مالية كردستان: أمنا رواتب الموظفين من الايرادات الداخلية وعملية تصدير النفط قانو

[ماهر سعيد متي]

مالية كردستان: أمنا رواتب الموظفين من الايرادات الداخلية وعملية تصدير النفط قانونية ولا تشوبها شائبة

[اربيل  ـ اين]

أكد وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان أن حكومة الاقليم أمنت رواتب الموظفين من الايرادات الداخلية والبنوك والشركات.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في  وزارة المالية في حكومة الاقليم دلير طارق في تصريح لـوكالة كل العراق [ أين ] إنه وفي ظل الازمة العالقة بين أربيل وبغداد في مايخص ملف النفط والغاز وأزمة تمرير موازنة العام ٢٠١٤ فأن حكومة إقليم كردستان استطاعت ان تؤمن رواتب الموظفين من الايرادات الداخلية والتعاملات المصرفية والتجارية المحلية في الاقليم".

واضاف أن "الاقليم ماضي في عملية تسويق النفط لتأمين المتطلبات المالية للمواطنين المتمثلة بالرواتب الشهرية التي قطعتها بغداد، لافتا الى إن عملية تصدير النفط تتم وفق الدستور ولا تشوبها شائبة  وان الشركات العاملة في مجال النفط تعرف مدى قانونية هذا الملف كونها مطلعة تماما على الدستور العراقي.

وتشهد علاقة بغداد وأربيل توتراً في العلاقات وذلك بسبب خلافات أدارية تتعلق بالنفط ومسألة رواتب قوات البيشمركة وموظفي الاقليم والمناطق المختلف عليها.

وكانت حكومة اقليم كردستان قد أكدت تصديرها النفط دون موافقة بغداد "وإيداع إيرادات صادراتها في حساب تحت سلطة حكومة إقليم كردستان في بنك [Halkbank] في تركيا، وسوف يعامل كجزء من إستحقاق ميزانية حكومة الإقليم في إطار توزيع وتقاسم إيرادات العراق والتوزيع على النحو المحدد بموجب الدستور العراقي لعام 2005"، مؤكدة "استمرارها بالتصدير بشكل مستقل عن بغداد حتى نهاية العام الحالي".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد عد تصدير اقليم كردستان للنفط بانه "مخالف للدستور الاتحادي وانتهاك للسيادة وان قيام سلطات الإقليم بتصدير النفط العراقي، من دون التنسيق مع الحكومة المركزية، يعد اقرب إلى السرقة منه إلى عملية البيع والشراء"، منددا "بموقف الدول الداعمة لهذا التصدير"، في اشارة الى تركيا.

وأضاف المالكي ان "هذا التصدير من الاقليم لا يمكن قبوله بأي حال من الاحوال، ولايوجد شيء اسمه قطع رواتب الاقليم ولكن هذه لافتة ترفع للتعبئة والتحريض".

فيما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن "النفط يتدفق إلى تركيا عبر خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان بمعدل يبلغ 100 إلى 120 ألف برميل يوميا وذلك بعد تصدير أول شحنة خلال الايام الماضية"مضيفا ان إقليم كردستان يستطيع بيع النفط في الأسواق العالمية، وان نفطه ليس ملكا لتركيا وهو حرٌ في بيعه لمن يشاء.بحسب قوله

فيما شنت وزارة النفط الاتحادية هجوما شديد اللهجة على حكومة كردستان بشان تصديره للنفط "عادة اياه "محاولة ابتزاز للحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية".

ودعت وزارة النفط [التي اعلنت في وقت سابق اللجوء الى التحكيم الدولي حول تصدير الاقليم ومقاضاة تركيا دوليا] في بيان لها المسؤولين في الإقليم الى "التزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وأيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا، وتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم الى وزارة النفط، والافصاح عن مصير الايرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وعلى الاقليم الامتثال للدستور والقوانين النافذة"

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2782768