ضوابط جديدة لاستيراد الأدوية

[ماهر سعيد متي]

ضوابط جديدة لاستيراد الأدوية

قانون تسعير القطاع الخاص ما زال قيد الدراسة
بغداد ـ علي موفق
   اعدت وزارة الصحة ضوابط جديدة لاستيراد الادوية من مناشئ رصينة، فيما اكدت قرب اصدار تعليمات وخطوات تسعيرها في القطاع الخاص.
وبخصوص ذلك اوضح مدير دائرة الامور الفنية في الوزارة الدكتور حازم الجميلي ان الضوابط الجديدة تهدف الى انهاء فوضى دخول هذه المواد التي حدثت خلال الاعوام الماضية والسيطرة على السياسة الدوائية وضمان استمرار توريد الادوية بكميات كافية ومن مناشئ رصينة للمواطن وباسعار مناسبة.واضاف في تصريح لـ"الصباح"، ان الضوابط الجديدة تتماشى مع ما يحدث من متغيرات في اسواق الدواء العالمية، خاصة في دول الجوار، مبينا انها (الضوابط) تركز على عملية تسهيل تسجيل الادوية التي كانت تأخذ مدداً طويلة من خلال تحديد مواعيد معينة لذلك والتركيز على مأمونية الدواء.وفي ما يخص تسعير الادوية في القطاع الخاص، اوضح الجميلي ان قانون تسعيرها لا يزال قيد الدراسة من جميع النواحي كونه موضوعاً مهماً جدا ويجب ألا يؤثر في المواطن او الجهات الموردة للادوية في الوقت نفسه.وتابع: ان ابرز فقرات القانون تتضمن السيطرة على سوق الدواء من ناحية الاسعار والجودة النوعية وضمان دخول الادوية بشكل انسيابي حسب تعليمات وزارة الصحة.
من جانبه، اكد معاون مدير شركة تسويق الادوية للشؤون المالية والادارية والقانونية احمد الساعدي لـ"الصباح" ان الوزارة من المؤمل ان تصدر منتصف الشهر المقبل التعليمات والخطوات الخاصة بتسعير الدواء في القطاع الخاص، اذ يتضمن هذا الموضوع فقرات عديدة من بينها الشروط الواجب توفرها في شركات ومصانع الادوية وتشجيع القطاع الخاص من خلال توفير الدعم له.
واضاف ان الهدف الاساس الذي تعمل الوزارة بشكل دؤوب على تحقيقه يكمن في توفير الدواء الامن والفعال للمواطنين وباسعار مناسبة، واصفا في الوقت نفسه عملية تسعير الادوية بالمعقدة بسبب عدد اعدادها الكبيرة وانواعها ومصادرها، اذ يوجد اكثر من 10 الاف مادة دوائية.بدوره، اوضح مصدر مسؤول في نقابة الصيادلة ان مشروع تسعير الادوية وصل الى مراحله النهائية.المصدر اشار الى ان اللجنة المشكلة بالتعاون مع وزارة الصحة عملت على اعداد الية معينة لتسعير الدواء تركز على تحديد سعر واحد لكل دواء في اي منفذ من منافذ التوزيع في عموم البلاد سواء الصيدليات او المذاخر بغية ضمان حقوق المواطنين وحماية حقوق الصيادلة في الوقت نفسه، مبينا ان آلية التسعير تتضمن نوع الدواء وتصنيعه اذا كان وطنياً او مستورداً ومدى صرفه بشكل كبير او قليل والتركيز على طاقة الفرد المادية.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2754192