حركة التغير الكردية تنفي مشاركتها في تظاهرة السليمانية

[برطلي دوت نت]

حركة التغير الكردية تنفي مشاركتها في تظاهرة السليمانية

17-02-2011 | (صوت العراق) -

السليمانية17شباط/فبراير(آكانيوز)- نفت حركة التغير مشاركتها في التظاهرة التي شهدتها مدينة السليمانية اليوم الخميس، والتي أدت إلى أعمال عنف خلفت وراءها قتيلا واحدا وإصابة 37 آخرين بجروح.

وقال رئيس الحركة نوشيروان مصطفى، في تصريح لقناة (KNN) التلفزيونية، ان "حركتنا قوة سلمية وتعارض العنف، لسنا مع نشوب أعمال العنف، فنحن نعتبر حماية أمن واستقرار البلاد، احدى أولوياتنا".

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة التغير، محمد توفيق رحيم، ان "الحركة لم تشارك في التظاهرة بأي شكل من الأشكال"، مشيراً إلى ان "بعض الأطراف شاركت في التظاهرة تحت اسم الحركة".

وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا قبل ظهر اليوم أمام مبنى السراي في مدينة السليمانية، في تظاهرة دعا نظمتها (شبكة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب) من أجل الإعراب عن دعمهم للشعب المصري والتونسي، ولتحذير حكومة إقليم كردستان من مغبة عدم إجراء الإصلاحات ومطالب المتظاهرين.

وقام المتظاهرون بعد ذلك بتغيير مسارهم صوب مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وأفاد مراسل (آكانيوز) ان "المتظاهرين بدأوا بإلقاء الحجارة على مقر الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكردستاني وحاولوا اقتحامه، مما رد الحرس بإطلاق النار على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر منهم بجروح".

وكان مصدر طبي في مستشفى الطوارئ بمدينة السليمانية، قد قال لـ (آكانيوز) في وقت سابق، إن "أعمال العنف التي رافقت التظاهرة أدت إلى مقتل شاب يدعى ريزوان علي، وإصابة 37 شخاً آخري بجروح، بينهم صحفي".

وقال النائب العراقي عن كتلة التغير سردار عبدالله لـ (آكانيوز) قبيل اندلاع التظاهرة، إن "التغير لن تطالب بخروج تظاهرات في إقليم كردستان مماثلة لما شهدتها بغداد ومحافظات جنوبية، ونحن بانتظار رد الحزبين الكرديين الرئيسين على مطالبنا في إجراء إصلاحات في النظام السياسي في الإقليم".

وأضاف "لم نطالب الناس بالتظاهر ولكن دعونا في أكثر من بيان إلى استقالة حكومة الإقليم وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة فضلا عن الإصرار على مطالبنا السابقة التي سبق وان اتفقنا عليها مع الحزبين".

وطالبت حركة التغير الكردية المعارضة في بيان لها أواخر الشهر الماضي، "بحل برلمان وحكومة إقليم كردستان وتهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وإعادة الأملاك المستغلة من قبل الحزبيين الحاكمين والمسؤولين للحكومة وسحب مسودة دستور الإقليم والقوانين المتعلقة بنظام الحكم فيه وإحالتها للبرلمان المقبل".

وقوبل بيان الحركة برفض شديد من الأوساط الرسمية والسياسية في الإقليم، وشددوا على أن "أي تغيير على وضع الإقليم يجب ان يكون عن طريق صناديق الاقتراع".

واوضح عبد الله أن "طلب الإصلاحات المقدم من التغير يهدف إلى منع تطور الأحداث في إقليم كردستان بشكل مشابه لما حدث في كل من تونس ومصر".

وتابع بالقول "للأسف الاخوة في الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) لم يتعاملوا بروح مسؤولة مع مطالب التغير وحاولوا ان يشكلوا جبهة من الأحزاب الكردية لعزل حركة التغير ولكن الحمد لله لم ينجح الأمر".

وكانت حركة التغير، التي يرأسها القيادي السابق والمنشق عن الاتحاد الوطني نوشيروان مصطفى، قد فازت خلال انتخابات إقليم كردستان في صيف عام 2009 بـ 25 مقعدا من أصل 111 في برلمان كردستان وباتت تشكل القوة المعارضة الأكبر فيه.

وفازت بثمانية مقاعد نيابية في الانتخابات العراقية التي أجريت في 7آذار/نيسان الماضي، وانسحبت في 29تشرين الأول/أكتوبر الماضي من ائتلاف الكتل الكردستانية، عازية السبب لعدم الاستجابة لورقة الإصلاح السياسية التي تقدمت بها إلى رئيس إقليم كردستان ومجلس الوزراء الكردستاني في 16آب/أغسطس الماضي.