حقائق نفطية جديدة للصوص كردستان يكشفها فؤاد الأمير

[صائب خليل]

يصدر قريباً لخبير النفط لأستاذ فؤاد الأمير كتاب جديد يفضح المزيد من خفايا العقود اللصوصية التي عقدتها كردستان مع شركات النفط الأجنبية، والتي تكشف أن حكومة الإقليم تعاملت وماتزال بطرق مشبوهة مع تلك الشركات مما كلف العراق والإقليم مبالغ كبيرة وعرضت ثروته إلى التبديد بشكل غير مسبوق. ويستند الأستاذ الأمير في كتابه الجديد على مراجعاته لتقارير الشركات المتعاقدة مع الإقليم، حيث أنها مجبرة على نشرها عملاً بقوانين الشفافية. الكتاب الذي اقتطفنا من جزئه الأول (1) الذي نشر في النت، أهم الإستنتاجات، يلقي المزيد من الضوء على طبيعة هذه العلاقة المريضة بين المركز والإقليم في وقت مناسب تماماً، حيث تجري اليوم محاولات للوصول إلى "حلول" لـ "الأزمة" بين الطرفين، وهي الحلول التي لا مفر من ان تكون على حساب بقية أجزاء العراق، إن لم تكن على حساب الإقليم نفسه، فيضع الحقائق أمام الشعب في كل من كردستان وبقية العراق، ويضع المسؤولين في بغداد أمام مسؤولياتهم.

ينبه الأمير إلى أن شكوى مسؤولي الشركات العاملة في كردستان "تثير الحيرة والاستغراب" حين يذكرون: "نحن نفضل أن نحصل من المبيعات الداخلية –أي داخل الإقليم- من أن لا نحصل على شيء من التصدير" (من خلال حكومة المركز) وهو ما يستنتج منه الأستاذ الأمير أن "العائد من البيع الداخلي يزيد عن نصف أسعار التصدير الرسمية والتي تتم من خلال التصدير المركزي!!."  حيث أن حكومة المركز تدفع للشركات 50% من وارد بيع النفط ولغرض تغطية تكاليف الإنتاج فقط، من خلال ما يسمى "المبيعات الداخلية"، وهي ممر غير شرعي لتصريف النفط، والذي يستنتج منه الكاتب أن كمية تلك المبيعات لابد أن تكون ضخمة جداً حيث أن "مصافي الإقليم الفعلية الصحيحة لا تستوعب إلاّ جزءاً قليلاً من الإنتاج".

وينتبه الأستاذ فؤاد الأمير إلى الأرقام التي تفضح فساد عقود كردستان فيقول أن حكومة الإقليم قامت في 2007، بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركة "دانة غاز" الإماراتية وبلا أية أعلانات، لتطوير وتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي في الإقليم، وكان أهمها توقيع ما كان في حينه يعتقد بأنه "عقد خدمة" اعتيادي لتطوير وتصنيع ونقل الغاز من حقل "خورمور الغازي"، في محافظة "صلاح الدين"، قرب مدينة "طوز خورماتو" (المناطق المتنازع عليها) تم اكتشافه من قبل شركة نفط الشمال وكان يدار وحتى الاحتلال في سنة 2003 من قبل هذه الشركة، وكانت وزارة النفط الإتحادية على وشك إحالته للتنفيذ. ويمتاز غازه بأنه من النوع "الحلو" الممكن استخدامه مباشرة من غير معاملة خاصة لرفع الكبريت منه. وذلك لتجهيز محطتين غازيتين لتوليد الكهرباء، الأولى لخدمة أربيل، والثانية لخدمة السليمانية، واللتين كانتا تحت الإنشاء في ذلك الوقت.

