نائب بالعراقية يصف حكومة المالكي بـ"المستبدة" ويدعو للانسحاب منها

[برطلي دوت نت]

نائب بالعراقية يصف حكومة المالكي بـ"المستبدة" ويدعو للانسحاب منها



النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني

السومرية نيوز/ بغداد

وصف نائب عن العراقية، الجمعة، الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي بأنها "مستبدة"، داعيا قائمته إلى الانسحاب منها، معتبرا ذلك التزاما أمام الناخبين، فيما اعتبر أن البقاء فيها سيترتب عليه أن تتحمل الفشل في عدم توفير الخدمات. 

وقال النائب احمد العلواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية بما أنها ضمن الحكومة الحالية فهي جزء من نجاح أو فشل تلك الحكومة"، داعيا قائمته أن "تفي بالتزاماتها أمام جماهيرها وان تنسحب من حكومة التفرد والاستبداد حتى لا تكون شاهد زور على ما يحصل من انتهاكات بحق الشعب العراقي". 

وأضاف العلواني أن "الحكومة الحالية لم تستطع أن تقدم الخدمات التي يحتاجها المواطنين، فضلا عن أنها لم تلتزم بثوابت الشراكة الوطنية"، مؤكدا أن "الانسحاب من هذه الحكومة أفضل من البقاء فيها".   

وتساءل النائب عن العراقية "أين هي الشراكة في حكومة ليس فيها وزارتي دفاع أو داخلية"، معتبرا أن "الحكومة الحالية قد تخلت عن معنى الشراكة الحقيقية".   

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي طالب، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الخميس (6/10/2011)، الكتل السياسية وخاصة ائتلاف دولة القانون بتحقيق مفردات الشراكة الحقيقة في التوازن الوطني وإلغاء الطائفية السياسية وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي، فيما أكد على ضرورة تنفيذ الشراكة الواقعية في الملف الأمني والعسكري وإلغاء قوانين الاجتثاث والإرهاب والمخبر السري.

كما جدد علاوي خلال المؤتمر نفسه، رفضه ترؤس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، مؤكدا أن سياسات  الحكومة الحالية "الارتجالية" وسط الفساد المستشري تسير بالعراق نحو "هاوية خطيرة".

وكانت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة إياد علاوي دعت، مطلع شهر تشرين الأول الحالي، إلى تشكيل لجنة سياسية لبحث تردي الأوضاع العامة في البلاد والعلاقة بين المركز وحكومة إقليم كردستان العراق وبؤر التوتر في المحافظات، معربة عن قلقها من الإخفاق في تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية وتصاعد مظاهر العنف في البلاد.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتحالف الوطني بشأن بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

فيما يرى مراقبون أن عودة الاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل بشأن ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا، وآخرها اتهام رئيس الإقليم مسعود البارزاني بعض الجهات بـ"الدكتاتورية" في إدارة البلاد، تشير إلى أن الطرفين مقبلان على أزمة جديدة قد تكون شبيهة بما حصل نهاية عام 2008 في المناطق المتنازع عليها خصوصاً بعد فشلهما في إيجاد أي حلول للمشاكل العالقة.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.