الاتصالات تتهم هيئة الإعلام بعرقلة مشروع الهاتف اللاسلكي والأخيرة ترجع ذلك للإخل

[matoka]

الاتصالات تتهم هيئة الإعلام بعرقلة مشروع الهاتف اللاسلكي والأخيرة ترجع ذلك للإخلال بشروط التعاقد

السومرية نيوز/ بغداد
الاثنين 05 أيلول 2011   
16:07 GMT

اتهمت وزارة الاتصالات العراقية، الاثنين، هيئة الإعلام والاتصالات بعرقلة مشروع الهواتف اللاسلكية الذي تنفذه على الرغم من مزاياه العملية والاقتصادية للمواطنين، في حين اكدت الهيئة أن الوزارة لم تلتزم بشروطها ما قد يؤثر على عمل الهواتف النقالة ويثير اعتراضات الشركات المجازة من قبلها.

وقال مسؤول مشروع الهواتف اللاسلكية في وزارة الاتصالات مصدق حبيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المشروع يؤمن 250 ألف خط هاتف لاسلكي بأسعار مناسبة"، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن يعمل على ثلاثة ترددات لكن هيئة الإعلام والاتصالات وافقت على ترددين فقط".

وأضاف حبيب أن "المشروع يحتاج للتردد الثالث الضروري لتشغيل خدمة الانترنيت السريع"، مبيناً أن "هنالك أجهزة خاصة بالمشروع تنتظر في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوب العراق، منذ أكثر من شهر ونصف، ولا يمكن إدخالها والبدء بتنصيبها دون موافقة هيئة الإعلام والاتصالات".

وأشار حبيب الى أن "الهيئة ترفض حتى الآن ترخيص تلك الأجهزة بحجة عدم تطبيق الوزارة بنود العقد المبرم معها"، لافتاً على أن "الروتين قد يضر بالمشروع بينما الشركات الخاصة لا تعاني من ذلك وتنفيذ أعمالها بنحو فوري".

من جانبها أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، أن وزارة الاتصالات لم تلتزم بشروطها، وتعاقدت مع شركات الهواتف اللاسلكية الخاصة دون الرجوع لها.

وقال عضو مجلس أمناء الهيئة علي الأوسي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هيئة الإعلام والاتصالات منحت وزارة الاتصالات الترددات الخاصة بتشغيل الهواتف اللاسلكية، لكن الوزارة منحت تلك الترددات لشركات خاصة بعقود من الباطن خلافاً للعقد المبرم بين الطرفين".

وأضاف الأوسي أن "هنالك إشكالية مهمة بين الوزارة والهيئة تتمثل بكيفية إعطاء هذه الرخص لشركات خاصة دون موافقة الهيئة، علاوة على أن شروط الترخيص الذي أجازته الوزارة تختلف عن تلك التي منحتها الهيئة، ما أدى إلى إثارة نوع من اللغط والاعتراضات من الشركات التي سبق أن أخذت تراخيص من الهيئة".

يذكر أن ثلاث شركات للهاتف النقال فازت في آب 2007، بفرصة العمل في العراق، وهي "زين" الكويتية، ويتركز عملها في الوسط والجنوب، و"آسيا سيل"، وهي شركة عراقية خليجية، وتعمل في معظم أنحاء العراق، وشركة "كورك" في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد.

وسبق لوزارة الاتصالات أن بينت أنها تقوم بنشر خدمات الهاتف اللاسلكي من خلال عقود المشاركة مع شركات القطاع الخاص، ومن هذه الشركات، النخيل (أمنية)، وتنتشر شبكاتها في بغداد، كربلاء، النجف، بابل، السماوة، الديوانية، ذي قار، ميسان، الأنبار وواسط. وشركة "فرات فون" التي تنشر شبكاتها في ذي قار، واسط والمثنى.

وأشار الأوسي الى أن "هنالك مشكلة أخرى تتمثل بإمكانية تأثير الهواتف اللاسلكية على الهواتف النقالة، لأن مستخدميها يمكن أن يتنقلوا فيها دون حدود، ما يؤدي إلى نوع من التطفل والتداخل وبالتالي الضغط على الهواتف النقالة"، مؤكداً أن "الهواتف اللاسلكية لا يمكن أن تأخذ المساحة المخصصة للهواتف النقالة لأن ذلك يعد تداخلاً في العمل ويؤدي إلى إثارة الشركات المعنية".

وتابع "لا بد أن يكون هناك نوعاً من الشفافية والعدالة في التعامل مع شركات الهواتف النقالة"، مستدركاً أن "باب الهيئة مفتوحاً للشركات الراغبة بالحصول على تراخيص لتشغيل مثل هذه الهواتف، دون أن يؤثر ذلك على الآخرين".

يذكر أن المنظومة اللاسلكية التابعة لوزارة الاتصالات تعمل بتقنية رقمية حديثة تعرف باسم (CDMA) المعتمدة في منظومات الهواتف اللاسلكية (WLL)، وقد باشرت بالعمل سنة 2005 وكانت من الجيل الثاني وتعمل بنظام الفاتورة واستمرت بالعمل مدة من الزمن لحين تشغيل المنظومة الجديدة سنة 2008 التي تعمل بالتقنية السابقة ذاتها لكنها من الجيل الثالث (G3) وتعمل بالبطاقات مسبقة الدفع بفئات (5، 10، 15، 25) ألف دينار وتوفر جميع الخدمات الاتصالية المحلية والوطنية والدولية بأسعار تنافسية.

http://www.alsumarianews.com/ar/3/27485/news-details-.html