وزير التخطيط لـ[أين]:هناك متنفذون في مفاصل الدولة يسعون لافشال مشروع الحكومة

[ماهر سعيد متي]

وزير التخطيط لـ[أين]:هناك متنفذون في مفاصل الدولة يسعون لافشال مشروع الحكومة الالكترونية لمنع كشف الفساد

الجمعة, 18 أيار/مايو 2012 11:27

[بغداد-أين] /حوار : نسرين علي [موسع]

اتهم وزير التخطيط والتعاون الانمائي شكري بعض المتنفذين في مفاصل الدولة بالسعي لافشال مشروع الحكومة الالكترونية لمنع كشف الفساد ، فيما اشار الى ان " هناك وزراء يملكون بيوتاً في المجمعات الحكومية تسكنها [الكلاب] فقط".
وقال شكري في حوار موسع اجرته معه وكالة كل العراق [اين] ونشرت بعض اجزائه في الايام السابقة ان " وزارته ستنهي المرحلة الثانية من الحكومة الالكترونية في الاول من حزيران المقبل بخبرات وكفاءات الوزارة فقط دون صرف دينار واحد من خارج اموال الوزارة او الاستعانة بخبير واحد من خارج كوادر الوزارة".
واضاف " ان جميع من عمل في الحكومة الالكترونية هم من الشباب الذين يعملون بعقود"، مبينا انه " امام مشكلة وحيرة كبيرة بسبب الغاء العقود وعدم معرفة مصير هؤلاء الشباب الذي وصفهم بـ [الخبراء] وان بامكان كل فرد منهم قيادة وزارة الكترونية"، كاشفا" ان جميع مخاطبات الوزارة ستكون بعد ثلاثة اشهر الكترونية وستنتهي المخاطبات الورقية".
واتهم شكري البعض " بالسعي لافشال مشروع الحكومة الالكترونية ممن ينتشرون في الكثير من مفاصل الدولة ومحاولتهم الابقاء على البريد الورقي لان البريد الورقي سهل التلف وكذلك سهولة قتل المعلومة وبالتالي منع كشف الفساد اما في الحكومة الالكترونية فلايمكن اخفاء المعلومات او اتلافها "، معتبرا ان " المتضرر من عدم تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية هو العراق لان هذه الحكومة ستحفظ كرامة المواطن العراقي وستمنع الفساد والتزوير والاختلاس والابتزاز والمحسوبية والمنسوبية ".
كما اعلن ان " الوزارة ستطلق في الاول من تموز المقبل باحتفال رسمي الرقم الوظيفي الذي سيلغي الاجراءات الروتينية السابقة وسيعتمد على الرقم الموحد والذي سيبدأ مع الموظف ويستمر معه ، لان هذا الرقم لا ينقل الى موظف اخر وهذا سيسهل عملية المراجعة والحقوق للموظف ولورثته".
واعتبر شكري ان " عدد الموظفين في العراق كبير بسبب عدم وجود دور ومنافسة حقيقة للقطاع الخاص لاستيعاب الراغبين في العمل ، اذ ان عدد الموظفين الحكوميين بحدود ثلاثة ملايين ونصف موظف على الملاك الدائم ومليون موظف على ملاك العقود بالاضافة الى مليون ونصف المليون منتسب يعملون في وزارة الدفاع والداخلية "، مبينا انه " في كل دول العالم يتجه المواطن الى البحث عن التعيين في القطاع الخاص لان القوانين في تلك البلدان تشجع على القطاع الخاص بسبب ارتفاع الراتب ووجود الضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد على عكس ما معمول به في العراق من قلة الراتب وعدم وجود ضمان اجتماعي وصحي وتقاعد".
واوضح ان " عدد الذين يعملون في القطاع الحكومي في العراق يتضخمون لعدم وجود بديل في القطاع الخاص وان من حق المواطن الحصول على وظيفة لان خير العراق كثير وان المواطن له حق في هذا الخير".