يقارن الأمير بين أرباح دانة غاز من عقودها في مصر وعقودها في كردستان وكمية الإنتاج في "البلدين"، بأن ارباح الشركة في كردستان كانت أكبر من تلك التي في مصر رغم فارق الحجم الكبير (1.18 ارباح أكثر من حصة اقل من ربع كمية غاز مصر). وبحساب فرق كمية الإنتاج وحصص الشركة، يصل إلى أن عقود كردستان منحت الشركة أرباحاً "تزيد خمسة مرات عن أرباحها في مصر لكل برميل مكافئ"! (2) وهي أرقام تزيد حتى مع ما أشرنا إليه في مقالة سابقة من تقديرات خبراء النفط حول منح عقود نفط كردستان للشركات أرباحاً تصل إلى أربعة مرات بقدر العقود التي منحتها حكومة المركز، إن أخذت نسبة حجمها بالإعتبار.

وحول "المكثفات النفطية" يشير الأمير إلى خبر أوردته وكالة رويترز حول شراء شركتين سويسريتين (ترافيجورا و فيتول) لشحنتين كل بـ (12) ألف طن من "المكثفات النفطية" أواخر هذا العام (2012) وبقيمة (10) مليون دولار لكل منهما وإن وزير النفط العراقي أعلن في فينا أن شركة فيتول Vitol قد اعتذرت للحكومة العراقية وألغت الصفقة (المسروقة من النفط العراقي لحساب كردستان).

وبحساب كمية الإنتاج واسعاره يتوصل الباحث الأمير إلى أن "مجمل بيع المكثفات لسنتي 2011 و2012 ما يزيد على (950) مليون دولار." وأنها لا بد أن تكون قد هربت إلى الخارج لأنها غير صالحة للإستهلاك المحلي، وأن قيمة هذه الـ "مكثفات النفطية" "تصل إلى أكثر من (1,4) مليار دولار فيما لو سلمت إلى الحكومة الاتحادية لمزجها مع النفط المصدر."

كذلك بين الأمير سلب حكومة الإقليم كميات من الغاز تبلغ قيمتها (372) مليون دولار حتى نهاية 2012 إن تم بيعها بالأسعار المدعومة التي يباع بها الغاز من قبل الحكومة الاتحادية، أما إن تم بيعها من خلال سياسة السوق التي تدعمها حكومة الإقليم والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لوصل المبلغ إلى (1,198) مليار دولار، ويمكن أن يكون المبلغ المسلوب بين الرقمين في حالة بيع جزء من الغاز بالسعر الأخير. ويقارن الأمير بين تصرف الحكومة الإتحادية في بيع الغاز المدعوم إلى جهات حكومية وتقوم بإيداع المبلغ إلى الميزانية العامة التي يأخذ منها الإقليم 17% وبين تصرف الإقليم الذي لا يأتي على ذكر تلك المبالغ، ولا يعلم أحد إن كانت انتهت ضمن ميزانية الإقليم أم في أي مكان آخر.

كذلك يتحدث الأمير عن عقود مشاركة إنتاج مع شركة (Gulf Keystone Petroleum Ltd) وحصولها على معلومات زلزالية ثنائية الأبعاد تمت سرقتها كما يبدو من وزارة النفط في المركز، لتقدم للشركة مجاناً، بعقود استكشاف مجحفة، لمناطق مستكشفة اصلاً.
وينتبه الأستاذ الأمير إلى "حالة خاصة نجدها في جميع عقود المشاركة في كردستان، وهي الإعلان عن العثور (أي "اكتشاف") حقول هايدروكربونية جديدة من أول بئر (استكشافية) تحفر، وهو أمر نادر في العالم. وهذا أمر يؤكد الانطباع السائد بأن لدى الشركات معلومات جيولوجية وجيوفيزيائية مسبقة". وتفضح بذلك الغش في نوع العقود المجحفة التي سلمت إلى الشركات من قبل حكومة الإقليم.

