إنزال علم التغيير المعارضة عن مقرها بدهوك رداً على اقتحام مقر حزب البارزاني بالس

[برطلي دوت نت]

إنزال علم التغيير المعارضة عن مقرها بدهوك رداً على اقتحام مقر حزب البارزاني بالسليمانية

السومرية نيوز/ دهوك
أفاد شهود عيان في مدينة دهوك، مساء الخميس، بأن نحو 200 شاب اقتحموا مقر حركة التغيير المعارضة وأنزلوا علمها، رداً على محاولة محتجين غاضبين في وقت سابق من اليوم اقتحام مبنى الحزب في السليمانية، فيما أكد مسؤول أمني أن الشرطة طوقت المبنى.

وقال أحد المشاركين باقتحام المقر، 30 عاماً، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "200 شاب احتشدوا عند السابعة من مساء اليوم أمام مقر حركة التغيير وسط مدينة دهوك، وهتفوا بشعارات ضدها ثم قاموا بإنزال علمها من دون التعرض لكوادر الحركة أو ممتلكات المقر"، مؤكداً أن "غالبية الشباب المحتشدين لا ينتمون لحزب البارزاني".

وأضاف الشاب أن "هذه الخطوة جاءت رداً على محاولة اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، وتهدف إلى توجيه رسالة لحركة التغيير بعدم القبول بتعريض مستقبل إقليم كردستان للخطر بسبب سياساتها"، حسب تعبيره.

من جهته، قال مدير شرطة نجدة دهوك الرائد رشيد محمد بيداوي لـ"السومرية نيوز"، إن "قوات أمنية طوقت مبنى الحركة لحمايته من أي هجوم من قبل المحتشدين"، مؤكداً أنه "لم يتعرض لأي أضرار مادية، بل تم إنزال العلم فقط".

وكانت مصادر في حركة التغيير أشارت إلى أن مقرها في دهوك تعرض للنهب على يد أنصار حزب البارزاني، بعد التعرض لمقر الحركة في أربيل إلى حريق مفتعل.

وكان العشرات من أهالي محافظة السليمانية تظاهروا، في وقت سابق اليوم، في ساحة السراي وسط المحافظة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، وحاولوا اقتحام مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما ردت حماية المقر بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل خمسة منهم وإصابة 40 آخرين، فيما شوهدت قوات من البيشمركة تتجه من محافظة أربيل إلى السليمانية للسيطرة على الوضع.

وطالبت حركة التغيير في بيان صدر، الشهر الماضي، بإنهاء نظام الحكم الحزبي وتأسيس حكم جديد يكون موضع قبول وفخر الشعب، كما أعلنت عن سبعة مطالب أخرى منها منع قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من جميع أشكال التدخل في شؤون الحكومة ومؤسساتها والبرلمان والقضاء والأمن والبيشمركة، فضلاً عن منع التشكيلات الأمنية من جهاز المعلومات (وهو جهاز مخابرات تابع لحزب الطالباني) وجهاز الحماية (وهو جهاز مخابرات تابع لحزب بارزاني)، كذلك البيشمركة من التدخل في الشأن السياسي والأنشطة الشعبية، واستبدال جميع مسؤولي تلك التشكيلات بأشخاص مستقلين ومهنيين.

وطالبت الحركة أيضاً بحل حكومة الإقليم الحالية وتأليف حكومة انتقالية من التكنوقراط، وحل البرلمان وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات نزيهة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر، كما طالبت المعارضة بإعادة أملاك وممتلكات عامة، متهمة الحزبين والمسؤولين فيها بالاستيلاء عليها، بالإضافة إلى سحب مسودة دستور إقليم كردستان وجميع القوانين ذات الصلة بنظام الحكم وإحالتها للنظر مجدداً أمام البرلمان الجديد.

وأصدرت حكومة إقليم كردستان بياناً رداً على بيان حركة التغيير، قالت فيه إن مطلب حركة التغيير بتغيير البرلمان والحكومة في إقليم كردستان والوضع بأكمله "غير شرعي" ، مبينة أن أي تغيير في وضع الإقليم كردستان يجب أن يكون من خلال صناديق الاقتراع، وليس عبر طرق "غير دستورية وقانونية"، كما وصفت تلك الدعوات بـ"مخططات تخريبية"، داعية السكان والقوى السياسية للإحاطة منها، فيما هدد حزبا البارزاني والطالباني قادة التغيير بالمحاكمة في حال وقع أي حادث صغير أو كبير في الإقليم.

واتهم رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح اتهم في مؤتمر صحافي، حركة التغيير بتأزيم الأوضاع السياسية في مدن الإقليم، خصوصاً السليمانية، والتأثير على السوق وحركة العمل، مؤكداً أن الحركة تحولت من مطالبة للتغيير والإصلاح إلى مطالبة بالانفلات وحل المؤسسات الشرعية المنتخبة، كما لفت إلى أن ما تطالب به حركة التغيير من إعادة أملاك الدولة يجب العمل من أجله، على أن تبدأ الحركة ورئيسها بإعادة أكثر من 120 ألف دونم من الأراضي الواقعة في أغلى مناطق السليمانية.

وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي أعلنت، في 28 من تشرين الثاني الماضي، عن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية، عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان العراق التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أسفه لعدم مشاركة ممثلي قائمة التغيير في اجتماعات أربيل وبغداد، مؤكداً أن موقفهم بالانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية كان مفاجئاً في وقت يحتاج في الكرد لتوحيد صفوفهم.

كما أعلنت الحركة، في العشرين من كانون الأول من العام الماضي، عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية، فيما اتهمت رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة.

يذكر أن حركة التغيير، التي يتزعمها نو شيروان مصطفى وهو المساعد السابق للطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني تمتلك حالياً ثمانية مقاعد بالبرلمان العراقي كانت جميعها من حصة الاتحاد الكردستاني و25 مقعداً ببرلمان كردستان، قدمت أواسط آب الماضي مشروعاً للإصلاح السياسي حول رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء، وطالبت فيه بتعديل النظام الداخلي لبرلمان الإقليم وتنشيطه وتنظيم عمل القوات المسلحة فيه بتحويل عملها إلى عمل قوات وطنية ومنع التحزب داخلها والتدخل الحزبي في المؤسسات الحكومية وتنظيم المنح المالية للأحزاب بقانون وضمان حرية التعبير.