اختطاف مطالب السنة

[صائب خليل]

المطالبات التي رفعها السنة في الموصل والأنبار تدل بشكل واضح على الفوضى الشديدة أولاً، وتدل ثانياً على أن إرادة هذه الجماعة مختطفة، وأن تظاهراتها تستعمل لتمرير مطالب ليست معنية بها، إن لم تكن ضدها.
سألت صديق من بغداد عن التظاهرات، وكان قد مر بها في سفرة له إلى هيت، فوصف ما شاهده وما تحدث الناس عنه بعد ذلك فقال أن الناس بسيطة وكانت تطالب بقضايا "مطلبية" غالباً لا علاقة لها بالسياسة فسألته عن الأعلام التي تم رفعها فقال:
"موضوع العلم الكردي او أعلام الجيش السوري الحر او الجيش العراقي الحر فقد قال معظمهم أنه لم ينتبه ان حدث هذا فعلاً ام لا و ما هي المناسبة لذلك..و لكن لم ينكر احد رفع العلم السابق ذو الثلاث نجوم جنباً الى جنب مع العلم الجديد و كما ذكر بعضهم ان رفعه قد لا يكون متعمداً و انما حسب ما متوفر في بيوتهم من أعلام، وليس هناك تنسيق مركزي في عموم المظاهرات من جميع النواحي و هذا ما عابه عليها من تحدثت معهم - ناس تجر بالعرض وناس تجر بالطول!"

ضحكت وقلت له أن هذا غير منطقي ولا يصدق أن يسير الناس تحت لافتات وأعلام لاتمثل مواقفهم! فقال أنت ما تعرف بالعراق، هم وجدوا هذه الأعلام في بيوتهم فرفعوها وربما أكثرهم لا يعرفون ما تمثل! قلت له يعني لو أن أحدهم وجد في بيته العلم الفرنسي صدفة لكان رفعه في التظاهره؟ ضحك وقال لي "بدون شك"!
وسألته عن العلواني وكلامه، قال إنه شخص مهمل، ولو أنك لو لاحظت فأن أحداً لم يكن يستمع إلى ما يقوله وكان يطالب الناس عدة مرات بالإنتباه إليه..
راجعت اللقطة التي أشار صديقي إليها وكانت صحيحة بالفعل لكني لم أكتب هذا اللكلام في مقالة سابقة خشية أن يكون نوع من الدفاع والتخفيف عن المتظاهرين الذين ينتمي صاحبي إلى طائفتهم. لكني حين لاحظت اليوم أن علم كردستان قد خيط بعد تدويره 90 درجة لتكون خطوطه عمودية، فأصبح أشبه بالعلم الإيطالي، فهمت أن صديقي ربما لم يكن يبالغ في وصفه للفوضى وبساطة الناس!

وقد كتب صديق آخر لي بالفعل أن هذا التفسير غير معقول وأن من يرفع علماً يعلم ما يمثله، وجاء بمثال على ذلك ما حدث قبل بضعة سنين عندما فاز العراق بكأس اسيا ، دعوا المنتخب لاحتفالية نظمتها الإمارات وحضرتها الجالية العراقية هناك وكانت الاعلام اللي رفعتها الجالية وتلك التي وضعت على اكتاف اللاعبين كلها على الاطلاق كانت علم النجمات وبوقتها اتفق الجميع أن الإمارات تعمدت إيصال رسالة انها لا تعترف بحكومة ما بعد صدام او أن الاحتفالية نظمها البعثيون المتواجدون في الامارات، أي أنه معروف بأن علم النجمات يشير بوضوح للنظام السابق .

كل هذا منطقي تماماً، لكن في الصورة التالية دليل يثبت أن ما حصل ويحصل في الأنبار يعبر عن الفوضى التامة في التظاهرت حيث يرفع العلم القديم (أو ما يسمى علم البعث) مع العلم الجديد!

وهو أمر غير معقول في أية تظاهرة، فمن يسير تحت العلم القديم يعلن أنه ضد الدولة أو الحكومة الجديدة، ومن يسير تحت العلم الجديد، يعلن العكس، فماذا يعلن الذين يسيرون في تظاهرة تحت أعلام من النوعين؟ إنها تعني أن المتظاهرين في حالة ضياع وأن الأعلام وربما الشعارات أيضاً لا تعبر بالضرورة عن مواقفهم، او ليس جميعهم، بشكل واضح وقصدي كما يفترض في تظاهرة!

من جهة أخرى، حول تظاهرات الموصل أنقل من مقالة للصديق أمين يونس وصفاً لما حدث، كتبه في مقالة بعنوان "مُظاهرات الموصل : الإسلام هو الحَل !"(1) يقول فيها: "أن أصوات " العاطلين عن العمل .. من الشباب المُستائين من أفعال الطبقة السياسية ، والمتذمرين من سوء الخدمات ، والداعين الى وقف الفساد المستشري" قد "خفتَتْ تدريجياً منذ أيام ، وضاعتْ وسط الصياح الهادر ، للخُطباء والدُعاة"

ويرى يونس أن " العلماء والدُعاة " صاروا هم قادة الحركة مشيراً إلى طرف خفي إلى "مَنْ يُمّولها ومَنْ يساندها ويساعدها على التصعيد والإستمرارية"  .. وينبه إلى أن "الشعارات والهتافات ، في الجامع الكبير ، (الحدباء) .. والمنصة الرئيسية ... كانتْ كلها شعارات وهتافات قريبة الى شعارات الاخوان المسلمين والسلفيين .. من قبيل : ( ما نِنذَل .. ما نِنذّل .. الإسلام هو الحَل ) . (بالروح بالدَم .. نفديك يا إسلام) . (إحنا إسلام .. ما نخاف من الظُلام)." إضافة إلى "هتافات مُنددة بالفرس والمجوس" وشعارات بعمالة المالكي لهم ولأميركا (في نفس الوقت!)

