نواب: الفصل التشريعي الأخير سيكون أفضل من سابقاته في إقرار القوانين

[ماهر سعيد متي]

نواب: الفصل التشريعي الأخير سيكون أفضل من سابقاته في إقرار القوانين

18/6/2013 12:00 صباحا


توقعات بأن تكون جلسة اليوم توافقية
بغداد ـ مهند عبد الوهاب
توقع نواب ان يحمل الفصل التشريعي الاخير بوادر امل للشعب في اقرار القوانين المتأخرة وتفعيل عمل مجلس النواب بعد ان اصيب بالشلل التام جراء الصراعات السياسية التي واجهها على مر الفصلين التشريعيين الماضيين.
ومن المقرر عقد الجلسة البرلمانية الاولى للفصل التشريعي الاخير اليوم لمناقشة مجموعة من القوانين والتوافق عليها من اجل كسر الجمود السياسي لا سيما بعد اللقاءات الاخيرة التي جمعت القادة السياسيين وفتحت ابواب الحوار بينهم.عضو التحالف الوطني النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي اكد ان الجلسة البرلمانية ستطرح قوانين مهمة من شأنها اعادة الحيوية لعمل المجلس الذي اصيب بالشلل التام جراء الصراعات السياسية.وقال الركابي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "من اهم القوانين التي من المتوقع مناقشتها وطرحها للتصويت قانون العفو العام والمساءلة والعدالة والنفط والغاز وتجريم حزب البعث فضلا عن مجموعة من القوانين المهمة والمختلف عليها التي لم يتم التوافق عليها".واعرب النائب عن امله في ان تلتفت الكتل السياسية الى الجانب المهم والمضيء للتركيز على عمل ما يصب في مصلحة العملية السياسية والشعب", داعيا القوى السياسية الى استمرار مبادرات الحوار من اجل تسليط الضوء على جميع المشاكل وتحويطها ومن ثم التخلص منها والعودة الى الحوار الايجابي البناء الذي يخدم العراق ويبعد شبح الطائفية والحرب الاهلية بين اطياف الشعب.

اجواء ايجابية

واكد الركابي ان اجتماع الحكومة المركزية مع حكومة الاقليم والاجواء الايجابية التي سادت مبادرات الحوار انعكست ايجابيا على العملية السياسية, مبينا ان تشكيل لجان متخصصة لمتابعة القوانين المختلف عليها مثل قانون النفط والغاز والبيشمركة والشركات النفطية اعطى دافعا مهما للاطراف السياسية للتواصل بايجابية مع الحكومة من اجل التوافق على ايجاد حل لكافة الازمات بالتراضي.
واشار الى ان كسر الجمود بين الكتل السياسية اعاد الحيوية الى العملية السياسية, لافتا الى ان هناك بعض القوانين المهمة التي تصب في مصلحة الشعب بحاجة الى التوافق والعمل عليها من قبل جميع القوى السياسية مثل قانون البنى التحتية الذي من المتوقع ان يدرج ويصوت عليه بنسبة 80 بالمئة.

طرح قوانين

بدوره, رجح النائب المستقل جواد البزوني ان يتم طرح قوانين النفط والغاز ومطالب المتظاهرين وتجريم حزب البعث خلال الجلسة المقبلة.
وقال البزوني في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "جميع الكتل السياسية ستطرح قوانينها التي تراها من وجهة نظرها ناضجة", متوقعا ان تكون الجلسة توافقية.واضاف ان "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التوافقات السياسية وسيكون هذا الفصل التشريعي فصل التوافقات السياسية"، داعيا جميع الكتل السياسية الى التعاطي مع الانفراج الايجابي الذي تحقق بين المركز والاقليم والسير نحو منطلقات العمل الديمقراطي بشفافية عالية من اجل تحقيق توافق على القوانين المهمة التي تساعد على انضاج عمل سياسي مهم يصب في مصلحة الجميع.
وشدد البزوني على ضرورة ادراك الكتل السياسية للمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد وتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الذي صوت لهم ودفع الكثير من الشهداء من اجل انجاح العملية السياسية الجديدة, مبينا ان الصراع الذي استمر طويلا بين الكتل السياسية لا بد من ان ينتهى الى الابد وان تبدأ مرحلة جديدة من خلال التصويت للوطن لا على اساس الكتلة او الحزب وانما على اساس المواطنة  والانتماء الى العراق وحده والابتعاد عن حمل الاجندات التي لا تريد الخير للعراق.

بوادر أمل

من جانبه, اكد عضو التحالف الوطني محمد الهنداوي ان جميع الكتل السياسية تسعى لأن يحمل الفصل التشريعي الاخير بوادر امل للعراقيين كافة.
واوضح الهنداوي في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "الفصل التشريعي الاخير سيكون افضل من باقي الفصول التي مرت بها العملية السياسية", مبينا ان "التفاهمات بين حكومتي المركز والاقليم وبين النجيفي واطراف من التحالف الوطني وبين المالكي والمطلك لها تأثير على سير العملية السياسية نحو الاحسن". 
ونبه الهنداوي على ضرورة ان يدرج قانون تجريم حزب البعث لمناقشته والتصويت عليه, مشيرا الى انه في حال لم يدرج القانون ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة فسيتحمل رئيس مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية عن هذا وسيستمر نواب دولة القانون في مقاطعة الجلسات.
ودعا النائب جميع الكتل السياسية الى  ان تكون متميزة في ادائها بما يخدم العملية السياسية والشعب لانها تحت القسم الدستوري امام العراقيين جميعا ولان المرحلة تتطلب ان يتكاتف الجميع من اجل البناء.

عمل متطور ونوعي

الى ذلك, رأى النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان انعقاد جلسات البرلمان تحت مظلة الاجواء الايجابية يعطى دافعا الى انطلاقة جديدة من العمل الجاد لانضاج عمل متطور ونوعي في اقرار القوانين المهمة.
واضاف قاسم في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان "خلق اجراءات عملية جديدة مع الاتفاقات السياسية التي جرت مؤخرا سيولد دفقا من الامل في انضاج العملية السياسية التي ينتظر العراقيون منها ان تعود عليهم بحزمة من القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة الشعب".
واوضح ان "توافق المركز والاقليم عاد على العملية السياسية بانفراج نأمل منه ان يتمكن من حل جميع العقد التي اكتنفت العملية السياسية وخاصة في اقرار القوانين المهمة", مشددا على ضرورة ان تسعى الكتل السياسية الى تحمل كافة مسؤولياتها تجاه الشعب من خلال توافقها على اقرار القوانين المهمة التي تخدم المصلحة العامة.
ولفت النائب الى ان "قانون النفط والغاز ليس قانون الاقليم وانما قانون الشعب العراقي كله ويضم في طياته اكثر من خمسة قوانين مهمة".
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=48548