في الانتخابات التشريعية وانحيازاتها.."حاويات الفساد" تخرج من "الباطن" إلى علانية

[matoka]

في الانتخابات التشريعية وانحيازاتها.."حاويات الفساد" تخرج من "الباطن" إلى علانية المعترك المباشر

        فخري كريم

برطلي . نت / خاص للموقع

ادناه افتتاحية رئيس تحرير جريدة المدى الاستاذ فخري كريم في العدد (3074) الاربعاء 7 / 5 / 2014

عهدان مزدهران بالفساد وتوأمه الإرهاب، وخليلتهما الحاضنة، شبه الدولة الفاشلة وحواملها، دفعا ابرز رجال الأعمال وأصحاب عشرات الشركات العابرة للحدود والمسجلة في عشرات البلدان بواجهات مناسبة، ممن عرفوا "بحواسم الدولة" وأصهارها، إلى التجرؤ على الدخول المباشر الى "المطبخ السياسي" الرسمي، من خلال "رعاية قوائم انتخابية" أو الترشح لمقاعد البرلمان، او المساهمة في تمويل "صندوق شراء الذمم"!
ويذكر المواطنون ان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته الى غير رجعة بارادة الشعب، لم يترك مناسبة او حديث أربعاء دون ان يلوّح بملفات فساد، اذا ما "شاء ان يفتحها" فإنه سيقلب الطاولة على رؤوس مناوئيه من قادة العملية السياسية، ويجعل من البرلمان "حلبة عراك ديكة تتقاذف رؤوسهم الكراسي والطاولات"! لكنه استدرك في نهاية المطاف قبل اشهر، وربما لدواعي التحضير لخوض الانتخابات، واعلن انه غير قادرٍ على تقديم أي ملف الى مفوضية النزاهة، لانها جميعاً "ناقصة"، بسبب رفض الوزراء وقادة الدولة والكتل و"رجال الاعمال الذين يلتقيهم"، تقديم الادلة الدامغة "لخوفهم" وترددهم وخشيتهم من العواقب!
وقد تداول العراقيون يومها ما قاله السيد المالكي "كطرفة من طرف دولة القانون ". فالمختار والحاكم المتفرد في الحكم، الماسك بكل خيوط السلطة دون اي اعتبار للدستور والقانون، عاجز عن جمع خيوط الفساد في ملفاتٍ ظلت تكبر مع توالي سنوات سلطته شبه المطلقة، وهو المشرف المباشر على الوزارات والاجهزة الامنية والمخابراتية والمتنفذ في كل مسامات الدولة، بالاضافة للقوات المسلحة ودوائرها المخابراتية!
وتساءل الظرفاء من العراقيين، وهم يتداولون "الطرفة"، لماذا لم يستعن المالكي هذه المرة بنجله البطل "أحمد المالكي" صاحب مأثرة ملاحقة رجل الأعمال المتجاوز على أموال الدولة، وعقاراتها، وهي مأثرة تداولها الناس بقدر كبير من الاعجاب بدولة الأبناء والانسباء والاقارب، ممن يقدمون خدمات جليلة لدولتهم ويغطون على عجز القوات المسلحة وضباطها، ولهم الدراية بخفايا تحركات الشركات الامنية ورجال الأعمال، وحساباتهم المصرفية، ومقدار أرباحهم، وكل اسرار المال والأعمال؟!
ولم يعد للتساؤلات، والحيرة من معنىً، فقد انكشف الغطاء عن حاويات الفساد، وصارت اساليب تعاطيهم مع نهب المال العام، "وجهة نظر محترمة"، بعد ان خرج هؤلاء علنا تحت سمع وبصر الرأي العام، لا من بوابة السجون والمعتقلات، بل من اوسع ابواب الدولة، ليشكلوا قوائم انتخابية، او يدعموها بالمال المسروق من خزينة الدولة. ولم يعد لاحد منهم ان يخشى من الملاحقة والاعتقال، فالقضاء برأ ساحاتهم، وبيّض صفحاتهم السوداء.