يقول أمين: "العديد من "العلماء" في المنصة كانوا يُحّرضون بين الفينة والفينة ، صارخين في الجموع : " ان أخوانكم في الجانب الأيسر ، يتعرضون الى الضرب من قِبل الشرطة الإتحادية ، ويمنعونهم من الإلتحاق بالمظاهرات". أو "وردنا للتو ، ان أهالي الحي الزراعي ، مُنعوا من الخروج من بيوتهم". و "جاءنا ما يلي، ان القوات الامنية تطلق الرصاص على المتظاهرين في الجانب الأيسر!" . و "بشرى سارة .. ان اخوانكم في الشرطة المحلية ، أعلنوا عن تأييدهم لكم ووقوفهم معكم .. الله اكبر .. ألله اكبر . وتتعالى الهتافات المُطالبة : بخروج الجيش والشرطة الاتحادية من المدينة . قام أحد المعممين بتلاوة مطالب المتظاهرين ، التي وصلتْ الى خمسة عشر مطلباً ، مشابهة بمطالب متظاهري الرمادي وتكريت .. وكان ابرزها : إطلاق سراح السجينات والسجناء / إصدار قانون العفو العام / إلغاء إجتثاث البعث / إلغاء قانون 4 إرهاب / إجراء إحصاء سكاني .
ولاحظ أمين أنه "لم تتم الإشارة على الإطلاق ، الى مسألة البيشمركة او الأسايش او المناطق المتنازع عليها."

من هذه النقاط نلاحظ بعض الغرائب، فتلك الشعارات المتعلقة بالإسلام تبدو مقحمة إقحاماً غير مقنع في الموضوع كله، وكأن من كتبها يبحث جاهداً عن "مادة لاصقة" يقنع بها المتظاهرين بأن التظاهرة تمثلهم،..فشعار مثل "الإسلام هو الحل" يمكن أن تصلح كشعار لحزب إسلامي أثناء الإنتخابات مثلاً ليحرض الناس على انتخابه، اما في تظاهرة احتجاج على حكومة فهو نشاز واضح.
فهل الخلاف وموضوع المشكلة أيديولوجي، وأننا حائرون في بحثنا عن "الحل" بين الإشتراكية والرأسمالية مثلاً، ليكون طرح "بديل ثالث" أمراً معقولاً، يبرر شعار "الإسلام هو الحل" أم أنه لصق لشعار لا علاقة له بالقضية وكأن قطعة القماش من بقايا تظاهرة أخرى في بلد آخر؟
وما علاقته بـ "ما ننذل ما ننذل"؟ ومن هو الذي يهدد الإسلام هنا لكي "يفدوه" بالروح والدم؟ وما هو "الظلام" الذي يؤكدون أنهم لا يخافون منه؟ ما علاقة "الفرس المجوس" بالسجينات والإغتصاب؟ لماذا يرفع علم من يغتصب ثروات المحافظات السنية وأراضيها ويهتف ضد "الفرس المجوس"؟ يبدو أنه مثلما رفع متظاهري الرمادي ما لديهم من أعلام أو ما قدم لهم من أعلام لا يعرفون راسها من أساسها، فأن أهل الموصل رفعوا ما قدمه لهم قادة التظاهرة من شعارات، وتركوا حتى "المناطق المتنازع عليها" التي يفترض أن تكون لها الأولوية على كل هذه الشعارات الغامضة التي لا تعني أي شيء محدد من الناحية العملية!

فهل أن "إلغاء اجتثاث البعث" هدف حقيقي للمتظاهرين أم تم حشره في وسط جمع ضائع يسير حيثما يقال له؟ نعم لقد قل حماس الناس هناك ضد البعث بعد أن رأوا التراجع في الكثير من الأمور في البلاد، أو نكاية بالحكومة التي يرونها تظلمهم، لكن هذا لا يمكن أن يتحول إلى أن يجعلوا من الدفاع عن البعث واحداً من أهدافهم وشروطهم! أن الأخبار الأخرى المتناثرة، وكذلك ما يصلني شخصياً من الموصل والأنبار يؤكد أن لا أحد يريد الغاء اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) ولا أحد يدافع عن البعث من الناس لكنها الفوضى والضياع وفقدان أي طريق للحل وثقافة السير بلا اعتراض مع الجمع الذي يقوده أفراد منظمين يفرضون أجندتهم على التظاهرات.

