نائب بائتلاف دولة القانون:إقامة أقاليم في الوسط والجنوب رهن الارادة الشعبية وليس

[matoka]

نائب بائتلاف دولة القانون:إقامة أقاليم في الوسط والجنوب رهن الارادة الشعبية وليس السياسية

السومرية نيوز/بغداد
السبت 02 تموز 2011
اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، السبت، أن إعلان اقاليم بوسط وجنوب البلاد مرهون بالارادة الشعبية وليست السياسية، لافتا الى ان الوضع غير مهيء للفدرالية إذا ما اقيمت على اساس طائفي .

وقال النائب شاكر الدراجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدعوة إلى إقامة الاقاليم ليس رهن الارادات السياسية، بل أنها تتشكل وفقا للارادة الشعبية، حيث إن الدستور يقول غن كل ثلاث محافظات لها الحق باقامة اقليم بشرط اجراءها لاستفتاء حول ذلك وبموافقة اغلبية واضحة".

ورآى الدراجي ان "الوضع غير مهيء لاقامة الفدراليات بسبب الوضع الامني، والمشاحنات السياسية، مما قد يؤثر على وحدة العراق ولحمته"، بحسب رايه.

وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي كشف في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي عن طلبات قد تكون غير معلنة من قبل مجلس محافظة البصرة قبل أشهر وآخر قبل نحو عشرين يوما لتشكيل إقليم البصرة بتوقيع نحو نصف أعداد مجلس المحافظة"، مبينا أن "هناك طلبا آخرا موقعا من 16 عضوا في محافظة واسط سيصل قريبا للبرلمان وتطالب بتشكيل إقليم الكوت".

وتابع الدراجي ان "سكان محافظات الوسط الجنوب والفرات الاوسط تنتمي لمكون واحد، واذا اقيمت الفدرالية على هذا الاساس فليس ذلك من مصلحة بقية المكونات كالسنة والكرد"، داعيا الى "اخذ مصلحة الشعب العراقي في اي دعوة للفدرالية".

وكان مجلس محافظة البصرة طالب العام الماضي مجلس الوزراء بالاستجابة لطلب المحافظة بتشكيل إقليم البصرة الفدرالي، معتبراً عدم الرد على الطلب رفضا أو قبولا بعد انقضاء المدة المحددة "مخالفة قانونية واضحة"، وأكد  أن مؤيدي المشروع مازالت جهودهم متواصلة من أجل التمهيد لتأسيس الإقليم.

وتلاقي فكرة تشكيل إقليم فدرالي في محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، مواقف متباينة من قبل الكتل السياسية، ففي الوقت الذي تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة. وفي حين تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار والبصرة، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية، تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، من ضمنها البصرة وميسان وذي قار وكربلاء.

ويختص القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب عام 2008 بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها لدى محاولة تشكيل الإقاليم. وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة من القانون على أن "مجلس الوزراء يكلف المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء.

يذكر أن النظام الفدرالي يعتبر شكلاً من أشكال الحكم، حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها.

والحكم الفدرالي واسع الانتشار على مستوى العالم، إذ إن ثمانية من أكبر دول العالم من حيث المساحة والمكانة الإقتصادية والقوة العسكرية تحكم وفقه، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأمريكية.