خبير قانوني يؤكد بقاء أسبوع واحد على عمر البرلمان

[ماهر سعيد متي]

خبير قانوني يؤكد بقاء أسبوع واحد على عمر البرلمان ومحللون: واشنطن ستضغط لتمرير الموازنة

[بغداد-أين]


أكد الخبير القانوني طارق حرب ان اسبوعاً واحداً فقط بقي على عمر مجلس النواب بدورته الحالية.


وقال حرب لوكالة كل العراق [أين] ان "مجلس النواب الحالي ستنتهي ولايته من الناحية الواقعية في 14 /4/ 2014 حيث تبدأ عطلة الفصل التشريعي الاخير وينتهي من الناحية الدستورية في 14/6/2014 ويتحول فيه البرلمانيون بهذا الموعد الى مواطنين عاديين وترفع عنهم الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حالياً".


وبين ان "مجلس النواب وفي حال الغاء عطلته التشريعية الاجبارية كما نص عليها الدستور والاستمرار بالدوام بقرار من رئيس المجلس او بطلب مقدم من [50] نائباً فلا يمكن ان يناقش الا قانوناً او قضية واحدة مثل مشروع قانون الموازنة المالية وغير ذلك لان جلساته تكون استثنائية يدعو اليها رئيس البرلمان او بطلب من اعضائه".


وأكد الخبير القانوني ان "ولاية مجلس النواب ستنتهي دستورياً كما قلنا في 14 من حزيران المقبل وبعد هذا الموعد ستتحول الحكومة الحالية الى تصريف اعمال لغياب الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان".


وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت أمس الاحد استمرار دوام البرلمان وعقد جلساته لغاية نهاية الفصل التشريعي الحالي في 15 من نيسان الحالي وفي حال عدم تمريرها فسيستمر الدوام الى 14 من حزيران المقبل.


من جانبه رجح محللون ومراقبون دخول الولايات المتحدة على خط أزمة اقرار الموازنة المالية .


وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي لـ[أين] "نعتقد ان الموازنة لن تقر في ظل الصراعات المريرة الموجود الا بحالة واحدة وهي الضاغط الامريكي الذي دائما ما يتدخل في الاوقات الحرجة ويجبر كل الفرقاء على اتخاذ قرارات بعد ان يضعوا الشعب امام مواقف صعبة وتعطيل لمصالح الدولة والشعب".


وأضاف الهاشمي ان "البرلمان لم يقدم شيئاً وهو معطل منذ اكثر من عام مع وضع سياسي متأزم متزامن مع الانتخابات التي تستخدم كورقة في هذا المشهد المعقد ووجود محاولات لتأجيل اقرار الموازنة الى الدورة البرلمانية المقبلة ليضرب احدهم الاخر بقوة وهذا خلل كبير نراه في المشهد العراقي".


وعد المحلل السياسي تشكيل اللجان النيابية لحل أزمة الموازنة بأنه "مجرد ذر الرماد في العيون لانها لا تمتلك من القدرات والصلاحيات في حل الخلافات وان مصادر القوة موجودة في قادة الكتل الرئيسة الذين ان كانت لديهم رغبة بتمرير الموازنة واقرار القوانين فسيصدر منهم اوامر لنواب كتلهم بان يذهبوا الى البرلمان ويصوتوا".


وأشار الهاشمي الى ان "غالبية اعضاء البرلمان لا يعرفون هل هناك تصويت ام لا ومن المفارقات ان اعضاء البرلمان وخلال لقائنا بهم قلنا لهم هل ستصوتون قالوا نحن لا نعرف ولم يأتنا الامر بعد وبالتالي هي عملية خضوع للكتل السياسية واضاعة لحق البرلمان الذي انتخبه الشعب العراقي".


وكان مجلس النواب قد شكل أمس لجنة نيابية لحل المشاكل المتعلقة بمشروع قانون الموازنة المالية بين الحكوميتن الاتحادية واقليم كردستان تتألف من هيئة رئاسة البرلمان [قصي السهيل وعارف طيفور] وعضوية رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجنابي ورئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي، وذلك للتفاوض مع حكومتي المركز والاقليم لحل الاشكالات التي لا دخل للبرلمان بها"، بحسب رأي اللجنة الجديدة.


يشار الى مجلس النواب ومع قرب اجراء الانتخابات البرلمانية في 30 من الشهر الحالي مازال يشهد صعوبة في عقد جلساته لتمرير الموازنة المالية وسط مقاطعة لعدة كتل لاستمرار الخلاف بينها لاسيما المتعلقة بحصة اقليم كردستان التي اشترطت عليه الحكومة الاتحادية بتصدير 400 الف برميل يومياً مقابل منح حصته 17 % من الموازنة.

http://www.alliraqnews.com/2011-04-18-02-57-37/126035-2014-04-07-09-13-18.html