لقد انتبهت النائبة عن القائمة العراقية الحرة عالية نصيف ذلك فقالت: (2)  "من المؤكد ان المعتصمين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين لن يوافقوا على ما جاء في الورقة التي قدمتها القائمة العراقية والتي ... أقحمت في الورقة فقرات تتلائم مع توجهاتها السياسية على حساب مطالب المتظاهرين، كإقحام قضايا العيساوي والهاشمي فيها، في حين ان المتظاهرين أكدوا رفضهم لحصر مطالبهم في قضية العيساوي، كما لم يتطرقوا أساسا لقضية الهاشمي".
وتابعت ان "انسحابي من جلسة امس كان اعتراضا على تضمين مطالب الكتل السياسية مع مطالب المتظاهرين، في حين اننا كنا نسعى لجعل الجلسة مخصصة للنظر في مطالب المتظاهرين فقط".

لقد كان هذا الوصف للنائبة عالية نصيف دقيقاً تماماً للحالة التي يمر بها العراق من تظاهرات السنة! لقد تم اختطاف مطالب جماهيرهم وجيرت تظاهراتهم لمطالب سياسية ليس لها علاقة بهم وبمصالحهم، بل تمثل أدوات الصراع السياسي على السلطة للقائمة العراقية ومن يقف وراءها من أمريكان وعرب الخليج والأردن. ما العمل إذن؟ كيف يجب أن ينقذ السنة أنفسهم من هذا الإختطاف، وكيف يجب أن تتصرف الحكومة؟ هناك إجراءات فورية مثل ضرورة التهدئة، فالتهييج هو الطريق الأنسب للفوضى التي يمكن بها دس مطالب العراقية بمطالب المتظاهرين، وهناك إجراءات طويلة الأمد من أجل تأمين المطالب الشرعية وعدم تكرار الحالة مستقبلاً.

في الوقت الذي تعمل المرجعيات والشرفاء من الطرفين إلى التهدئة وحل المشكلة، يلجأ النجيفيين لحل هذه المشكلة بتأزيمها وتوسيعها بطرق مختلفة مثل محاولات تدويل القضية، فيجتمع أسامة النجيفي بممثلة الإتحاد الأوروبي لإصدار بيان مؤيد للتظاهرات. وهذا السعي للتدويل هو ما سعت إليه عصابات الناتو التي اختطفت ألثورة السورية من أصحابها، وبيان النجيفي مع ممثلة أوروبا يشبه التأييد بريء الشكل الذي بدأت به أوروبا تدخلها المدمر في سوريا، علماً أن ممثلة الإتحاد الأوروبي، هيباشكوفا، شخصية مشبوهة طالما حذرنا منها (دون جدوى كالعادة)، فقد كانت ترأس جميعة الصداقة الإسرائيلية الأوروبية في البرلمان الأوروبي قبل توليها مناصبها كسفيرة في الدول العربية، ويمكننا أن نفهم ما يعنيه أن يكون الأمر رئيساً لمثل هذه الجمعية ولماذا يتحول إلى السلك الدبولماسي في الدول العربية، ولماذا يؤيد أية اضطرابات في البلد. وإلا فنحن لا نفهم لماذا وكيف يؤيد الإتحاد الأوروبي متظاهرين في بلد ليس جزء منه، وكيف حكم مسبقاً إن كانت المطالب صحيحة ام لا، وهل توافق دولهم الأوروبية على مطالب المتظاهرين الأوروبيين دائماً؟ إن الواقع والأحداث تبين العكس تماماً، وتفضح عدم براءة هذا التدخل، ولا براءة من يدعو إليه.

لكن الفتنة لم تسر في طريقها كما خطط لها، ولعل أكثر من أسهم في خيبة أمل مثيري الفتن، هو الشيخ عبد الملك السعدي الذي كان هؤلاء يأملون منه "تصعيداً خطيراً" كما ذكرت وسائل اعلامية، فقال في كلمة تاريخية امام المتظاهرين انكم " شيعة"طالما تحبون آل البيت عليهم السلام ,والشيعة هم " سنة " طالما يقدسون السنة النبوية ويعدونها بعد كتاب الله مرجعية لهم. (3)
وتذكرنا هذه الكلمة بعبارة السيد السيستاني البليغة "السنة هم أنفسنا"!
وقال أن "لكل من العراقيين الحرية في إعتناق المذهب الذي يرضى لنفسه" واكد ان "العراقيين كلهم سواسية بغض النظر عن إختلاف مذاهبهم". و "لا نريد أن نسمع في الأنبار هتافات تؤذي الآخرين" ان يقولوا لمن انحرف عن مساره بأن عليه العودة الى جادة الصواب، و"نحن على طريق ال البيت" و "صلاتنا لا تتم الا بالصلاة على آل البيت".
وذكّر الشيخ المتظاهرين أن الامام جعفرالصادق (ع) كان معلما للامام أبي حنيفة النعمان، وذهب إلى الدعوة إلى وأد مفردتي "السنة" و"الشيعة" من القاموس العراقي الشعبي.

كذلك دعت جماعة علماء العراق (4) إلى  "الاحتكام الى الدستور وثوابته والقانون ومبادئه العامة والابتعاد عن الخطاب غير العقلاني وغير المنضبط "، والى "الاستماع الى اطراف الخلاف جميعا".و" السعي لاعتماد الدليل والقرينة والإثبات بدلا عن الحديث الشفوي والادعاءات التي قد يثبت صحة بعضها وبطلان البعض  الآخر"،  كما دعت الى "تشكيل لجنة للتحاور والتفاهم.