وكذب وزير التخطيط " ما قيل ان الامم المتحدة قد اعلنت فشل الخطة الخمسية للاعوام[2010-2014]" ، متهما بعض وسائل الاعلام غير الحرفية " باعلان مثل هذا الخبر لان الامم المتحدة نفت ان تكون قد اعلنت فشل الخطة وانها داعمة لتحديث الخطة الخمسية "، مبينا ان " التغييرات الكبيرة التي حصلت في العراق دعت الوزارة الى تحديث هذه الخطة رغم انها مسألة شاقة ومعقدة وتصطدم بمصالح من له مصلحة باستمرار خطة [2010-2014] دون تحديث ومن هذه المتغيرات وجود قوات [الاحتلال] في الفترة الماضية وعليه فان الخطة التي كانت متبناة في زمن [الاحتلال] يفترض ان تحدث في زمن الاستقلال ، كما ان العراق يعتمد على واردات النفط فقط في موازنته المالية وبالتالي فان عدم استقرار اسعار النفط يجعل نسبة مساهمة القطاع النفطي متفاوتة ، وهذا يجعل الوزارة مستمرة في تحديث الموازنة تبعا لاسعار النفط وبالتالي فان هذه المستجدات هي التي دعتنا الى تحديث الخطة مع ملاحظة ان خطة [2010-2014] رافقتها بعض الاخفاقات وفيها نجاحات ، ولكن نسب النجاح التي فيها ليست بمستوى ما مخطط له ولهذا انطلقنا بتحديث الخطة في التعاقد مع خبراء محليين ونحن قبل ايام اقمنا مؤتمرا اعلنا فيه عن تحديث الخطة باحتفال عام وانشاء الله سنعلن الاحتفال باعداد خطة[2013-2017]".
واشار الى ان " الوزارة تعمل على اساس تنويع الاقتصاد من خلال اعادة طرح المصانع القديمة للاستثمار الاجنبي بالاتفاق مع وزارة الصناعة شرط عدم تسريح اي موظف وكذلك الاتفاق مع استراليا على تطوير القطاع الزراعي والسعي لتقديم قروض للقطاع الخاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في البلد"، مبينا ان " دور القطاع الخاص في عام 1977 كان يساهم بـ[44] بالمئة في الوقت الذي يساهم فيه القطاع الخاص في الوقت الحاضر بـ[3] بالمئة".
وكشف شكري عن " وجود مشكلة متراكمة في الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية والمتمثلة بوجود خلل وتراخي في الكادر المتقدم للوزارة وفي الدفاع عن الموظف المتكاسل اضافة الى ان مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تعود الى عام [1979] ولم يتم تحديث ولو [برغي واحد] فيها منذ عام 1979 وحتى عام 2011" .
وبين انه " عندما تسنم مقاليد الوزارة حاول ايجاد جهاز مركزي للقياس والسيطرة النوعية بحالة متطورة ويتوزع على خمسة منافذ حدودية "، وانه عمل جاهدا على توفير المبالغ المطلوبة وتدخل بصورة مباشرة لتوفير الاراضي المطلوبة من خلال اتصاله بعدد من المحافظين الا ان الجهة المعنية لم تقم باستملاك هذه الاراضي"، مضيفا" انني طلبت من رئيس جهاز التقييس بتغيير [الحيتان] الذين يعملون معه من مدراء الاقسام فرفض بحجة ان جميعهم اكفاء"، مستدركا " وبعد سنة من طلبي غير رئيس جهاز التقييس المدراء الذين بمعيته بعد ان حملته المسؤولية الكاملة عن الخلل في الجهاز"، معتبرا ان " هذه التغييرات سترفع من مستوى العمل في جهاز التقييس والسيطرة النوعية "، كاشفا عن انه " ارسل مدير عام الجهاز الى الحدود وطلب منه ايجاد مختبرات وقتية اذا اقتضى الامر حتى لا تتكدس البضاعة على الحدود"، معتبرا ان التعامل مع الشركات الاجنبية عمل وقتي حتى ايجاد البديل الوطني".
واشتكى شكري من " الاجراءات الادارية التي تحد من قدرة الوزير على اتخاذ القرار المناسب بحق المدراء العامين لان امر اقالة المدير العام ليس من صلاحية الوزير وهذا خلل كبير "حسب تعبيره.
