الاقاليم النيابية والمفوضية يبحثان في اربيل امكانية اجراء انتخابات الاقضية والنو

[ماهر سعيد متي]

الاقاليم النيابية والمفوضية يبحثان في اربيل امكانية اجراء انتخابات الاقضية والنواحي

المدى برس/ اربيل
أعلنت لجنة الاقاليم البرلمانية، اليوم الاحد، أن اكثر من "90%" من المحافظات مهيئة حالياً لاجراء انتخابات الاقضية والنواحي، "لخلوها من المشاكل الادارية"، وبينت أنه "يمكن تأجيلها في 19 وحدة ادارية لحين حل مشاكلها"، وفيما أكدت مفوضية الانتخابات أن أهم معوقات اجراء الانتخابات تتمثل "بعدم وجود جهة تزودها بعدد ناخبي كل وحدة"، اقترحت وزارة التخطيط "اجراؤها في كل الوحدات بغض النظر عن عاديتها".
وقال رئيس لجنة الاقاليم البرلمانية زياد الذرب في حديث الى (المدى برس)، على هامش اجتماع للجنة مع مفوضية الانتخابات عقد في اربيل، وحضره ممثلون عن وزارتي التخطيط والتجارة، إن "اجراء انتخابات الاقضية والنواحي كان يتم بموجب القانون 36 لسنة 2008 والذي طالبتنا مفوضية الانتخابات بتعديله لعدة مرات كان آخرها سنة 2012 ومع ذلك لم تجري هذه الانتخابات لعدم وجود احصائية دقيقة للسكان وحدود ادارية ثابتة لبعض الاقضية والنواحي" .
واضاف الذرب أن "الكرة الان في ملعب المفوضية ونحن لمسنا منهم النية بإجراء هذه الانتخابات العام المقبل في المحافظات التي ليس فيها مشاكل على الحدود الادارية وهي اكثر من 90% من مجمل المحافظات"، مبيناً أن "509 وحدة ادارية في العراق منها 490 مهيئة حالياً لاجراء انتخابات الاقضية والنواحي فيما يتم تأجيل بقية المحافظات لحين حل المشاكل فيها" .
ومن جانبه، قال نائب رئيس لجنة المفوضين في مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي في حديث الى (المدى برس) إن "المفوضية ومن خلال تواصلها مع لجنة الاقاليم اتفقت على تشخيص المعوقات التي تحول دون اجراء انتخابات الاقضية والنواحي والتي منها عدم وجود الجهة التي تزودنا بعدد ناخبين والحدود الادارية لكل وحدة ادارية"، مبينا أن "الحلول التي سيخرج بها الاجتماع ترفع بعد التصويت عليها الى مجلسي الوزراء والنواب لتحديد يوم اجراء الانتخابات".
وبدوره، قال مدير احصاءات السكان في وزارة التخطيط سمير خضير في حديث الى (المدى برس) إن "مشكلة الوحدات الادارية المستحدثة من قبل مجالس المحافظات هي مشكلة اخرى تضاف للحدود الادارية المتنازع عليها بين المحافظات"، موضحا أن "مجالس المحافظات لاتزود مجلس الوزراء بالموافقات الاصولية لاستحداث هذه الوحدات ليتسنى لجهاز الاحصاء عمل اللازم بخصوصها ومن اجل توفير بيانات دقيقة عن عدد السكان" .
واشار الى أن "وزارة التخطيط طرحت امكانية اجراء الانتخابات في كل الوحدات الادارية بغض النظر عن عاديتها الى هذه المحافظة او تلك"، مبينا "اقترحنا تشكيل مشتركة من لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات والوزارات المعنية لتدارس قضية الحدود الادارية وطريقة اعتماد بيانات السكان".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، في (1 تشرين الثاني من العام الماضي)، عن تعذر اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي، عازية الامر الى مصاعب فنية وتقنية تحول دون اجرائها .
ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي مهام عملهم منذ العام 2003، وكان يفترض أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء المجالس بعد ستة أشهر من إجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.
وتتركز الخلافات بشأن قانون 36 الذي ينظم عملية انتخابات الاقضية والنواحي، وكما هو الحال بالنسبة لأي اقتراع أو انتخابات تتصدر المناطق المتنازع عليها ومنها بلدة خانقين ابرز الخلافات بين اربيل وبغداد.

http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=20684