ولم تتخلف المرجعية الشيعية عن لعب دورها المعهود في التصدي للأزمات وإطفائها، فنقل ممثل السيد السيستاني في كربلاء توصياتها (5) .بـ "عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع" و "عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين" و "الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات"

ويبدو أن كل هذه الجهود وانكشاف بعض الحقائق دفع بالمتظاهرين إلى اتخاذ موقف محدد وفرض تغييراً على أسلوب التظاهرات وشعاراتها حرصاً على أن لا يساء فهم مقاصدهم فهاهم في تظاهرة ثانية يرفعون أعلام الحسين، وشعارات مثل "كلنا حسينيون من الانبار إلى كربلاء! (6)
وهذه تظاهرة سلمية في تكريت تندد بالطائفية والفرقة بين أبناء الشعب الواحد، هتفت للتأكيد "واحسيناه ..خرجنا للإصلاح"(7)
وكتب القاضي منير حداد تحت عنوان "احترقت الورقة الطائفية"( يقول:
ظهر رجال دين، منصفون، من أهل السنة، على المعتصمين حاليا في محافظات الانبار والموصل وديالى وكركوك، يوصونهم بحسن التصرف، ... موضحين بان المشكلة، قائمة بين الشعب العراقي، بكامل الوان طيفه، والمفسدين الذين يحجبون الخدمات ويضيعون حقوق الناس ...

لكن من أثار هذه الفتنة وأدارها لصالحه لم يقف مكتوف الأيدي وهو يراها تنهار أمامه. لذا نرى ان التظاهرات الأكثر حضارية أعلاه، لا تظهر في الإعلام العراقي الموجه أمريكياً مثلما تظهر التظاهرات التهييجية، وهاهم متظاهرو الفلوجة يشكون من حجب الإعلام عنهم لانهم حسب قولهم لا يرفعون سوى العلم العراقي(9) ، ويصف الشيخ خالد الجميلي, اعتصام الفلوجة الذي كان هو احد منظميه، إن "مخيم اعتصام الفلوجة يمنع به منعا باتا ترويج أي فكر أو رفع الإعلام غير العراقية واللافتات الطائفية والخطابات التي تأجج المواقف ولا يسمح لأي شخصية سياسية كانت أم دينية من التطاول على أي مكون"، مبينا أن "مخيم الفلوجة لم يتلق الدعم الكبير من بعض الشخصيات، كما هو حال مخيم اعتصام منطقة البو فراج في الرمادي، لأنه غير مسيس ومنظموه لا ينتمون لأي حزب أو كتله سياسية لذا كان اعتصامنا محاربا وحال لساننا يردد واعتصموا بحبل لله جمعيا ولا تفرقوا".
وقال أن "بعض الأطراف المتنفذة في الأنبار تحاول الضغط على أهالي مدينة الفلوجة لمقاطعة هذا الاعتصام" واعتبار اعتصام الرمادي ممثلا للأنبار ومفاوضاً "دون الرجوع إلى معتصمي الفلوجة التي انطلقت منها فكرة الاعتصام".

إذن فقد انتبه الناس إلى أن شعارات واعلام ومطالب غريبة قد حشرت في تظاهراتهم حشراً، وسعوا منعها من الظهور ثانية.
لنسأل إذن ماهو الحل الأمثل للمشكلة؟ لو قرأنا كل من خطابي السيد السيستاني و الشيخ السعدي لعلمنا أنهما يرجوان أن تنتهي التظاهرات بأقرب وقت وبسلام اولاً، وأن يتم الإستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة (فقط) ثانياً. ويبدو أن الحكومة لا تختلف معهما وتعمل جادة من اجل الهدفين وبقي ان نرى فعالية إجراءاتها ومصداقيتها. إننا نضيف إلى هذين الهدفين هدف ثالث وهو العمل على منع وقوع مثل هذه المشكلة مستقبلاً. وتحقيق هذا الهدف يكون بالبدء بدراسة حقيقية للمشكلة وإن كان شعور السنة بالظلم حقيقياً فيجب استئصال أسبابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكراره.

لم يتحمل بعض دعاة التهييج خسارة الفرصة فدسوا البعض في مواقع الإنترنت للمالكي يدعوه لعدم الإستماع للشيخ السعدي، ، فهذا أسوأ سيناريو بالنسبة لهم، لأن جهودهم كلها ستكون قد ضاعت. وفي مواقع أخرى لم يتورعوا حتى عن التشهير الرخيص بأن الشيخ عبد الملك السعدي، لا يتمتع بقدرات عقلية جيدة وأنه مصاب بالخرف، في موقع "وجهات نظر"! (10)
من الجدير بالملاحظة أن هذا الموقع يتبنى الإعلام الصدامي ويقف بالضد من حكومة المالكي بكل وضوح، وهو ما له مغزى كبير، فهؤلاء الصداميين لا يناسبهم خطاب التهدئة والحل الذي يدعو له الشيخ عبد الملك السعدي! ولم يكن هؤلاء هم وحدهم من تصدى للشيخ السعدي، بل أيضاً كتاب يتظاهرون بالدفاع عن المالكي وحكومته ويتبنى نفس موقف هذا الموقع، مثل هذا الكاتب الذي يسمي نفسه أحمد الشمري، في مقالة بعنوان "السيد رئيس الوزراء نعم . نعم للتجزئه" وهو ما يكشف لجميع الأطراف العراقية حقائق خطيرة عمن يريد التجزئة ويريد إسقاط الحكومة ويدعي العكس.(11)