والتساؤلات باتت "معجونة بمحبة" رعاة الفاسدين، باصنافهم السنية والشيعية، وملفات المالكي لم تنبعث منها رائحة فاسد واحد على الاطلاق، ربما لان فئران المال المنهوب قضمت الادلة الدامغة، فأُسقط في يد زعيم دولة القانون، مع انه اطلعني مرة، من وراء مكتبه، وهو يُخرج ملفات باعتبارها ادلة لا تحتاج الى اضافة على جرائم وكبائر، لم اهتم بطلب نسخ منها، لعدم ادراكي بانه سوف ينقلب على نفسه ووعوده وتعهداته باسرع من الصواريخ الناقلة للاقمار الصناعية!
من العبث ان يواصل المخلصون من الشباب وقادة الرأي من ذوي النوايا الطيبة، التقاط مظاهر التزوير والتلاعب وشراء الذمم التي كشف ابرز مظهرٍ لها بالصورة والصوت النائب القاضي محمود الحسن، اذ لم يعد لذلك اي اهمية، مع قضاءٍ مشلولٍ لا حول ولا قوة له في الكشف عن المفسدين المحمية ظهورهم من القيمين على الدولة. وليس للشواهد والادلة على التلاعب قيمة كبيرة مع اجتياح ظاهرة الدخول المباشر لرموز الفساد الى حلبة الانتخابات.
هل من معنىً للادلة والقرائن الفاسدة، بعد ان صار المورد لجهاز الكشف عن المتفجرات، وهو المالك لعشرات الشركات المكشوفة و"الاوف شور" والمتعامل الرئيس مع جميع الوزارات المستوردة، "مالكاً" لقائمة انتخابية ولم يعجز عن ضم وزراء سابقين ونواب ووجوه مخفية، الى المتنافسين على مقاعدها؟!
قد يتساءل البعض لماذا الاتيان على ذكر هذا دون غيره..؟
نعم، وسأذكر الاخرين في الوقت المناسب، حين اتيقن بان آليات القضاء والسلطة السياسية الآتية بعد رحيل المالكي، مستعدة لوضعهم في قفص الاتهام.
ان هذا السيد الذي يحافظ على فروض اسلامه وأوقات الصلاة، مسؤول عن قتل آلاف المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، عن عمد وسبق اصرار توخياً لربح فاحش حرام.
لقد جاء في شهادة صاحب الشركة البريطانية المسجون امام المحكمة البريطانية، انه نبه المستورد العراقي ومن رافقه من الخبراء، على حقيقة الجهاز وفعاليته، ولم يعترض، خلافاً لادعاءاته الباطلة. ومع ذلك استمر القائد العام بالابقاء على الجهاز قيد الاستخدام امام انظار العراقيين الذين يتلوعون من الازدحام والمهانات بسبب استخدامه في نقاط التفتيش.
المحيطون بالمالكي من قادة حزب الدعوة يعرفون حق المعرفة، خفايا مثيرة عايش بعضهم وقائعها، ويعلم بعضهم بتفاصيل قصة احمد المالكي مع مطاردة رجل الاعمال في المنطقة الخضراء. وإذ عاتبني القراء على سكوتي عند اثارة الموضوع، فانما كان صمتاً اشبه بالشقشقة.. وسيحين الوقت الملائم لتسليط الضوء على وقائع الامر الملموسة.
عشرات رجال الاعمال من العراقيين واللبنانيين والآخرين يتحملون المسؤولية عن افساد الذمم وانهاك العراقيين وخلق البيئة السلبية لتطويق العملية السياسية بما يحرمها من اي امكانية للخروج من حاويات الفساد المستشري، وتجرؤ الفاسدين على الدخول المباشر في الانتخابات اشارة خطيرة الى ما يبيته الحالمون بمواصلة اغتصاب الدولة، من مرحلة ظلامية تتحول فيها المصاهرة مع الفاسدين الى زواج كاثولوكي لا ينفصم!
وما على الشباب المتوقد وقادة الرأي العام الا ملاحقة هذه الظاهرة، والبدء برفع دعاوى امام القضاء ضد كل المشتبه في تمويلهم صناديق التزوير، ودعم المرشحين المنتدبين عنهم الى البرلمان القادم..
شريك من صاحب جهاز العاب الاطفال القاتل؟
سؤال علينا ان لا نتوقف عن البحث عنه..