والمح الى ان " تخصيصات وزارته متواضعة جدا والتي تقدر بـ [6] مليارات دينار وقد صرفت على بناء دوائر تابعة للوزارة في المحافظات "، كما عد ان " الاموال التي خصصت لتخفيف نسبة الفقر هذا العام والبالغة [476] مليار دينار غير كافية ولا تقدم شيئا والتي كانت [600] مليار في الاعوام السابقة ، وان هذا المبلغ غير كافي لان استراتيجية الفقر تشمل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الارامل واليتامى وجزء منها مخصص لاستراتيجية التخلص من المدارس الطينية وانشاء مراكز صحية ومحو الامية وبناء مساكن واطئة الكلفة".
وفي رده على سؤال عن اكثر المحافظات محرومية ومظلومية اجاب الوزير قائلاً ان " كل المحافظات تعاني من مظلومية وان كانت المحافظة الاكثر مظلومية هي تلك التي ليس لديها وارد والتي ليس لديها مؤهل لان يكون لديها وارد لايجاد موازنة اضافية والتي هي اكثر فقرا ولم يتم تمييزها ".
واوضح شكري ان " العمل في العراق يتم في اصعب ظرف تنموي في العالم العربي والاسلامي لسبب واحد ، اذ ان الكل يجدف باتجاه واحد وهناك من يريد عرقلة عمل الوزير "، مبينا ان " نسبة ما تحقق من العمل هو ضمن نسبة النجاح لانه لا يمكن الحديث عن تحقيق نسبة نجاح [100 ] بالمئة او [90] بالمئة ولكن اذا نجحنا بنسبة [50] بالمئة عن الخطة السابقة نكون قد حققنا نجاحا لان المعرقلات موجودة وان المعرقل الاكبر هو عدم تقديم معلومات صحيحة لمؤسسات الدولة "، مشددا على ان " نسب الانجاز التي تحققت في جميع المحافظات جيدة وان جميع المحافظين وطنيين قياسا الى حجم الانجاز المتحقق بمدة صرف التخصيصات المالية".
وفيما يتعلق بالمديرية العليا للنظم الجغرافية اشار شكري الى ان " هذا المشروع يصطدم هو الاخر بمن لا يرغب ان يرى هذا المشروع النور بعد كل الجهد الذي بذل في تشكيل المديرية التي تشكلت برئاستي وعضوية استاذين من الجامعة التكنلوجية ودكتور من العلوم والتكنلوجيا ومن البلديات ومن الموارد المائية ومن الاعمار ومن الاستخبارات وصدر امر ديواني باستحداث هذه المديرية في وزارة التخطيط لكني فوجئت بان موظف صغير استطاع ان يوقف هذا المشروع بعد ان ذهب الى ديوان الامانة العامة لمجلس الوزراء بحجة ان ايجاد هذه المديرية يخالف قرار مجلس الوزراء"، معتبرا ان " ايجاد نظم المعلومات الجغرافية يقدم معلومات استخباراتية كاملة عن كل شاردة وواردة"، مبينا انه " انتخب شخصا مؤهلا بمرتبة خبير ليكون رئيسا للمديرية لا ينتمي الى التيار الصدري ولقي ترشيحه قبول جميع الاعضاء كما ان المشروع لقي دعم واسناد العديد من الدول منها ايران والاردن وسويسرا والدنمارك ".
واعلن شكري عن " انتهاء وزارته من مسح الوضع الاجتماعي للمراة الريفية وانتهاء مسح الوضع الصحي للمرأة الريفية والانتهاء من وضع العمل للمرأة في العراق ، وكذلك الانتهاء من مسح الخدمة البلدية وكان له صدى كبير جدا في العراق والانتهاء ايضاً من المسح الزراعي "، مضيفا ان " الوزارة تقوم اليوم على مسح صناعي وسياحي ، وستقوم الوزارة بمسح كل قطاعات الدولة حتى يتم تقديم صورة واضحة لمتخذي القرار".
وحذر وزير التخطيط صاغة الذهب من " التعامل بالذهب المغشوش الذي لا يحتوي وسم التقييس والذي يدخل عن طريق كردستان "، مبينا انه " تم تحويل اكثر من [1000] صائغ ذهب الى المحكمة الاقتصادية السنة الماضية بسبب الذهب المغشوش "، معترفا "بوجود تهريب ورشوة في الحدود وكذلك دخول بضائع صالحة الى العراق تفسد بعد دخولها بسبب الخزن والكهرباء والرقابة".
