عاجـــــــل: مجلس النواب يمرر قانون البطاقة الوطنية المجحف بحق المسيحيين ونواب

بدء بواسطة برطلي دوت نت, أكتوبر 27, 2015, 07:01:42 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

   عاجـــــــل: مجلس النواب يمرر قانون البطاقة الوطنية المجحف بحق المسيحيين ونواب شعبنا ينسحبون من الجلسة احتجاجا 


برطلي . نت / متابعة
عنكاوا كوم/ بغداد/ بسام ككا

لم يفلح النواب المسيحيين رغم مطالبتهم المسنودة من 51 نائبا ينتمون لكتل متعددة من تعديل فقرة تحمي المسيحيين القاصرين في حال أعتناق أحد الوالدين للدين الاسلامي، مما دعا الى أنسحابهم من قاعة الجلسة احتجاجا على تمرير فقرة مجحفة بحق المواطنين المسيحيين  .

وفرض نواب الكتل الاسلامية الذين يشكلون ألاغلبية سطوتهم التي كانت مؤثرة في حجب أي تعديل يخص قانون البطاقة الوطنية الذي تمس المادة 26 ثانيا منه التركيبة المسيحية أذ صوت 137 نائبا على ابقاء الفقرة ثانيا كما هي دون تغييرها والتي نصت على "يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين" .

من جانبهم قدم نواب المكون المسيحي في المجلس طلبا موقعا من 51 نائبا مطالبين فيه على الموافقة بأضافة عبارة  أن "يبقى الاولاد القاصرين على دينهم ولحين أكمالهم الثامنة عشر من العمر عندها لهم حق الاختيار في الدين وخلال سنة من تاريخ أكماله الثامنة عشر وتقف تلك المدة بالعذر المشروع" ، الا أن الطلب لم يلق تأييدا كافيا .

كما لم يحظ مقترح الغاء الفقرة ثانيا من المادة 26 بقبول أغلبية المجلس والذي قدمه عددا من النواب بعدما صوت 108  نائبا بالضد منه مقابل 86 مع الالغاء .

وكان مجلس النواب صوت اليوم الثلاثاء في جلسته الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائبا على قانون البطاقة الوطنية .

ماهر سعيد متي

وهذا ما كنت اتوقع حدوثه .. فالبرلمان العراقي عبارة تكتلات فئوية ومذهبية ودينية ومحاصصية ، لا بل من المتوقع ان يتجه نحو تشريع قوانينا اكثر تشددا يطغي عليها الصبغة الدينية كمشروع قانون المحكمة الاتحادية (فيتو الاتحادية)، فالمقترح يقضي  بضم ستة من رجال الدين الى المحكمة الاتحادية العليا والتي تعد اعلى محكمة في العراق ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية وان يكون اربعة منهم من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني ، وذلك لإضفاء الشرعية الاسلامية على جميع مقرراتها.  فليس غريبا ان يتوجه نحو هذا المنحى .. وكان الله في العون

وانا بدوري اعتقد ان انسحاب المكون المسيحي من البرلمان والحكومة افضل له من عملية عرجاء .. فماذا ينتظرون ونحن قد جردنا من كل مانملك وهجرنا من ديارنا ؟


روابط ذي صلة

http://baretly.net/index.php?topic=16722.0

http://baretly.net/index.php?topic=32453.0
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

للامانة  قدم النائب رائد اسحاق تبريرا مقنعا في جلسة التصويت من خلال مداخلته وقد عرضه تلفزيون العراقية قبل قليل ..لكن بحاجة الى بعض اللمسات

علما ان المقترح ( حق الاختيار بعد البلوغ )  مقدم من البطريارك لويس ساكو وبتوقيع برلمانيينا ..

تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

ماهر سعيد متي

بيان حول قانون البطاقة الوطنية ( المجحف بحق المكونات غير المسلمة)

المكتب الاعلامي للنائب جوزيف صليوا
صوت مجلس النواب العراقي على قانون البطاقة الوطنية الذي حمل بطياته فقرة غير مقبولة تماما متنافية مع البناء الجديد للعراق على اساس دستور كافل للحقوق والحريات الدينية. فقد نصت المادة رقم (26) في فقرتها الثانية على ان ( يتبع الاولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الأبوين ) اي إذا كان لزوجين مسيحيين او ايزيديين او مندائيين و لديهم اطفال تربوا على ديانتهم الأصلية و لم يبلغوا سن الـ (18 ) يجبرون على اعتناق الدين الاسلامي ( اكراها ) في حال اعتناق احد الابوين الأسلام ، وهذا يتنافى مع جوهر الأسلام و الذي ينص عليه القرأن ( لا اكراه في الدين ) كما يتنافى مع فقرات الدستور في المادة (2) الفقرة (ب) و (ج) والمادة (3) والمادة (39) والمادة (40) التي تحمي حقوق المواطنين العراقيين وتمنع اي محاولة لفرض الدين او الفكر او العقيدة عليهم بالاكراه.  فأن تبعية احد الابوين وفق المادة المذكورة انفا نرفضها نحن كمسيحيين و بقية المكونات الأخرى غير المسلمة ، ويعتبرنصا ظالما ومخالفا للمفاهيم  الديمقراطية. لذا نطالب المحكمة الأتحادية بالغاء هذه المادة من نص القانون لانها غير صحيحة وغير دستورية وتتنافى بنفس الوقت كما اسلفنا مع ثوابت ونصوص الدين الاسلامي الذي يقر باحترام معتقدات الاخرين وعدم فرض القناعات عليهم. ويكون الامر باختيار الدين في هذه الحالات تابع للطفل نفسه في عند  بلوغه السن القانوني ويكون فاهما وقادرا على اختيار دينه بقناعة تامة. كون اختيار الدين هي مسالة شخصية و علاقة بين الأنسان و خالقه ويجب ان تحترم هذه القناعة. علما ان هذا القانون  الذي هو احد فقرات  قانون الأحوال الشخصية رقم  65 لسنة 1972 . خلق الكثير من اشكالات وفيه اجحاف واضح لأحترام كرامة الأنسان . النائب جوزيف صليوا سبي رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية


http://www.alwarka.com/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid=31003#.Vi_2mrcrLIV
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

متي اسو

سواسية كأسنان المشط ... لا فرق بينهم ابدا
البعثيون والاحزاب الاسلامية السنية ( بضمنها القاعدة وداعش ) ، والاحزاب الاسلامية الشيعية ، الكل سواسية يتبعون نفس الاله
الحاقد على الاديان الاخرى ... لن يزيد هذا العدد المسلمين ولا يؤثر على الوجود المسيحي المستهدف من حاملي لواء الاسلام .
لكنها وصمة عار اخرى ستبقى وتضاف الى جانب اخواتها السابقة ... هنيئا لأمة العرب والمسلمين بهذا الانتصار الذي يصفون به دينهم ومعتقداتهم .
وجاء " رحمة للعالمين " !!!!!