى الاثنين المقبل

[برطلي دوت نت]

تأجيل جلسة التصويت على رفع الحصانة عن صباح الساعدي إلى الاثنين المقبل



مجلس النواب العراقي (ارشيف)

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مصدر برلماني، السبت، أن رئاسة مجلس النواب العراقي أجلت عقد الجلسة الـ36 من السنة التشريعية الثانية إلى الاثنين المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما أشار إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل الجلسة الـ36 من السنة التشريعية الثانية المقرر عقدها، اليوم، إلى الاثنين المقبل المصادف، 10 من تشرين الأول الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي بطلب من دولة القانون بعد رفعه دعوى قضائية ضد الساعدي بتهمة اهانة الحكومة والقذف والسب بحقه رئيسها من دون تقديم أدلة".

وكان مصدر برلماني أكد، في وقت سابق من اليوم، أن رئاسة مجلس النواب العراقي أجلت عقد الجلسة الـ36 من السنة التشريعية الثانية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، مبينا أن جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي، والتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى ومناقشة قضية اللاجئين العراقيين في الخارج وقراءة تقرير معهد الخدمة الخارجية وتقرير لجنة التحقيق في استهداف الأطباء في كركوك ومناقشة قضية انسحاب القوات الأميركية، والقراءة الأولى لمشروع قانون رسم الطابع، والقراءة الثانية لقوانين إنهاء المحكمة الجنائية العليا، وشبكة الرعاية الاجتماعية، واستمرار القراءة الثانية لقانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

واعلن ائتلاف دولة القانون في الـ20 من أيلول الماضي، عن صدور مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة اهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه، فيما اتهم الساعدي رئيس الوزراء بشكل غير مباشر بمحاولة اغتياله عن طريق إخفاء وثيقة رسمية صادرة من الاستخبارات تثبت استهدافه من قبل بعثيين تدربوا في مصر والسعودية.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في 22 أيلول الماضي، عن وصول طلب رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي إلى البرلمان، مبيناً أنه سيتعامل مع الطلب بحسب النظام الداخلي، فيما أكد أن مجلس النواب يدرس أي طلب لرفع الحصانة للتأكد من عدم وجود أهداف سياسية وراءه.

فيما أكدت القائمة العراقية، في 21 أيلول الماضي، أن المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة إلقاء القبض بحق النائب المستقل صباح الساعدي غير موجودة وألغيت من قبل الحاكم المدني بول بريمر، وفي حين أشارت إلى أن الضغط السياسي على القضاء كان واضحاً في إصدار المذكرة، اعتبرت أن رئيس الوزراء دخل في معركة خاسرة ضد من يحاول مواجهة ملفات الفساد وانتقاد النهج الدكتاتوري.

ويعرف النائب المستقل صباح الساعدي بكثرة انتقاداته اللاذعة للحكومة واتهاماته لرئيسها المالكي، كان آخرها في 10 أيلول 2011، حين اتهمه بانتهاج النهج الذي كان ينتهجه رئيس النظام السابق صدام حسين، كما عزا استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي إلى طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد "ملفقة" بحق أحمد الجلبي وجواد البولاني.

وفي 24 آب 2011، اعتبر الساعدي تكليف المالكي حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة "استخفافاً" بالشعب العراقي و"تستراً" على المفسدين، متهماً إياه بتوزيع المناصب على أساس الولاء له والانتماء لمنظومته "الفاشلة"، بعد أن اتهمه، في 9 آب 2011، بالاطلاع على العقود الوهمية التي أبرمتها وزارة الكهرباء قبل توقيعها، فضلاً عن عقد صفقة مع الوزير السابق رعد شلال تقضي بقبول استقالته بدلاً من إقالته مقابل عدم  ذهابه إلى مجلس النواب والكشف عن بعض الأسماء المهمة.