واعتبر شكري ان اهم اسباب عرقلة المشاريع في العراق هو الفساد الذي حصل بعد عام 2004 في منح التصنيف الاول والثاني للمقاولين"، مبينا انه " لم يمنح مقاولة صنف اول طيلة مدة وزارته رغم ان هذا الامر من صلاحيته لان منح هذه الرخصة يتوقف على شروط من اهمها ان يملك المقاول [12] مليار دينار لمشروع واحد ووجود اعمال مماثلة وفروع وعدد من الموظفين"، مشددا على انه " سيدقق في كل الملفات السابقة رغم خطورة الامر"على حد قوله.
وتحدث وزير التخطيط عن " الكثير من معاناته منذ تسنم الوزارة وحتى هذا الوقت والتي من اهمها واقع الوزارة وحجم التخصيصات المالية والسياقات الادارية وعدم تفاعل بعض المحافظات وتأخر المعلومات وعدم وجود الكادر الكفوء وكذلك التهديدات المستمرة والتي وصلت حد التهديد بالقتل والتي تصله من مختلف الاطراف والجهات بالاضافة الى اتهامه بالاستهداف كلما حاول ان يقوم بعملية الاصلاح والتغيير رغم ان معظم ملاك الوزارة هم من السنة "، مبينا انه " لم يغير المدراء العامين". مؤكداً بالقول "انني انتفضت في احد اجتماعات مجلس الوزراء عندما قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ضرورة اعادة التوازن وقلت له انت اخر من يتكلم عن التوازن ولا تدخلو هذا الامر الى التخطيط لان توازني من الله" وبدليل وجود [12] مديرا سنياً و[7] مدراء شيعة و [3] مسيح واحد [1] كردي ، كما قلت لرئيس الوزراء اذا كنتم تصرون على التوازن في وزارتي فانا ساقدم اعفائي الى كتلتي".
وذكر " لقد افتقد كل الذي كنت امتلكه عندما كنت عميدا في جامعة الكوفة وقد بعت ارضي التي كنت امتلكها قبل ان اكون وزيرا كما ان راتبي الذي كنت اتقاضاه في الجامعة كان [8] ملايين اما الان فانا اتقاضى ثلاثة ملايين دينار ونصف فقط "
وابدى شكري امتعاضه الشديد من الآلية التي يتم من خلالها توزيع البيوت للوزراء والمسؤولين في المجمعات الحكومية بالمنطقة الخضراء.
وقال " انني لا املك سوى غرفة واحدة في المجمعات الموجود في المنطقة الخضراء ومجمع القادسية بينما هناك وزراء يعيشون خارج العراق ويملكون خمسة بيوت تسكنها [الكلاب] فقط منذ عام 2003 ، مضيفاً " كما ان هناك مسؤولين في الدولة وهم ليسوا وزراء يملكون بيوتاً لم يسكنوها وانما تركوا فيها بعض الحراس وعندما يقترب اي شخص منهم يقوموا باشهار السلاح بوجهه".
واوضح شكري ان " هناك بيوتاً في مجمع القادسية يسكنها اناس لا علاقة لهم بالدولة او الوزارات وان هناك مسؤولين قد وهب لافراد اسرته اربعة او خمسة بيوت".
وتساءل عن الجهة التي تقوم بتوزيع هذه العقارات والبيوت ، ولماذا لا تقوم بتوزيع هذه البيوت على الوزراء والمسؤولين الحكوميين بصورة عادلة؟، ولماذا يتم منحها لاشخاص لا علاقة لهم بأي وزارة؟.
واعلن شكري ان " التعداد العام للسكان في العراق لن يجري هذا العام بسبب عدم وجود تخصيصات مالية للقيام بهذا الحدث رغم اهميته كون العراق الاول على المستوى العالمي في نسبة النمو السكاني".
وقال ان " عدم تدوير المبالغ المخصصة لاجراء التعداد العام للسكان من موازنة وزارة التخطيط المالية لعام 2011 جعل عملية اجراء التعداد العام للسكان امرا مستحيلا رغم ان مجلس النواب داور مبالغ الوزارات والمؤسسات الاخرى عدا وزارة التخطيط".
