البرلمان يدعو المواطنين إلى الهدوء ويؤكد العمل على تخفيض رواتب الرئاسات وإطلاق ا

[برطلي دوت نت]

البرلمان يدعو المواطنين إلى الهدوء ويؤكد العمل على تخفيض رواتب الرئاسات وإطلاق الوظائف قريبا

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، أن العمل جار لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها إلى قطاعات وجوانب تهم المواطنين، مشيرا إلى أن الموازنة الاتحادية للعام الحالي ستنجز خلال الأيام القليلة وستطلق الدرجات الوظيفية والتخصيصات، فيما دعا المواطنين إلى الركون إلى الهدوء وعدم فسح المجال لاستغلال التظاهرات لإحداث الفوضى.

وقال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مداخلة له خلال جلسة البرلمان الاعتيادية  الـ33 والتي عقدت اليوم برئاسته وحضور 245 نائبا إن "مجلس النواب سيعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة البطاقة التموينية والكهرباء"، مبينا أن "العمل يجري لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها إلى القطاعات والجوانب المهمة في حياة المواطنين".

وأشار النجيفي إلى أن "الموازنة الاتحادية ستنجز خلال الأيام القليلة وستطلق الدرجات الوظيفية والتخصيصات التي ستسهم بتغيير الواقع في كافة المحافظات"، داعيا "المواطنين إلى الثقة بمجلس النواب والحكومة وضرورة الركون إلى الهدوء وعدم فسح المجال لاستغلال التظاهرات في إحداث الفوضى".

وكانت القائمة العراقية دعت، الثلاثاء الماضي، إلى ترشيق رواتب الرئاسات ووصفت ما يتقضاه اعضاء الرئاسات بأنه مضخم، كاشفة بأن قيمة الراتب الشهري والمنافع الاجتماعية لأي نائب في البرلمان يصل إلى 34 مليون دينار عراقي فيما تصل لدى كل من أعضاء الرئاسات الثلاث تصل إلى 80 مليون دينار شهريا، فيما أبدت جبهة التوافق دعمها لمبدأ تخفيض الرواتب والمخصصات للنواب وأعضاء الهيئات الرئاسية في حال احتسابها مع مخصصات المنافع الاجتماعية. 

وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ببغداد، رفعت في تشرين الثاني الماضي، دعوى قضائية، للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من 20 دقيقة.

وكان من المتوقع أن يصادق النواب في أول جلسة للبرلمان، على تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء سيارات، كما أن أعضاء مجلس النواب السابقين، الذين فشلوا  في الانتخابات الأخيرة، وعددهم 212 نائباً،  يتسلمون 80% من رواتبهم بالإضافة إلى مخصصات 10 حراس، كما يتلقى 275 عضواً استمرت ولايتهم عاماً واحداً  في البرلمان، 80% من رواتبهم أيضاً، إضافة إلى مخصصات سبعة حراس.

وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي ادت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتترك مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.

وتظاهر نحو إلفين شخص من أهالي محافظة واسط، في تظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل متجهين نحو مجلس المحافظة وحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى وأضرموا النيران في المكان، فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما ولد ردود فعل غاضبة.

كما شهدت العاصمة العراقية بغداد  في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.

و نظم المئات من أهالي بغداد أيضا، الجمعة الماضي، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.

وتظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة العراقية بغداد، الجمعة أيضا، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم. 

فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي الأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، الاثنين، أتباعه إلى التظاهر ضد "الاحتلال" ونقص الخدمات، مشدداً على أهمية أن يكون التظاهر سلمياً وبمشاركة مفتوحة من القوى الأخرى، فضلاً عن حقن الدم العراقي.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في الرابع عشر من شباط الحالي ، عن توجيهات أصدرها للوزراء والمحافظين المختصين بالدخول إلى التظاهرات وسماع طلبات المتظاهرين، وأكد أنه من حق العراقيين التظاهر "بموجب الدستور"، مبديا عدم خشيته على النظام السياسي في البلاد، لأنه "ديمقراطي تعددي انتخابي".

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد حذر في السادس من شباط الحالي من خروج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية، معتبرا أن تلك التظاهرات، في حال حصلت، ستكون دوافع بعضها حقيقية بسبب نقص الخدمات، فيما سيحصل بعضها الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات.