العراقية: الحملات الإعلامية ضد مجلس السياسات أجندة تمثل حزبا واحدا

[matoka]

العراقية: الحملات الإعلامية ضد مجلس السياسات أجندة تمثل حزبا واحدا

مستشار القائمة العراقية هاني عاشور

السومرية نيوز/ بغداد
الخميس 08 أيلول 2011   
09:38 GMT

اعتبرت القائمة العراقية، الخميس، أن موقف حزب واحد في كتلة دولة القانون ضد إنشاء مجلس السياسات العليا يضر به ولا يضر بالتوافق الوطني، مؤكدة أن الحملات الإعلامية المنظمة ضد تشكيله أجندة حزب واحد، فيما أكدت أن سياسة إشعال الأزمات ستنعكس على مجمل العملية السياسية.

وقال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "موقف حزب واحد في كتلة دولة القانون ضد إنشاء المجلس الوطني للسياسات العليا هو إعلان تنصل عن التوافق الوطني الذي أرسى دعائمه اتفاق اربيل"، مبينا أن "الأخير هو الذي أنتج الحكومة واتفاقات أخرى بين الكتل السياسية من بينها إنشاء مجلس السياسات".

وأضاف عاشور أن "موقف حزب واحد لا يعني عدم وجود توافق عراقي بين الكتل، وهو ما تؤكده الكتل السياسية نفسها التي تصر على الالتزام بالتوافق وتشكيل المجلس الوطني للسياسات"، مشيرا إلى أن "الحملات الإعلامية المنظمة ضد تشكيل مجلس السياسات هي أجندة حزب واحد ولا تمثل الشعب العراقي وكتله السياسية".

وتابع عاشور أن "خروج حزب وتنصله عن التوافقات السياسية يضر بمصلحة الحزب نفسه ولا يضر بالتوافق الوطني الذي تبنته الكتل السياسية كطريق لقيادة العراق والوصول به إلى الاستقرار"، محذرا من أن "سياسة إشعال الأزمات والإضرار بالتوافق الوطني السياسي ستنعكس على مجمل العملية السياسية، وسيكون مضرا بمن يقف ضد التوافق، فيما سيكون مدعاة للكتل السياسية الأخرى أن تتمسك بالتوافق الوطني الذي عبرت عنه اتفاقات اربيل".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الـ11 من أب الماضي، عدم اقتناعه بمجلس السياسات الإستراتيجية في وقت تتجه فيه الدولة للترشيق، معتبرا أن المجلس يعد قضية إرضائية وليس له أي دور في الحلول التي تعترض العملية السياسية.

وكان من المقرر أن تشهد جلسة مجلس النواب  الـ27 من السنة التشريعية الثانية، اليوم الخميس، القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكد مصدر برلماني، أن البرلمان أجل القراءة الثانية للقانون إلى الاثنين المقبل لإجراء تعديلات على بعض فقراته.

وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور 232 نائبا، على مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجي مبدئيا، بعد إنهاء القراءة الأولى، فيما تم التاكيد على أن الكتل السياسية اشترطت عدم معارضة نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي.

وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة من قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المقدم إلى مجلس النواب للموافقة على تشريعه استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) من الدستور.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن الهدف من تأسيس المجلس هو المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.

كما تتضمن اختصاصات المجلس تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة الأربعة.

وكان ائتلاف دولة القانون دعا في السادس من آب الماضي، أعضاء البرلمان إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، كون هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقيات أربيل، فيما أكدت القائمة العراقية، أن عرقلة إنشاء المجلس من خلال إغراقه في تفاصيل معقدة خسارة وتخريب للنظام الديمقراطي في العراق وإنفراد بالسلطة يشابه خطاب النظام الديكتاتوري السابق

واتفق قادة الكتل السياسية، في الثاني من آب الحالي، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/27635/news-details-Iraq%20politics%20news.html