في كل الأحوال، وسواء كان المصدر "وجهات نظر" أو "جاكوج"، فمن الواضح أن هناك محاولة تشهير بهذا الرجل الذي صار كالسيد السيستاني، رمزاً لإعادة لحمة الصف العراقي العربي، فكان لا بد من التشكيك به والإساءة إليه، خاصة وأن الإساءة إلى السيد السيستاني أكثر صعوبة بكثير.
وربما كانت الصورة التي عبر عنها السعدي حينما قال: "ان مطالب َ المتظاهرين يَسيرة ٌ على الحكومة وبامكانِها تحقِيقُها خلال اسبوع ، وانه في حال استجابة ِ الحكومة لهذه المطالب فستنقلِب ُالتظاهرات ُ من احتجاجية الى مؤيدة"، هي السبب الرئيسي في غضب دعاة التهييج على الحكومة. فالجملة الأولى تعني أن السعدي يركز على المطالب الحقيقية للمتظاهرين ويفصلها عن مطالب الكتل السياسية الملصقة بها، فهو يطالب ضمناً بالتحقيق في مسألة المساجين وعمليات أعتقال عشوائية للسنة وأبرياء لم يصدر بهم حكم مازالوا في السجون وغيرها من المظالم، وليس المطالب السياسية الكتلية مثل تعديل القوانين وإلغاء مساءلة البعث، والتي لا يمكن ان تتم خلال أسبوع حتى لو ارادت الحكومة ذلك.
وفي الجملة الثانية يؤكد السعدي ان على المتظاهرين في حالة تحقيق تلك المطالب أن لا يستمروا في الإعتصام، بل تحويل التظاهرات إلى تظاهرات مؤيدة للحكومة! وهذا الإنقلاب وتحويل الفتنة إلى تقارب بين طوائف الشعب وبين تلك الطوائف والحكومة، "كابوس" لا يمكن أن يقبله مؤججوا الفتن بأية حال من الأحوال، لذلك سعوا في محاولة يائسة لمنع أن تسير الأمور بهذا الإتجاه، من خلال الإساءة إلى الشيخ السعدي والتشكيك بسلامة ما يقول. (12)

إذن يبدو من كل ما تقدم أن هناك تجمع أخطاء وخطايا حكومية وإهمال أدى إلى تفاقم المشاعر والقلق في المناطق السنية، ولم تؤد الحكومة واجبها في التعامل المبكر معها حتى وصلت إلى مرحلة يسهل فيها إشعالها. وقد كانت الحكومة وبقية المؤسسات السياسية مشغولة في صراعاتها عن تلك المعاناة والمشاعر مثلما كانت مشغولة عن تقديم الخدمات اللازمة لكل الشعب والعمل الجاد لبناء إقتصاد العراق وبنيته التحتية. وكانت شكاوى السنة بشكل خاص لا تجد من يستمع إليها، لأن المسؤولين الحكوميين اصروا على أنها جميعاً أوهام أو افتعال لمشاكل (لأن بعضها كان فعلاً كذلك من قبل قياداتهم). وفي هذه الأثناء كانت تتجمع لدى هؤلاء الناس تجارب مرة ومؤلمة، خاصة مع القوات الأمنية والشرطة، التي تتمع على ما يبدو بثقة تامة لا ندري من اين اتت، من رئيس الوزراء، فلا يعقل أن عشرات ألاف الشكاوي كلها كاذبة، ولا تستدعي إعادة النظر بتلك الثقة المطلقة!
كذلك ليس صحيح أبداً أن القضاء العراقي نزيه. لا مفر من قبول أحكام القضاء لأن البديل هو الفوضى، لكن الإصرار على أنه نزيه في عراق مليء بالفساد حتى أنفه، هو افتراض غير واقعي وغير معقول، ولدينا على الأقل قصة واحدة موثقة تماماً تبرهن أن فساداً لا يصدق قد وصل إلى أعلى قمم القضاء العراقي. لذلك فإصرار رئيس الحكومة على نزاهة القضاء، وتبرئته من أي شك، أمر آخر يبعث اليأس فيمن يشعر بالظلم ويأمل أن يتم النظر في قضيته. إن إحساس المرء أن من يسيء إليه محصن من المراقبة والمحاسبة وحتى التشكيك، سواء كان شرطة وقوات أمن أم قضاء مرتشي، امر يدفع إلى الإحباط واليأس، واللجوء إلى اية طرق للحل، والقبول بقيادة أية جهة تقدم نفسها للمساعدة، لذلك فالتأكيد المتواصل بنزاهة الشرطة ونقاء القضاء بدون حق، له تأثير سلبي وليس إيجابي.

عدا هذا فقد قلنا مراراً أن التهرب من مسؤولية متابعة الطائفية في البلد، امر يهدد كل مرة بوقوع كارثة كبرى، فيجب وقف هذا الأمر وتشكيل أما وزارة لمحاربة الطائفية (بدل من الوزارات الفارغة من المعنى، مثل وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ولعل العراق الوحيد الذي لديه مثل هذه الوزارة المضحكة وأمثالها التي أؤسست لإرضاء جميع الكتل ولتدفع فيها الرواتب العالية لمناصب المحاصصة) أو هيئة تابعة للبرلمان ذات مخصصات وصلاحيات كافية للتصدي لمثل هذا الخطر الكبير وتقوم بتقديم دراسات لمتابعة الطائفية وتطورها والعوامل المؤثرة عليها وحجم تأثيرها بالأرقام والتوزيع الجغرافي، وأقتراح إجراءات وقوانين على الحكومة لاستئصال الطائفية بالإستناد إلى تلك الدراسات، وتأسيس المؤسسات لمتابعة تنفيذ تلك القوانين والتعليمات ومراقبة منسوب الطائفية في البلد في كل مكان. عندما سيكون لدينا مثل هذه المؤسسة، سوف لن تفاجأ الحكومة بتنامي مشاعر الإحساس بالظلم الطائفي إلى تلك الدرجة الخطرة، وسوف تنبه بوقت مبكر لتزايد تلك المشاعر وضرورة وقف اسبابه. هذا إن أرادت الحكومة أن تحجم الطائفية، فهناك شكوك لدى الكثير من الناس أن الحكومة تستفيد أحياناً من الطائفية، وهي ليست شكوك غير معقولة.

لقد تصرفت الحكومة بشكل ممتاز لنزع فتيل القنبلة وهو ما يحسب لها بدون شك، ويبدو أن الأزمة في طريقها لتمضي بسلام بعد أن شكلت "لجنة الحكماء" وقامت بواجبها وقدمت تقريراً إيجابياً عن الإجراءات المتخذة، وكشفت بعض الحقائق عن ادعاءات كاذبة تبرهن بشكل قاطع وجود مؤامرة في الموضوع. (13)
والفضل كذلك لمبادرة المرجعيتان الدينيتان ورجال الخير لنزع فتيل الأزمة وتفويت الفرصة على المخططات التي تكتب في واشنطن وتل أبيب. يفترض الآن بالمتظاهرين الإتفاق مع الحكومة على الإجراءات المستقبلية وحل الإعتصام، بدون أية مطالبة بتغيير القوانين لصالح البعث أو التفكير بالعفو العام، مع إمكانية المطالبة بتعديلات في قانون الإرهاب المهلهل حقاً، والمليء بالثغرات التي يمكن إصابة البريء منها، والمطالبة بادوات سياسية ضامنة للإجراءات القانونية والمحاكمات العادلة.

المطالب الأخرى للمحافظات التي تظاهرت، هي مطالب خدمية، ويشترك في هذه المطالب جميع المحافظات، ولكن المراقب يجد أن الحكومة لا تفعل سوى بيع الكلام في قضية الخدمات بينما تخصص الأموال لمشاريع في غاية التبذير بالنسبة لدولة مثل العراق، مثل إقامة مؤتمر بكلفة ملياري دولار!!  إنني لا افهم كيف يفخر بنفسه من يتبختر في أروقة المؤتمرات الباهظة التكاليف، وبلاده يتشرد أطفالها دون مدرسة، ويهرب الكثير من الطلاب بسبب العوز، ولا تتمكن الحكومة من تأمين وجبة طعام بسيطة لكل طالب جائع، لكنها تغدق الولائم على حثالات تضطهد شعوبها، وتقوم بتقديم تبرعات غير مفهومة وعقود باذخة الكرم، وتصرف على موظفيها الكبار ونواب برلمانها مبالغ خيالية بشكل رواتب وبدلات سكن وتقاعد مسرف وأراضي وغيرها. الحكومة تتظاهر بالفقر الشديد عندما يأتي دور الخدمات والفقراء، وتتحدث عن الدفع الآجل والإقتراض من البنك الدولي، لكنها في غاية الثراء والسخاء عندما يتعلق الأمر بمؤتمر أو شراء أسلحة من أكثر الأنواع غلاءاً ، وكأن الخزانة من أجل المؤتمرات والتبرعات للغير وأن قضية بناء الإنسان والإقتصاد قضية جانبية، تضاف إن تفضل أحد بقبول تنفيذها بعقود الآجل، أو إن أعطانا البنك الدولي قروضاً لها!