وبين شكري انه " اتصل باعضاء مجلس النواب وبوزارة المالية للمساعدة في تدوير المبلغ الذي كان ضمن البالغ المرصودة في موازنة عام 2012 عندما دخلت الى البرلمان لكن المحزن ان المبلغ اختفى عندما خرجت الموازنة من مجلس النواب بعد التصويت عليها".
واشار الى انه " لا نهضة للعراق مبنية على اساس علمي مدروس دون احصاءات علمية صحيحة لان اجراء التعداد العام للسكان سيحل كل المشاكل التي لها علاقة بالموازنات المالية وعدد ممثلي كل محافظة في مجالس المحافظات وفي مجلس النواب وكذلك الخطط المستقبلية والعمليات التنموية ونسبة الفقر وما الى ذلك".
واوضح شكري ان " البعض اعترض على عمليات العد والحصر التي قامت بها الوزارة مفضلين الاعتماد على احصائيات وزارة التجارة رغم ان وزير التجارة اعترف صراحة بوجود اكثر من [700] الف بطاقة تموينية مزورة وانه سيعتمد ارقام وزارة التخطيط "، معتبرا ان " احصاء وزارة التخطيط هو الادق لان عدد سكان العراق بلغ بتاريخ [11-تموز-2011] ما يقارب [31644446] مليون مواطن بينما بلغ تعداد وزارة التجارة في نفس الفترة[37] مليون اي بزيادة قاربت الستة ملايين مواطن".
وكشف شكري ان " نسبة الزيادة السكانية في العراق هي الاعلى على مستوى العالم بعد ان تجاوزت [3] بالمئة بسبب عدم وجود الية لتحديد النسل او النمو في البلد وكذلك بسبب عدم وجود الية مدروسة للهجرة والهجرة المعاكسة"مبينا "ان ارتفاع نسبة النمو السكاني جعلت المجتمع العراقي من المجتمعات الشابة المعطلة "مطالبا"باستثمار الشباب والمشاركة في العملية السياسية واتخاذ القرار والمساهمة في بناء العراق ولعب دور اكبر في تشكيل منظمات المجتمع المدني بدل ان يكون كل طموح هؤلاء الشباب الزواج والحصول على تعيين وسكن" معتبرا ان هذا حق وليس طموحا خاصة وان العراق عانى على مدى نصف قرن من الحروب وسياسات التهميش والاقصاء والتي قتلت بداخل مواطنيه روح المواطنة وعلينا ان نعيد هذه الروح لكن في الوضع الحالي" فاننا ننزع منه الوطنية" حسب قوله.
كما كشف شكري عن عقد المؤتمر الوزاري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والأجتماعية لغرب أسيا [اسكوا] المقبل في العاصمة بغداد .
وقال الشكري انه " وخلال مشاركتي في المؤتمر الوزاري لمنظمة [الاسكوا] الأممية الأخير طالبت من المؤتمرين بضرورة عقد مؤتمرهم المقبل على مستوى الوزراء في بغداد والتي لم يستضيف اجتماعاتها العراق منذ 30 عاماً وقد وافقوا على ذلك كما وافقت الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاجماع ايضاً بعقد الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر خلال السنتين المقبلتين ".
واضاف " كما ستشهد بغداد ولادة تشكيل مجلس وزراء التخطيط العرب لان اغلب الوزارات في الحكومات العربية لديها مجلس تجتمع بين فترة واخرى لتنسيق عملها وقد طرحت هذه الفكرة على وزيرة التخطيط المصرية في احدى اللقاءات وايد تشكيل مثل هكذا مجلس وكذلك باقي وزراء التخطيط العرب بما فيهم دول الخليج ما عدا السعودية التي لاتمتلك مثل هكذا وزارة ".
وأشار الى انه " بعد تأييد فكرة تأسيس هذا المجلس سنوجه دعوات رسمية لحضور وزراء الدول العربية الى بغداد والذين اعلنوا استعدادهم لتلبيتها لعقد المؤتمر التأسيسي كما سيحضره وزراء المالية والنقل والاسكان والطاقة " لافتا الى ان " الفكرة حصلت على تأييد مجلس الوزراء العراقي والذي أكد على ان تشكيل مجلس الوزراء وزراء التخطيط العرب واحد من الادلة بعودة بغداد الى الحاضنة العربية " .انتهى.


http://www.faceiraq.com/inews.php?id=549929