الداخلية تنفي دخول بضائع فاسدة للعراق وتؤكد وجود منافذ غير رسمية تسعى الحكومة لإ

[matoka]

الداخلية تنفي دخول بضائع فاسدة للعراق وتؤكد وجود منافذ غير رسمية تسعى الحكومة لإغلاقها

السومرية نيوز/ بغداد
الأربعاء 07 أيلول 2011   
12:55 GMT

نفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، الإنباء التي تحدثت عن دخول بضائع فاسدة إلى العراق، وفيما أكدت وجود منافذ غير رسمية في إقليم كردستان تسعى الحكومة لإغلاقها تفاديا لحالات الفساد، أشارت إلى حرصها على إبرام عقود مع شركات عالمية متخصصة بالفحص والتقييس والسيطرة النوعية.

وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة احمد الخفاجي في بيان صدر، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "المديرية العامة للمنافذ الحدودية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالإشراف والمتابعة على دخول المواد الاستهلاكية وغيرها، لاسيما أن هناك منافذ عديدة ومتنوعة ترتبط بالمركز"، نافيا "الأنباء التي تحدثت عن وجود بضائع فاسدة دخلت العراق".

وأضاف الخفاجي أن "هذه الأنباء ما هي إلا إشاعات يراد منها تشويه صورة الوزارة ومديرياتها الخدمية والتي تقدم خدمات متواصلة للمواطنين"، داعيا الجهات التي تروج مثل هذه الإنباء لـ"تحديد المنفذ الذي شهد حالات الفساد، كون المنافذ متعددة ومتنوعة ومنتشرة على طول الشريط الحدودي مع دول الجوار".

وأوضح الخفاجي أن "البعض يحاول إطلاق بعض الإخبار الكاذبة للنيل من عمل الوزارة"، مشيرا إلى "وجود منافذ غير رسمية بإقليم كردستان لا تعود لحكومة المركز، كمنفذ برويز خان الذي يشهد حالات فساد كثيرة".

وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة أن "الحكومة سعت لتشكيل لجان مشتركة بين وزارة داخلية المركز ونظيرتها بإقليم كردستان لغلق المنافذ غير الرسمية وربط المنافذ الرسمية في الإقليم بالحكومة المركزية تفاديا لحالات الفساد التي قد تحصل مستقبلا".

وأشار الخفاجي إلى أن "الوزارة حريصة على قيامها بإبرام عقود مع شركات عالمية متقدمة ومتخصصة بالفحص والتقييس والسيطرة النوعية لغرض السيطرة على المواد وتدقيقها قبل دخولها إلى العراق"، لافتا إلى أن "هناك تنسيقا مشتركا مع الدوائر والوزارات المتواجدة في كل منفذ ومن بينها الزراعة والصناعة والصحة والجمارك".

وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في 30 حزيران الماضي، عن المباشرة بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية، مؤكدة أن فحص هذه البضائع لن يؤثر على زيادة أسعارها في السوق المحلية.

وكانت وزارة التخطيط وقعت، في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، عقودا مع شركة فرنسية وأخرى سويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية.

ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية .

وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام .

يذكر أن العراق يرتبط مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة أخرى بحرية.

http://www.alsumarianews.com/ar/3/27587/news-details-.html