كل هذه خيارات مترابطة لسياسة سيئة أنتجت المشاكل، لكن لنعد إلى مشكلتنا المباشرة الآن، أي التظاهرات.
صحيح أن شعارات المتظاهرين وهتافاتهم وخطاباتهم لم تكن ما ينتظر من تظاهرات احتجاج حقيقية حضارية، وأن مطالبهم قد اختطفت وجيرت لأهداف بعيدة عن خير الوطن، لكن من الواضح أيضاً، ان للمتظاهرين مطالب حقيقية وتظلمات حقيقية وأن شيئاً كبيراً قد تجمع خلال السنين الماضية، وحولهم من محتفلين بزوال صدام والبعث إلى جمهور لا يمانع أن يسير تحت أعلامه وشعاراته. نعم هناك طائفية وهناك تمييز، فنحن لسنا ملائكة، ومن المؤكد أن سيكون هناك تحيز في تمشية المعاملات وفي التعيين وفي معاملة الشرطة وفي كل تفاعل شعبي مع أجهزة الدولة. فإن لم تقم الدولة بمراقبة هذا الأمر، فأن الحبل سيترك للطائفيين على الغارب في تسيير أمور البلاد، ولم نسمع الحكومة قد حاسبت موظفاً لأنه تصرف بشكل طائفي. وهذا لا يبرهن عدم وجود الطائفية، بل أنها من القوة بحيث تحمي نفسها، مثلما لا يبرهن عدم إمساك حالة فساد في بلد ما، أن هذا البلد خال من الفساد، بل العكس. وعندما نتحدث عن بلد صارت فيه الطائفية شديدة الوضوح، يكون هذا البرهان أقوى، فلا بد ان تكون هناك حالات تطبيق متطرفة للطائفية تستوجب الردع. كذلك أود دحض القول بأن توزيع الوزارات في المحاصصة يبرهن عدم طائفية الحكومة. إن تعيين وزير سني لا يعني أن الوزارة صارت سنية، كما أن تعيين وزير شيعي لا يعني أنها شيعية. يجب الوصول إلى الناس وليس إلى قياديين وضعوا على قياداتهم في غفلة من الزمن في فترة تحكمت فيها دولة محتلة تثبت الأيام يوما بعد يوم إنها لم ترد للعراق إلا الدمار وإلا امتصاصه وتخريبه ووضع الحثالات على قياداته، مثلما برهن ذلك خيار أوباما لأياد علاوي، أو اشتراطه لوجوده في قمة الدولة. إن إرضاء هؤلاء القياديين بالمناصب والرواتب وتحقيق مطالبهم يعني إرضاء أميركا، ولا يعني إرضاء طائفة السنة وتحقيق مطالبها، وقد برهنت التظاهرات والمطالب المنفصلة تماماً بين المتظاهرين وقياداتهم على ذلك بوضوح تام. ولو لاحظنا أيضاً أن المطالب المقحمة على التظاهرات هي بالذات ما تطالب به السفارة الأمريكية وممثلة الإتحاد الأوروبي الإسرائيلية الهوى، إن أزلنا قشور الكلام الفارغ عن الديمقراطية والتعددية والحرية، التي تغلف بها بياناتهم. ولا أستبعد أبداً أنه لو سارت الأمور كما تشتهي سفنهم لرفعت شعارات تطالب بإبقاء منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، وعدم المساس باستقلالية البنك المركزي وهيئة الإنتخابات، بل وربما طالبوا بخصخصة الكهرباء وإقرار قانون النفط وتسريع التحول لإقتصاد السوق، وكل ما تريده أميركا للبلاد من أذية وقيود تبقيها تحت سيطرتها! لذلك كله تبقى مسؤولية مطالب السنة وحقوقهم والعدالة تجاههم، ضمن مسؤولية الحكومة كجزء من الشعب الذي تحكمه، وليس لها أن تلقي به على ظهر هؤلاء الممثلين.

إن لم تدرك الحكومة أن هناك مشكلة حقيقية، واستسهلت ثانية الحلول التي تعتمد إرضاء القيادات والتجاهل والمراوغات الإعلامية والإدعاءات الفاقدة للمصداقية في خطابها مع الناس (مثل الشكوى من تأثير غلق الطريق على الإقتصاد، علماً أنه لم يغلق، ثم قامت الحكومة بإغلاق طريبيل بنفسها لاحقاً)، فأن التوترات ستعود حتى إن تم حل هذه المشكلة، وستتكرر المؤامرات حتى تنجح واحدة منها في إيصال البلاد إلى حالة الإنفجار والتدمير، وعندها لن يربح أحد شيئاً، لا من طائفيته ولا من مراوغاته للحقائق، ولن ينفع الحكومة ما نثرته من مليارات النفط لتكسب رضا أميركا وذيولها على حساب شعبها، ولا الملايين التي تبذخ على كبار موظفيها بلا ضمير، ولا ملايين براميل النفط التي يفخر بأنها تتزايد بلا تخطيط أو حساب.

إذن لنا أن نأمل أن الأزمة في طريقها للإنفراج، لكن يجب الإعتراف بأن الواقع في العراق مر، وأن هناك الكثير الكثير من الخطأ والألغام في كل مؤسسات الدولة، والكثير الكثير من التزييف والفساد والجهل واختراقات المخربين وتعاون كل هذه العلل مع بعضها البعض للبقاء، وهو ما يحتاج إلى هزة عميقة يحس المواطن بوقعها، تقوم بها حكومة قادرة على اكتساب ثقة المواطن، فهل الحكومة قادرة على إنجاز هذه الهزة قبل فوات الأوان، واستئصال السيء حتى إن كان في خندقها، بل بشكل خاص إن كان في خندقها؟ إن زخم الحكم وترابط المصالح وتوازن القوى يدفع دائماً إلى إبقاء الحالة على ما هي عليه قدر الإمكان، وليس من المعتاد أن تقوم الحكومات بتغييرات جذرية ما لم تكن مجبرة عليها، خاصة من قبل قاعدتها التي تدعمها. فإن لم تقتنع تلك القاعدة بوجود مشكلة وبضرورة الحل الجذري، فأن المشكلة الحالية قد تحل، لكن الوضع سيبقى جاهزاً لمشكلة قادمة، ونحن نعلم أنه "ليس في كل مرة، تسلم الجرة"؟ هذا بالتأكيد ليس تهديداً، بل نحن خائفون! نعترف أننا خائفون! خائفون على أهلنا وأحبتنا وعلى البلد، من أن يسقط في إحدى المرات إلى ما تخططه أميركا وإسرائيل وحلف الناتو للمنطقة، إلى مصير ليبيا وسوريا، وهو أمر ليس بعيد. إننا خائفون ونرجو أن يكون الجميع خائفين مثلنا لعل الخوف يلم صفوفنا لمجابهة الخطر، والخوف في محله حكمة وشجاعة!