ويشير الأمير إلى سرقة أخرى من خلال "تمديد فترات الفحوصات" (Extended Well Tests)        وتكبير منشآت إنتاج الفحوصات، حيث أن إنتاج الآبار لهذه الفترات لا يحتسب إنتاجاً، ولا يعلم أين يذهب. فالمعتاد "إن الفحص للبئر يتم اعتيادياً لفترة ساعات وتغلق البئر بعد ذلك لحين ربطها بخط أنبوب النفط المنتج الواصل إلى عازلات الغاز" ليشير إلى حالات خاصة نادرة جداً يتم فيها مثل هذا ا لإجراء اعتيادياً. وفي حالة آبار الإقليم "يستمر الإنتاج لأسابيع وشهور وقد يكون سنوات بحجة "تمديد فترة الفحص"، وذلك من أجل بيع المنتوج وليس من أجل فحص البئر."

وكأمثلة على اعتداءت الإقليم على مناطق نفطية من المحافظات يشير فؤاد الأمير إلى حقلي شيخ عادي وشيخان الذي يقع الأول بكليته وجزء كبير من الثاني إن لم يكن كله، في محافظة نينوى، ولا تزال المدينتين تتبعان لنينوى من الناحية الإدارية والمالية" فـ "حصة الإقليم من الميزانية العامة والبالغة حالياً 17% لا تشملهما، فالمصروفات تتحملها ميزانية محافظة نينوى (الحكومة الاتحادية)!!"
ويشير الأمير إلى أن "جميع هذه المناطق (كانت) تحت إدارة وسيطرة الحكومة الاتحادية (محافظة نينوى)، وبقيت كذلك بعد الاحتلال الأميركي لسنوات وأثناء تواجد القوات الأميركية فيها. وبدءاً من سنوات 2005 – 2006 بدأت القوات الأميركية بالانسحاب منها، لتحل محلها قوات البيشمركة لتسيطر بالتالي سيطرة كاملة عليها، سواء كان هذا الأمر مقصوداً أصلاً من قبل الولايات المتحدة أم بسبب "الأمر الواقع" لعدم وجود جيش عراقي بسبب قرار حلّه، ولوجود قوات بيشمركة كاملة العدد والعدة وضعف الدولة المركزية!!" وهكذا قدمت هذه المناطق إلى شركة كلف كيستون! وبطريقة مماثلة "استطاعت شركة هنت الأميركية القيام بنفس الأعمال في مناطق أكثر جنوباً في سفين، وثم العقود الأخيرة لشركة أكسن موبيل التي تجاوزت كل الحدود للعمل في بعشيقة والقوش."

وهكذا تحول حقلا شيخان وشيخ عادي أمام الأمر الواقع الآنف الذكر، وبوجود قوات البيشمركة فيهما بكثافة، من كونهما أجزاء من محافظة نينوى ليصبحا ضمن "المناطق المتنازع عليها"، (والتي تحولت في خطوة أخرى لاحقاً إلى "مناطق مسلوخة من كردستان") ويمكن للشركات العمل في مناطقهما دون "معارضة" أحد!!. و (تم ذلك) بعقود مشاركة تم توقيعها خلسة "ودون أية مداولات مع الحكومة الاتحادية أو حتى إعلامها!!." ، "لقد تمت مناقشة ومفاوضة عقد شيخان في سنة 2007 و"تحت جنح الظلام"، وعرف البعض عنه عند نشر خبر مقتضب عن التوقيع عليه في موقع حكومة إقليم كردستان في 6/11/2007 ،يتحدث منه عن موافقة مجلس النفط والغاز للإقليم في 4/11/2007 على التوقيع على سبعة عقود مشاركة بالإنتاج، ومن ضمنها عقد شيخان وعقد عقرة-بيجيل، ودون ذكر أية معلومات – مهما كانت قليلة- عن هذه العقود."

يقول الأمير أن المعلومات المتوفرة "تشير إلى أن هناك ما معدله (250-300) شاحنة حوضية، تنقل يومياً نفوطاً من حقول طقطق وطاوكي (طاوقه)، وشيخان وباستورا، ومناطق أخرى إلى إيران من منافذ برويزخان وحاجي عمران، ومنها إلى البحر الأسود حيث تفرغ حمولتها في سفن راسية في البحر بالاتفاق مع شركات تركية وأذربيجانية، أي أن هناك تهريب ما يقارب من (50) ألف برميل يومياً في فترة ذروة الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتصدير كل نفط الإقليم، اذ تم ذلك في شهر تشرين الأول وأوائل تشرين الثاني 2012. أما الآن ونحن في أواسط كانون الأول 2012 حيث قلّت الكميات التي يرسلها الإقليم من خلال أنبوب التصدير إلى حوالي الثلث (60 ألف برميل/اليوم)، فيتوقع أن الكميات المهربة قد ازدادت".

يختتم الأستاذ فؤاد الأمير بالإستنتاج: "من هنا نرى كأن حكومة الإقليم تقول: إن ما موجود في كردستان (والمناطق المتنازع عليها) من غاز ونفط هو ملك كردستان وحدها، وعلى الحكومة الاتحادية دفع تكاليف تطويره، وما موجود من نفط أو غاز في بقية أنحاء العراق فإنها تتقاسمه مع الجميع. وأية قسمة هذه، إذ لو كان الإقليم يعطي جزءاً من قيمة هذه المواد إلى الحكومة الاتحادية بدلاً من كل المبالغ، لقلنا أن الأمر "غير عادل" أو "ظالم"، ولكن عندما لا يعطي أي شيء وتؤخذ قيمة إنتاجه، فإن الأمر يتعدى الظلم، وقد يسمى حينئذ "إتاوة"، أو "خاوة"، أو "نهيبة"، أو "حواسم"، أو سمّه ما شئت!!."

إنني أنقل هذه المقالة كسابقاتها إلى الذين ما فتئوا يهاجمون الحكومة على "عدوانها" على كردستان ويوبخون أساليبها "المسلحة" في حل "الخلاف". لا ينبس أي منهم بكلمة حين كان إقطاعيوا كردستان يحتلون الأراضي بقوة السلاح، ويطردون فرق النفط العراقية بقوة السلاح، ويعلنون مناطق جديدة كمتنازع عليها ثم كـ "مسلوخة" بقوة السلاح، لكنهم ينتفخون بحكمتهم وحبهم للسلام حينما تحاول الحكومة التهديد بالسلاح لإستعادة ما أخذ بقوة السلاح أمام أعين المنافقين من دعاة السلام من جهة واحدة. إنه نفس "العور" الذي اصاب ويصيب أعين العالم عن سلاح إسرائيل وأميركا، وينفتح أمام احتمال تسلح سوريا وإيران، لكنه الأشد هنا في العراق، إذ يصيب الضحايا أنفسهم فيجعلهم يظلمون أنفسهم، وهو ما لم يحصل للفلسطينيين أو الإيرانيين. إن "الخلاف" مع كردستان ما هو في حقيقته إلا سطو واحتلال أراض بقوة السلاح والتخندق مع الشركات الأمريكية في صراعها مع المركز! وليس من تأثير لمنافقي السلام هؤلاء سوى تشجيع هذه العصابة من لصوص الإقطاع وذيولها، على المزيد من الإعتداء واحتلال الأراضي وضمها، إقتداءاً بمن يتعتبره اللوبي الخاص بها في أميركا، القدوة العليا لشكل العلاقة التي يطمحون إليها مع أميركا: علاقتها مع إسرائيل! وفي نهاية الأمر، يسلمون نفط كردستان بعقود فاحشة تربح فيها الشركات اكثر من خمسة مرات مما تربح من غيرهم، فإلى متى سيتم السكوت عنهم ومراضاتهم ومعاملتهم كما يعامل الشرفاء من الناس؟ إن كان الشعب الكردي راض عن سرقتهم له، وبعقود سرية تمنح الشركات خمسة أضعاف ما تمنحه لها بقية الشعوب والبلدان في العالم، والسير خلفهم في هذه السياسة العدوانية حتى النهاية، والتي ستحول حلمه القومي، إلى هراوة أمريكية أخرى لضرب شعوب المنطقة للأسف، فهذا شأنه، لكن ليس من المعقول أن يترك العراقيون إسرائيل ثانية تتمدد وتتوسع على أرضهم وتفرض الأمر الواقع بالمزيد من الإحتلال المسلح كل يوم وبدعم من أميركا وشركاتها، بلا محاولة لوقفها، بل ينبري بعض عور الظمائر للدفاع عن عدوانها بحجة ماض من المظلومية والإظطهاد لم يعد له وجود وتجاه ضحايا ليس لهم علاقة بمن اضطهدهم، كإسرائيل تماما!!

لقد استطاع الأستاذ فؤاد الأمير، أن يقدم هذه الدراسة التي لخصنا نتائج جزءها الأول من خلال متابعته الحثيثة رغم أنه لم يعد يعمل في هذا الإختصاص، وليس متفرغاً له، فيقول: "لقد اخترت عدداً من الشركات، ولم أدخل إلى تقارير جميع الشركات، فالأمر يحتاج إلى وقت وتفرغ كاملين، وأتمنى أن أرى غيري يكمل العمل بصورة أفضل، ويصحح لي في حال ذكرت أمراً غير دقيق، وهي حالات نادرة في اعتقادي."
ولاشك أنه يوجه الكلام إلى وزارة النفط ولجنة الطاقة في مجلس الوزراء ولجنة النفط والكهرباء البرلمانية التي لا نسمع بها إلا حينما تروج لقوانين النفط التي تكتبها لها الشركات، وخصخصة الكهرباء للأثرياء من اللصوص، كما يطمح إليه الإحتلال الأمريكي وذيوله في أي مكان يدخلونه فيفسدون اقتصاده بمبادئ الخصخصة وحرية السوق. فلماذا لم تقم أي من تلك الجهات التي تتوافر على الكادر المتفرغ والرواتب الخيالية والإمكانات الكبرى بمثل هذه البحوث؟ ولماذا يعتمد مصير ومستقبل العراق النفطي على متطوع مثل الأستاذ الأمير وهو في النصف الثاني من عقده السبعيني، وغيره من المتطوعين يعرضون أنفسهم للخطر ليكشفوا الحقائق؟ لولا هؤلاء لما سمع أحد بهذه الحقائق الخطيرة، ولا عرفت بها وزارة النفط أو الحكومة ككل، فلمن تدفع الرواتب ولمن يصرف هذا البلد المخصصات والإمكانيات إذن؟ وأهم من ذلك الآن: كل الحقائق على الأرض تشير إلى اننا نتعامل مع عصابة لصوص ليس فيها شريف واحد، تحقد على العراق وتعاديه وتتحالف مع أي عدو له، وتنتظر لحظات الضعف، أو لحظات سيطرة مرتش دنيء للنفس على موقع السلطة في بغداد أو نينوى، لتحولها إلى ابتزاز جديد واحتلال جديد وفرض أمر واقع جديد، وبقوة السلاح الذي سرقته من الجيش العراقي.
هاهي الحقائق واضحة أمام الناس وأمام المسؤولين فما الذي ينوون أن يفعلوا بها؟
في كل الأحوال، عليهم الإستعداد للمزيد من الحقائق التي تتكشف تباعاً.... وكلها حقائق مُرة!


(1) ملاحظات حول "الجديد في عقود النفط والغاز، الموقعة من قبل حكومة إقليم كردستان، والسياسة النفطية
http://www.neinawa2.com/news3/news.php?action=view&id=1060

(2) في النسخ المنشورة من جزء الكتاب، ورد الرقم بأنه "أربعة مرات اكثر من .."، لكني قمت بإعادة حسابات الأستاذ فؤاد الأمير، ووجدت أن النسبة تصل إلى خمسة مرات وثلث (5.29 على وجه الدقة)، وبعد الإتصال به، أكد لي الأستاذ الأمير صحة حساباتي وأن الأمر كان خطأً طباعياً في النقل من المسودات.