نواب: تحديد النجيفي موعداً لإرسال الموازنة غير دستوري

[ماهر سعيد متي]

نواب: تحديد النجيفي موعداً لإرسال الموازنة غير دستوري

2014-01-11بغداد - اياد التميمي




أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب الاتحادي ، امس الجمعة ، على ان تحديد رئاسة البرلمان لموعد يتم بمقتضاه ارسال الموازنة من الحكومة الى «النواب» أمر لا يستند الى قانون، فيما كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية تعثر المفاوضات التي تجريها اربيل مع بغداد من اجل التوصل الى اتفاق بخصوص المستحقات المالية ، معتبرة انه السبب الرئيسي بتأخر الموازنة الى البرلمان.
وقال النائب عن التحالف الوطني حسين الاسدي ان « المادة 95 من الدستور والتي تنص على لزوم الحكومة الاتحادية بأرسال الموازنة الى البرلمان لكنها لم تحدد سقفاً زمنياً للحكومة ان ترسل الموازنة».
واضاف الاسدي في تصريح لــ «الصباح الجديد» ان» قرار مجلس النواب بتحديد موعد الثلاثاء كاخر يوم لتسلم الموازنة لا يستند الى اي مادة قانونية»، «مشيراً الى انها «ورقة ضغط وتحفيز وحث الحكومة بالاسراع بارسال الموازنة»، مطالبا رئاسة «الحكومة بتوضيح عدم ارسال الحكومة لغاية الان».
ورجح الاسدي ان «تتاخر الموازنة الى الشهر الرابع او الخامس بسبب عدم مناقشتها في مجلس الوزراء وان المشكلات التي تشهدها غير محلولة حتى هذه اللحظة، مما سيجعل البرلمان في موقف صعب على اعتبار ان الدورة الحالية ستنتهي في 14 – 6»، موظحاً انه «من الناحية الدستورية فان على البرلمان ان يقر الموازنة الاتحادية وان يلغي اجازته التشريعية»، نافيا ان «تكون هناك نية من مجلس النواب لتمديد عمله بحجة الموازنة كونه لا يحتاج الى اكثر من شهرين لاقرارها».
وعن دعوات بعض النواب بتجزئة الموازنة وارسالها كفقرات متفرقة يجيب الاسدي ان «هذه الدعوات غير قانونية وان مشروع الموازنة هو من سيحدد مسار المشاريع في عموم الوزارات والمحافظات وان تجزئتها سيعرقل الكثير من المشاريع «.
الى ذلك تبنت كتلة الفضيلة النيابية مقترحا يقضي بأرسال الموازنة على شكل فقرات متفرقة ، مبينة ان هذا المقترح يبحث في هذه الاثناء مع قانونيين ومختصين بشؤون المالية .
وقالت القيادية في كتلة الفضيلة النئب سوزان السعد ان» كتلتها تبنت هذا المقترح تخوفا من ان يواجه مجلس النواب توقيتات غير دستورية فيما يتعلق بالموازنة، ومن اجل ان يتلافى المجلس امكانية تمديد عمله بسبب تأخر اقرار الموازنة»،.. مبينة ان هذا المقترح اعتمد على خطة 1/12 للاستمرار بالمشاريع التي يجب ان تنجز خلال هذا العام ، بالاضافة الى ارسال الموازنة التشغيلية، والتي دائما ما تخصص للرواتب والمستحقات المالية للموظفين، لحين اكمال التصويت على الموازنة باكملها خلال الدورة المقبلة».
واضافت السعد في تصريح لــ» الصباح الجديد» ان «دعوات الزام الحكومة ارسال الموازنة الى البرلمان في يوم الثلاثاء غير قانونية، الا ان مجلس النواب لديه توقيتات في اقرار الموازنة الاتحادية وهذا الامر قد يربك الحسابات بالنسبة لاقرار القوانين التي ينوي البرلمان التصويت عليه خلال الفترة المتبقية من عمره «.
وتؤكد السعد وهي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية تعثر المباحثات بين بغداد واربيل بخصوص المشكلات العالقة بين الجانبين «، مشيرة الى ان «أهم اسباب تأخر الموازنة هو عدم حسم الامور المالية وكيفية ادارة الثروات في الاقليم»، مبينة الى ان «الحلول التي تسعى اليها اربيل وبغداد حلول ترقيعية لا يمكن ان تستمر لاكثر من تمرير الموازنة الحالية فقط «.
وبينت السعد ان «الحلول التي ممكن ان تعالج بين بغداد واربيل يمكن ان تكون بعد اقرار قانون النفط والغاز»،مستبعدة « تمريرالقانون خلال هذه الدورة»، متوقعة «نشوب ازمات اخرى بين بغداد والمحافظات بسبب غياب القانون الذي ينظم صلاحيات ادارة الثروات بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية».
من جانبه اكد رئيس كتلة المواطن النائب باقر جبر الزبيدي  في تصريح مقتضب لــ «الصباح الجديد» ان «البرلمان مستمر في عمله لحين اقرار الموازنة»، مبينا انه» في تاريخ العراق لم تتاخر الموازنة الى هذا»، مستبعدا تمديد عمل «البرلمان كونه سيعمل لغاية 15 – 6 ولحين ذلك التوقيت فان مشروع الموازنة سيتم التصويت عليه».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد بحث في وقت سابق من اول من أمس مع نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن امكانية حل المشكلات بين حكومتي بغداد واربيل.
وبحسب بيان من رئاسة الاقليم تلقت «الصباح الجديد» نسخة منه  انه»جرى خلال المكالمة بحث العلاقات بين أربيل وبغداد والتأكيد على استمرار المفاوضات وتبادل الوفود بين الطرفين بغية حل سوء الفهم الحاصل بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول مسألة تصدير النفط»، مشيرا الى ان ان «بارزاني ابدى استعداده لبذل الجهود مع القيادات السياسية العراقية لإنقاذ العراق من هذه الأزمة والتعقيدات الحالية»

http://www.newsabah.com/ar/2755/21/108439/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A.htm?tpl=13