(1) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339597
(2) http://www.alestiqama.com/news.php?cat=siasy&id=5919
(3) http://www.burathanews.com/news_article_180178.html
(4) http://ipairaq.com/?p=69982
(5) http://www.non14.net/39616.htm
(6) http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/iraq-news/50603-2013-01-01-17-16-06.html
(7) http://www.alfayhaa.tv/news/iraq/93879.html
( http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=23929
(9) http://www.mriraq.com/vb/showthread.php?t=736471
(10) http://www.wijhatnadhar.com/2013/01/blog-post_5380.html
(11) http://qanon302.net/news/news.php?action=view&id=23927
(12) http://www.albaghdadia.com/thenews/iraq-news/item/10610-Akyong-IBD-AkLkK-AkYOIDn--aNZHn-AkLbzAmEnl-Bal-bKNl-bzAmEAbmL-YOkLn%D8%A9-BAkjNk-NAkJIk.html
(13) http://www.assafirnews.net/index.php/2012-05-14-03-04-35/11064-2013-01-10-15-05-59.html

[اثيل جبوري]

في كل البدان التي يحصل فيها تغير سياسي يتم تغير بعض الرموز الوطنية للبلد من خلال اجماع وطني او استفتاء ,كما انه رأينا وشاهدنا وسمعنا ان كثير من الدول التي تحررت من الاستعمار لم تغير لا نشيدها الوطني ولا العلم لانه رمز للدولة وليس رمزا لشخص بعينه .اما نحن في العراق وبعد سقوط الدولة العراقية تم تغيير كل شي رمزي للبلد العلم والنشيد الوطني وحتى اسماء الشوارع والمباني العامة بحجة انها كانت ترمز الى النظام السابق .وهنا يكمن الخطر في  ان التغيير السياسي يجب ان يصاحبه تغيير في الفكر الوطني لكل ابناء الشعب قاطبة دون تمييزوهذا التغيير يجب ان يوافق جميع ابناء الشعب وطوائفه دون استثناء .لقد تم تغيير العلم الذي استشهد من اجله الملايين لسبب غير منطقي دون اخذ راي الشارع به وهو ان مسعود البرزاني لم يرد ان يرفع العلم السابق(ابو نجوم)في اربيل كونها كانت قد استضافت مؤتمرا عربيا وتم تغيير العلم بعجالة وهو لازال لايرفع العلم العراقي الحالي حتى اللحظة في كثير من المؤسسات الحكومية في شمال العراق وكذا الحال بالنسبة الى النشيد الوطني ,وكلاالحالتين رافقهما تخبط في الاختيار والتعميم .اذكر حين فاز المنتخب الوطني العراقي بكاس اسيا2007 قام حاكم امارة دبي بتكريم الفريق في الامارات قبل وصوله الى بغداد وفي بداية الحفل تم عزف النشيد الوطني العراقي السابق (وطن مد على الافق جناحا)الذي لا ارى فيه اي اساءة لشخص او طائفة عدا تمجيده لحزب البعث في احد ابياته  وهذه الفقرة كان بالامكان تغيرها لتتلائم مع التغيير الذي حصل في العراق ان كان فعلا السياسيون في نياتهم احداث تغيير في البلد,وكل هذا يؤكد ان التخبط في اتخاذ الامور هو السمة الاساسية للسياسيين ,فتغيير النشيد الوطني او العلم يجب ان يرافقه عملية تعريف لكل الممثليات العراقية في الخارج لكي تقوم بدورها بتبليغ وزارات الخارجية في البلدان التي يمثلون فيها لانها مسالة سيادة بلد وليست مزاج شخصي(في دول الاتحاد الاوربي عندما يريدون اقرار قوانين او تشريعات يعرضونها على الشعب في استفتاء وهو الذي يقرر قبولها من عدمه فاين نحن من ذلك ؟لماذا لانتعلم من دروس الاخرين ونصر على الوقوع في اخطاء ارتكبها غيرنا ؟
ما اود قوله هو لماذا لانغيير المفاهيم الوطنية عند عامة الشعب ونوحدها بفكر واحد وهو الانتماء للبلد  ولاغير (بدلا من رفع النجمات كان الاجدى ان نغيير مفهوم النجمات من شعار البعث او الوحدة العراقية المصرية السورية الى مفاهيم اساسية لايمكن لاي انسان ان يتخلى عنها وهي الله والوطن والشرف ولا اعتقد ان احدا يمكن ان يتخلى عن اي منها) ....اقول هذا مثلا وليس رأيا ,فمن حق الكردي ان يرفع العلم الذي يرمز الى قوميته وهو معتز بها اكثر من اعتزازه بالانتماء الى العراق هنا يجب ان يتغير المفهوم من حب لحالة خاصة الى حب واعتزاز لحالة عامة اسمى وهي الوطن وهنا يكمن دور السياسي ورجل الدين في توعية الشعب لهذه الحالة او تلك والسلام ختام.

سؤال :ماهو تاريخ العيد الوطني للعراق حاليا؟

[صائب خليل]

الأستاذ أثيل جبوري ، شكرا لإبدائك رأيك
بالنسبة لي العيد والوطني العراقي هو 14 تموز